التعليم العالي تعد مشروع يخنق التعليم المفتوح
اصدرت وزارة التعليم العالي مؤخرا مشروع قرار لتغيير نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية .
واهم ما يتضمنه المشروع الجديد هو تغيير نظام الامتحانات الفصلية الى امتحانات سنوية في وضع قريب لما هو مطبق بالمدارس كما سيتم اجراء دورة امتحانية ثانية بدون ان يسبقها لقاءات علمية .
وحسب المشروع فسيتم تخفيض عدد المواد المسموح حملها الى السنة اللاحقة الى اربع مواد على الاكثر .
اما بخصوص الرسوم فسيتم زيادتها بأسلوب المتوالية الحسابية بحيث تبدا من (4,000) ليرة عند التسجيل في المرة الاولى لتزداد الى (6,000) عند الاعادة وصولا الى (10,000) عند الاعادة التالية .
ولعل اهم ما يميز المشروع الجديد هو نظام الاستنفاد الذي كان غريبا عنه نظرا لطبيعة الدراسة به حيث سيسمح للطالب بالمكوث ثلاث سنوات فقط في السنه الدراسية الواحدة . كما لن يسمح للطالب بإيقاف تسجيله سوى لعامين دراسيين مقابل رسم مرتفع حدد ب (25,000) ليرة على العام الواحد .
واخيرا سيحرم المشروع الطلاب المستفيدين من التخفيض مثل ابناء الشهداء و المعلمين من التخفيض عند الاعادة .
وارسل المشروع الجديد الى مجالس الجامعات من اجل ابداء الراي واعتماده , وعلمت شهبانيوز الى ان المشروع وصل فعلا الى جامعة حلب وتم مناقشته من قبل المجلس في جلسته الاخيرة وعلمنا من مصادر مطلعة من داخل المجلس الى ان رد الجامعة كان ضرورة مراعاة الطلاب نظرا لطبيعة المرحلة وصعوبة تطبيق المشروع في الوقت الراهن .
واكدت مصادرنا الى ان جامعة حلب ارسلت مشروعا مغايرا الى وزارة التعليم العالي الا ان الوزارة لازالت تملك اقرار المشروع خاصتها وبشكل خاص اذا جاءت ردود مجالس باقي الجامعات ايجابية بخصوصه .
علما ان هذه ليست المرة الاولى التي تضيق فيها الوزارة على التعليم المفتوح وطلابه حيث سبق لها رفع رسوم التسجيل الى خمسة الاف ليرة و الغاء التخفيض الممنوح عند الاعادة .
للاسف أن جامعة حلب هي الوحيدة من جامعات سوريا التي رفضت التطبيق في الوضع الحالي بسبب الأمور الراهنة . وعلى ذلك تزداد فرص اقرار المشروع مع الاشارةإلى أن هذا القرار الخاص برفع الرسوم أو تغييرها أو أي إضافات أخرى لن تفعل إلا للعام المقبل إن تم صدور القرار رسميا بذلك