موظفون بلا وظيفة
من أخطر المشكلات الاقتصادية التي تتضافر الجهود في أي دولة لحلها وتجاوزها، ألا وهي مشكلة البطالة والبطالة المقنعة،
فهناك من يملك المؤهلات لكنه لم يجد فرصة العمل، وهناك من يذهب آخر الشهر ليتقاضى راتبه من المؤسسة أو الدائرة التي يعمل بها دون أن يعلم ماهي وظيفته أساساً، وفي أحسن الحالات يداوم نصف ساعة ليثبت وجوده ثم ينصرف، وهناك بالطبع من يعمل بشكل نظامي ويداوم حسب ساعات العمل الرسمية.
والبطالة حسب التعريف الذي أخذت به "منظمة العمل الدولية" تعني "التعطل وهي نقيض العمالة، وهي عدم العمل مع الرغبة فيه"، وعرفت العاطل بأنه (كل من هو قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى).
كما عرفت "وزارة العمل" السورية العاطل عن العمل بأنه أي شخص ضمن سن العمل (15-65) يحقق الشروط الثلاثة التالية:
1 – لا يعمل ولم يعمل لمدة "معينة"(غالبا ساعة واحدة) على الأقل خلال فترة الإسناد الزمني.
2 – يبحث عن عمل، والبحث عن العمل هنا يعني البحث الجاد واليومي والمستمر عن العمل ولمدة مقبولة يومياً.
3 – أن يكون متاحا للعمل، أي أن يكون مستعدا لبدء العمل في أي لحظة يعرض عليه.
وللبطالة نوعان رئيسيان: البطالة الظاهرة والمقنعة، الظاهرة هي عدم القيام بأي عمل مع المقدرة عليه نتيجة عدم وجود فرص العمل، أما المقنعة فهي أن العامل لا ينتج إنتاجاً متكافئاً مع مقدرته، أو لا يعمل أصلا، ومن أخطر أشكالها البطالة المقنعة بالبيروقراطية ممثلة في وجود موظفين لا يعملون شيئا سوى التواجد في أماكن عملهم لتبرير قبضهم لمرتباتهم وفي أحيان أخرى لا يتواجدون أساساً، ما يخلق عبئا على زملائهم من الموظفين المنتجين فعلاً.
إذاً البطالة المقنعة تحدث نتيجة تراكم العاملين في المؤسسات الحكومية بما يفوق احتياجات تلك المؤسسات الفعلية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها التزام الدولة بتعيين الخريجين وغيرهم، إذ يكون التعيين لا مبرر إداري له، والعمل ليس فعلياً، بل لمجرد أن تمنح الدولة دخلاً للمواطن دون حاجة حقيقية لعمله.
وإن من أهم الأسباب المؤدية لتفشي ظاهرة البطالة المقنعة:
– سياسة الاستيعاب: حيث تلتزم الدولة بتأمين فرص عمل للخريجين من الجامعات في بعض التخصصات، ما يؤدي إلى فائض في القوى العاملة في بعض الوظائف.
– الخلل الإداري: والذي يعتبر السبب الرئيسي في تعيين العاملين لدى المؤسسة دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسة الفعلية من العمالة ضمن الكفاءات والتخصصات والمؤهلات المطلوبة.
– تدني الأجور: ما يقتضي للعامل أو الموظف بوجود عمل آخر ما يستهلك جهده ووقته لصالح جهة خاصة ولساعات طويلة ما ينعكس على وظيفته الحكومية، فلا يقوم بواجبه كما يجب ويعتبر فرصة الدوام الحكومي بمثابة استراحة، هذا إذا لم تتوفر له فرصة الهروب من العمل فتزداد بطالته يوماً بعد يوم وتكثر أخطاؤه نتيجة الإرهاق، ما ينعكس سلباً على انتاجية وربحية المؤسسة التي يعمل بها.
البطالة المقنعة في سورية:
حسب المخطط البياني الوارد أعلاه نجد أن بطالة الذكور ارتفعت من 6.20% إلى 22% ما بين 2010 و2011، أما بالنسبة للإناث فقد ارتفعت نسبة البطالة من 10.42% إلى 37.15% وذلك بسبب الأزمة الحالية، وطبعاً هذه النسب ارتفعت في الأعوام المتتالية للأزمة، وهنا نكون أمام مشكلتين، الاولى تكمن في وجود عاطلين فعليين عن العمل، والأخرى تتمثل بوجود عمال وموظفين يتقاضون رواتب دون عمل، أي لدينا عاطل بلا راتب وعاطل يتقاضى راتب، ولو سنح للعاطل الفعلي فرصة عمل لسكن في مكان وظيفته لحاجته الماسة للدخل، عكس العاطل الذي يتقاضى راتباً ولا يؤدي أي عمل يذكر.
وتعاني مؤسسات وإدارات القطاع العام في سورية من انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، التي تنتشر في أغلب إدارات ومؤسسات القطاع العام، حيث كان التعيين مسبقاً يتمّ غالبا دون دراسة فعلية لحاجة تلك المؤسسات من العمالة، ونتيجة لذلك أضحت البطالة المقنعة حملاً ثقيلاً على كاهل القطاع العام السوري، وأصبح مكتظا بالعمالة الفائضة، وأصبح من الطبيعي والمنطقي لدى هذه العمالة أن تقبض الرواتب بلا أي انتاجية تذكر، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء وربحية المؤسسات والإدارات المشغلة لتلك العمالة، ونشبه ذلك بشاحنة حمولتها 2 طن ويحمل عليها 10 أطنان أي 8 اطنان زائدة، وبذلك فمن الطبيعي أن تصبح هذه الشاحنة بطيئة السير ومحركها غير قادر على دفع عجلاتها كما يجب، وسيتوقف عن الدوران بعد حين، فقد نجد في إحدى المديريات أكثر من 700 موظف وموظفة عملهم هو التوقيع على دفاتر الحضور فقط في حين أن حاجتها الفعلية هي 200 موظف وموظفة فقط.
وكشف رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي مؤخراً، أن وسطي ما يقوم به الموظف من عمل خلال دوامه لا يتجاوز 22 دقيقة في اليوم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد العاملين في الدولة يصل إلى 2.5 مليون عامل، وأن نسبة الذين يداومون من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام لا تتجاوز 25-30%، والباقي في بيوتهم يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم بداية كل شهر، حيث تبلغ كتلة رواتبهم 6.9 مليار ليرة في العام، كما أشار إلى أن 63 شركة من شركات القطاع العام الصناعية متوقفة عن الإنتاج، وبسبب ذلك فإن الحكومة دفعت 23 مليار ليرة للعاملين فيها رغم عدم القيام بأي عمل.
وبحساب بسيط نجد أن:
– (22 دقيقة عمل في اليوم) = (9 ساعات عمل وسطياً في الشهر) = (108 ساعات في العام) = (5 ايام عمل في العام وسطياً).
– عدد العاملين في الدولة 2.5 مليون، اذا فرضنا ان 30% منهم يعملون فقط، هذا يعني أن 750 ألف عامل هم المنتجون الفعليون، والباقي 1.250.000 عامل عاطلين نهائياً أو جزئياً عن العمل.
أي أن الدولة خلال فترة الأزمة تدفع ما يعادل 3.5 مليار سنوياً أو أكثر لعمال وموظفين لا عمل لهم، وهذا يعني أنها تدفع إعانات وليس رواتب، فالراتب أو الأجر يجب أن يقابله ما يوازيه من العمل.
والسؤال هنا في مشكلة البطالة المقنعة، هل هي مشكلة المؤسسة التي يعمل بها العامل أم هي مشكلة العامل نفسه؟، فإذا كانت المؤسسة توظف عمالاً لا حاجة لهم فهذا يسمى خلل اداري وهذا لا يجوز بأيّة حال، فما هو المبرر لاستقدام عمال وموظفين لا عمل لهم سوى قبض الراتب الشهري؟
هذا سيؤدي بالطبع إلى انخفاض انتاجية العمال والموظفين الفعليين وانخفاض الأداء العام للمؤسسة والإدارة وخلق مشاكل إدارية متعددة يصعب حلها لوجود موظفين لا وظيفة لهم بالإضافة إلى هدر أموال الدولة، لذلك على الوزارات تقييم الحاجات الفعلية من العمالة ضمن مؤهلات مدروسة حتى نبتعد عن العبء المالي والاداري، الذي يمكن توظيفه في نواحي تشغيلية أخرى ذات جدوى اقتصادية.
وإذا كانت المشكلة في العامل أنه يأتي ويقبض الراتب فقط، فهذا يعني سوء رقابة داخلية، وهذا فساد اداري إن صح التعبير يجب معالجته، لأن العامل أو الموظف عليه أن يتواجد في مكان عمله حتى لو لم يكن له داع، فهذه مشكلة الإدارة وليست مشكلته، أين أخلاقيات العمل؟
وإن كانت المشكلة في أن رواتب بعض الموظفين والعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءتهم أو مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يضطرهم للبحث عن مصادر دخل جديدة، فهذا سيؤدي إلى عدم بذل العامل أو الموظف العناية الكافية في اداء عمله، وبالتالي التأثير السلبي على مؤسسته التي يعمل بها، وهذه المشكلة يجب تحليلها ودراستها وحلها من قبل الجهات المعنية بذلك.
إن 23 مليار ليرة رواتباً لموظفين من دون عمل رقم كبير بلا شك، إذاً لدينا كتلة من العمالة غير المطلوبة فعلياً في مؤسسات الدولة، وكتلة نقدية كبيرة مدفوعة على شكل رواتب لعمال وموظفين لا يعملون، هذا يعني أن الدولة هنا تدفع إعانات للمواطنين (عمال وموظفين بلا عمل)، أرى أنه يمكن استغلال هذه الكتلة النقدية في مسارات أكثر ربحية وإنتاجية وجدوى للدولة والمواطن على حد سواء، فمثلاً هؤلاء المحسوبون على ملاك المؤسسة الحكومية ولا عمل لهم يمكن تشغيلهم عن طريق انشاء مشاريع انتاجية وخدمية صغيرة ومتوسطة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص أو حكومية 100%، يعملون بها بدلاً من هدر وقت الحكومة وهدر المال العام، كما يمكن منح كل أو جزء من هذه الكتلة النقدية على شكل قروض تشغيلية لمشاريع ذات جدوى اقتصادية تؤدي الى خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، إنه لمؤشر ايجابي أن تسعى الحكومة لخلق فرص عمل لقوى العمل في جميع المجالات والقطاعات، لكن في الوقت نفسه يجب أن لا تسعى الحكومة إلى تضخيم القطاع العام وتكريس البطالة المقنعة فيه.
ولا يخفى دور القطاع الخاص في حل هذه المشكلة، فالقطاع الخاص له دور كبير في توظيف العمالة، فقد كان القطاع الخاص في 2010 يساهم بنسبة 72% تقريباً من حجم التشغيل في سورية، إلا أنه من الملاحظ أن المواطن بشكل عام يفضل العمل لدى الدولة لشعوره بالأمان والاطمئنان، فلا يوجد تسريح تعسفي ولا توقيع على استقالة قبل البدء بالعمل، يعني أن أخلاقيات القطاع الخاص في عملية التوظيف شبه معدومة، فما يهمهم الربح أولا وأخيراً وتوفير النفقات، فيوظفون شخصاً بوظيفة مندوب مبيعات مثلاً فيشغلونه في المبيعات والمشتريات والمخازن، إن لم يطلبوا منه عتالة بعض أدوات الشركة.
إن تهيئة القطاع الخاص من الناحية القانونية والإدارية لاستيعاب العمالة المطلوبة يخفف عبئاً كبيراً على الدولة، ما يزيد إنتاجية وربحية كلا القطاعين في وقت واحد، وبالتالي زيادة خبرة العامل وكفاءته في العمل وزيادة دخله بالمقابل، وبالتالي رفع القدرة الشرائية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بوتيرة عالية.
ما هي خطوات حل مشكلة البطالة المقنعة؟ للحد من ظاهرة البطالة والبطالة المقنعة لا بد من القيام بعدد من الإجراءات نذكر منها:
1- تحديد حجم البطالة الفعلية في الاقتصاد الوطني، وتفعيل مكاتب توظيف حكومية، والتعاون مع مكاتب توظيف خاصة لحصر عدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وخبراتهم.
2- تحديد حاجة مؤسسات القطاع العام والخاص الفعلية من العمالة وشروط توظيفهم ضمن معايير ادارية علمية ومدروسة.
3- مسح نسبة البطالة المقنعة في القطاع العام، مع إعادة تقييم للرواتب والأجور بما يتناسب مع مؤشرات الاقتصاد الكلي.
4- نقل العمال والموظفين الفائضين عن حاجة المؤسسات والدوائر الحكومية إلى مؤسسات ودوائر حكومية أخرى تعاني من نقص العمالة، كما يمكن تحويلهم للقطاع الخاص ضمن اتفاقيات بين القطاعين العام والخاص.
5- تسريح العمال والموظفون الذين لا يداومون نهائيا، فهم مجرد عبء على الدولة، مع وضع قوانين صارمة ضمن رقابة داخلية فاعلة تحد من تهرب الموظف من وظيفته وتراقب اداءه في العمل.
6- خلق مشاريع انتاجية وخدمية جديدة تؤدي إلى استيعاب القوى العاملة العاطلة عن العمل فعلياً.
7- دعم القطاع الخاص لما له من دور مهم في استيعاب العمالة من خلال إعفاء مؤسسات القطاع الخاص من نسبة من الضرائب ومنحهم امتيازات في حال استيعابهم للعمالة وتشغيلهم لها، شرط أن لا تخلق حالة بطالة مقنعة في القطاع الخاص بحجة الحصول على الاعفاءات والامتيازات الحكومية، بالتوازي مع فرض شروط وقوانين صارمة على مؤسسات القطاع الخاص تضمن للعامل والموظف حقوقه كاملة ما يشعره بالأمان وعدم الخوف من المستقبل.
8- خفض سن التقاعد وفسح المجال للطاقات الشابة في التوظيف والعمالة، والتعاون مع الجيل القديم من الموظفين والاستفادة من خبراتهم كمستشارين للمؤسسات والادارات الحكومية.
9- توجيه الشباب نحو العمل الخاص والاستثمار ضمن مشاريع صغيرة ومتوسطة تعوض عن الوظيفة الحكومية مع دعم هذه المشاريع من الناحية التمويلية والادارية.
10- تدريب الكوادر العاملة ورفع مستوى خبراتهم ومؤهلاتهم، مع ربط التعليم بالحياة المهنية.
الأزمة مازالت وهناك من يبحث عن عمل ليكفي ذاته وهناك من يقبض ولا يعمل، وعلى الدولة خلق التوازن في عملية التوظيف للحد من ظاهرة البطالة في كل أشكالها، وفي نهاية المطاف نقول أنه لكل داء دواء إلا ان الدواء قد يطول استخدامه حسب الداء، فلكي يتعافى الاقتصاد من ظاهرة البطالة لابد من القيام بدراسات واجراءات وسن قوانين قد تمتد لسنوات للتخلص من هذه الظاهرة والتعافي منها.
