النظام السوري يصدر قانوناً بسجن و تغريم المتعاملين بغير العملة المحلية

وافقت سلطات النظام السوري، الأربعاء على مشروع قانون يقضي بسجن وتغريم من يتعامل بغير الليرة، العملة المحلية للبلاد، على أن يتم عرض هذا القانون على الجهات المختصة لإصدارة بشكل قانوني.
وبين تقرير نشر على وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا،" أن القانون ينص فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث الى عشرة سنوات وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا.

وفي سياق متصل، أكد محافظ البنك المركزي السوري، أديب ميالة أنه تم منذ الأربعاء بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر247.5 ليرة سورية على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر250 ليرة سورية، موضحا أن هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل وأنه يمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات المرعية، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة.