“مكاتب التشغيل” بين الخاص والعام ضاع الحلم بتأمين فرص العمل

انتشرت وقبل موجة العدوان على سورية ظاهرة “مكاتب التوظيف أو التشغيل” وأغلبها غير مرخص ويعمل بعيدا عن أعين الدولة ..

رغم أنها كانت مكاتب وشركات خاصة غير مرخصة لاتعمل وفق أنظمة الحكومة إلا أنها غطت جزء من عجز الحكومة بتأمين فرص عمل مناسبة للمواطنيين ، وبما أن هذا الظاهرة تعود بالفائدة على الوطن والمجتمع بذات الوقت فمن الضروري على الحكومة أن تعمل جاهدة لضم هذه الشركات والمكاتب إلى حضنها والتعاون معها وتسهيل مهامها ..
كيف كانت تعمل هذه الشركات والمكاتب ؟
باعتبار أن الدولة أنشأت بكل محافظة مكتب للتشغيل فأن جميع المواطنيين الراغبيين بالعمل سيتوجهون إلى هذا المكتب وللأسف جعلت الدولة عبر تشريعاتها الأخيرة مكاتب التشغيل عائق أمام تشغيل المواطن بدل من تسهيل مهمته مما أدى لتدفق أعداد كبيرة من المواطنيين على مكاتب التشغيل والأعداد الكبيرة أدت لأخطاء وعرقلات دفعت المواطن للعزوف عنها ..
جاءت مكاتب التشغيل التي أحدثتها الشركات الخاصة لتلبي حاجة المواطن التي عجزت عنها مكاتب التشغيل العامة ، فتتولى هذه الشركات الخاصة مهمة الوسيط بين طالب العمل ورب العمل من جهة أخرى ..
تقوم إدارة مكتب التشغيل الخاصة بالبحث عن فرص العمل بين المستثمرين والمصانع والشركات وتبوب حاجة هذه الشركات ضمن تبويبات وظيفية ، وتعلن على المواطنيين فرص العمل المتاحة حيث يراجع المواطن مكتب التشغيل هذا ويتقدم بسيرته الذاتية وشهاداته العلمية وبخبراته وكفاءاته ..
يتولى مكتب التشغيل تجميع أضابير الراغبين بالعمل ويرشح للشركات الراغبة بالتوظيف عدة مرشحين لشغل وظيفة معينة ويقوم صاحب العمل باختيار ما يناسبه ، وفي هذه الحالة يحصل مكتب التشغيل الخاص على عمولته من رب العمل أو من العامل ، إما بدفع العمولة مباشرة أو عبر اقتطاع جزء من راتب العامل لعدة أشهر وبالنتيجة فالأمر يعود لسياسة كل مكتب على حدا ..
هذه الآلية المتبعة لدى الشركات الخاصة بالتوظيف كان يجب على الدولة رعايتها والتشريع لتنظيم مثل هذه الحالات لأن القانون والتشريع هو بخدمة مصالح المواطن وليس ضد مصلحته ، والبقاء على القوانين والتشريعات الناظمة لسوق العمل وبهذا الشكل المعمول به لايلبي حاجة ومصلحة المواطن ولا يحل المشكلة ..
مكتب تشغيل واحد بكل محافظة يخضع لنفس الروتين والتعقيدات البيرقراطية لايحل مشكلة المواطن .. الحاجة لإيجاد تشريع ناظم وداعم ومشجع لتنظيم عمل "مكاتب التشغيل" الخاص وربطها مع وزارة العمل أصبح ضرورة وحق لتلبية حاجة المواطن ..
إضافة موافقة مكتب التشغيل على الأوراق والثبوتيات التي يتقدم بها الناجح في مسابقات التوظيف حملت مكاتب التشغيل بالمحافظات عبء جديد لا معنى له ولافائدة منه فمن الأولى على وزارة العمل أن تنشئ قاعدتي بيانات إلكترونيا ، يتم إسقاط أسماء الذين تم قبولهم بالتوظيف ضمن القطاع الخاص أو العام من "قاعدة بيانات" الراغبيين أو المتقدميين بالعمل ، وإضافتهم إلى "قاعدة بيانات" العاملين بالقطاعين الخاص والعام وبالتالي يجب مراعاة أن ترتبط "مكاتب التشغيل الخاصة" بقواعد بيانات الوزارة لإتاحة الفرصة أمامها للمساهمة بشكل جدي و مسؤول تنظيم سوق العمل في سورية ..