سلمان: اقتصاد الظل ساهم بتماسك الاقتصاد الوطني

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أن اقتصاد الظل ساهم إلى حد ما بتماسك الاقتصاد الوطني، في وجه ما تعرض له من استهداف مباشر لبناه التحتية خلال الأزمة التي تمر بها البلاد.
وأشار لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن الكثير من السلع والخدمات كانت تؤمن عن طريق اقتصاد الظل المعروف بالقطاع غير المنظم.
وعلى حدّ تعبير معاون وزير الاقتصاد، فإن اقتصاد الظل يمتلك من المرونة أكثر مما يمتلكه القطاع الخاص المنظم والقطاع العام، "وبالتالي فإن الكثير من السلع والخدمات التي كنا نشاهدها وما زلنا اليوم، نلحظ وجودها بوفرتها حتى على الطرق أو ما يعرف بالعامية البسطات، إذ استطاع أصحابها تأمين السلع بشكل مرن وبعيد عن التنظيم".
وتتباين الآراء حول مساهمة هذا النوع من الاقتصاديات في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن دراسة قام بها سلمان شخصياً في 2009 خلص من خلالها، إلى أن مساهمته في الناتج شكلت نسبة تراوحت بين 42-48% ما يؤكد أن نسبة 45% من هذه المساهمة تستفيد من خدمات الموازنة العامة للدولة ولا تشارك فيها.
وراتفعت مساهمة اقتصاد الظل في الناتج خلال سنوات الأزمة الراهنة بنسبة 15% مقارنة بالنسبة التي خلصت إليها الدراسة التي قام بها، "وهذا معناه، إذا كانت مساهمة هذا الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي، تراوحت ما قبل الأزمة بين 42-48%، فإن نسبة مساهمته اليوم ارتفعت لتتراوح بين 57-63% حسب ما كشف عنه معاون وزير الاقتصاد".
وكان وزير العمل أكد سابقا، على أن الوزارة ستعمل على تنظيم العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية وضمنا العاملين في اقتصاد الظل، لافتاً إلى أن مهام الوزارة ستصدر بقانون في الفترة القريبة القادمة.
ويشمل اقتصاد الظل العديد من الفعاليات الاقتصادية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي غير منظمة، بحيث لا يقدم لها الدعم الحكومي ولا يتم تحصيل الضرائب منها، وهي تشكل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في سورية، بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 45%.
يشار إلى أن معدل البطالة في سورية ارتفع نتيجة الأزمة الراهنة وتوقف العديد من المعامل والمصانع لدى القطاع الخاص، ما دفع العديد من العمال للتوجه إلى البسطات لتأمين لقمة عيشهم، والتي انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة وخاصة في ريف دمشق وبعض مناطق دمشق.