الحكومـة تتخذ حزمـة من الإجراءات لدعـم الصناعـة الوطنيـة

استمع مجلس الوزراء من المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس إلى عرض شامل حول القضايا والموضوعات السياسية والتنموية التي بحثها اجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية وتوجهات العمل المستقبلية.
وأكد المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس أن قوة اقتصادنا وصلابة وحدتنا الوطنية الملتفة حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد تشكل اساس قوة سورية وتعزيز دورها الفاعل والمحوري على الصعد الاقليمية والدولية.

وطلب رئيس المجلس من الوزارات والجهات التابعة لها مضاعفة الجهود لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية بما يدعم إرادة المقاومة والصمود ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.

وترجمة لما بحثه مجلس الوزراء في جلسته النوعية يوم الأحد الماضي حول واقع القطاع الصناعي الوطني متطلبات دعم الصناعة الوطنية اتخذ مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم حزمة مهمة من الاجراءات والتوجهات الداعمة تتمثل بالاتي ..

.. تحديد سعر مبيع الطن من مادة الفيول ب/7500/ ليرة سورية.

.. تحديد سعر مبيع الطن من مادة الاسمنت الاسود ب/6000/ ليرة سورية.

.. اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف منح اجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مادة الاسمنت الاسود اعتبارا من تاريخه وتعطى مهلة محددة لتسوية اوضاع رخص الاستيراد الممنوحة قبل تاريخه.

.. الغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية والغاء العمولات خلال مدة سنة من تاريخه وعلى ست مراحل وتعطى الاولوية لمستوردات الصناعة النسيجية.

.. اعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات وفوائد التأخير في حال تسديدها حتى /31/12/2009/.

.. اعفاء المكلفين من الصناعيين من الغرامات والجزاءات المترتبة على الضرائب المتراكمة عليهم ضمن مهلة محددة لتسديدها على ان يبدأ نفاذه في /1/5/2009/.

.. تعديل المرسوم /213/ لعام /2006/ المتعلق بالتسويات المصرفية وبما يخدم مصلحة الصناعة الوطنية.

.. إعادة النظر بالرسم الجمركي على المواد الاولية والمكونات والمنتج النهائي في الصناعات الهندسية السورية بما يوفر اجواء المنافسة العادلة لمنتجاتنا الوطنية.

.. إعداد دراسة حول تطوير الحسم الضريبي الديناميكي بما يشمل التصدير واستخدام المواد الاولية المحلية.

.. توحيد الرسوم الجمركية على كافة انواع الخيوط القطنية /مسرح .. ممشط.. توربيني/ ومن كافة النمر على ان يحدد مقدار الرسم بالتنسيق مع ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس في غرف الصناعة.

.. توحيد الرسوم على الاقمشة القطنية والاقمشة الممزوجة المستوردة التي تزيد نسبة القطن فيها على 65 بالمئة ويحدد الرسم بالتنسيق مع ممثلي منتجي النسيج والملابس في غرف الصناعة.

.. وضع حد أدنى لأسعار الدخول على الالبسة المستوردة.

.. دراسة موضوع تشجيع الصادرات غزول .. نسيج .. ملابس على ضوء صدور قوانين هيئة تنمية وتشجيع الصادرات وصندوق دعم الصادرات وقانون اتحاد المصدرين.

.. منح تراخيص إدارية مؤقتة لأصحاب المشاغل القائمة حاليا من الحرفيين العاملين في قطاع الغزول والنسيج والالبسة الجاهزة وغير الحاصلين على تراخيص أصولية وفق ضوابط محددة بهدف تنظيم هذا القطاع.

.. تعديل سعر الكيلو واط الساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية والحرفية واعطاء الأولوية لتركيب العدادات الالكترونية اللازمة لقطاع الصناعات النسيجية.

.. الاتفاق مع شركات مراقبة دولية متخصصة بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية وشهادة المنشأ والاسعار وذلك خلال مدة شهرين من تاريخه.

.. إعادة النظر بطريقة استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محليا والمستوردة لجهة الاخذ بالوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلا من القيم.

.. إتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن البضائع المستوردة من الدول التي تتخذ اجراءات تضر بالصادرات الصناعية السورية.

.. تسهيل عملية الاقراض من البنوك الى القطاع الصناعي الوطني بفوائد وتسهيلات تنافسية.

.. وضع حد أدنى لأسعار المنتجات الصناعية المستوردة التي لها مثيل من الانتاج في سورية بما يضمن المنافسة العادلة للصناعة المحلية وذلك من خلال تشكيل لجنة من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والاصلاح الزراعي وممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية.

.. تشكيل لجنة تحقق من مطابقة البضائع المستوردة كمنتج صناعي نهائي للمواصفات القياسية السورية مؤلفة من وزارات المالية والصناعة ومديرية الجمارك العامة وهيئة المواصفات والمقاييس واتحاد غرف الصناعة.

.. استيفاء رسم التصديق القنصلي عند تقديم البيان الجمركي في المنافذ الحدودية السورية بالليرات السورية والغاء الغرامة المفروضة على عدم التصديق القنصلي لوثائق المستوردات من القنصليات السورية وذلك في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية.

.. الطلب الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعادة رفع مشروع قانون العمل الجديد بصيغته النهائية الى مجلس الوزراء اضافة الى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

.. تكليف اللجنة الاقتصادية انجاز برنامج ضمان القروض.

.. الموافقة على اعتبار النفقات والمصاريف الآتية من النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الارباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين وهي ..

1 – نفقات تدريب عناصر من العاطلين عن العمل من اجل اكسابهم مهارات خاصة تؤهلهم دخول سوق العمل لسورية.

2 – نفقات البحث العلمي الخاصة بمنشآته أو نفقات البحوث التي تقوم بها الجامعات أو مراكز الابحاث لصالح قطاع ما يستفيد منه هو وغيره سواء كان التمويل كليا أو جزئيا .

3 -نفقات المساهمة في تحسين المرافق العامة من حيث اقامة مراكز صحية وتقديم أجهزة طبية أو بناء مدارس ورياض أطفال وتسليمها لوزارة التربية والمساهمة في تمويل مشاريع تنموية تقبل بها الدولة.

4 -نفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بالعمل.

5 -نفقات دورات التدريب والتأهيل للعاملين لدى المنشأة الصناعية .

6-النفقات المصروفة على المراكز التي تعنى بالمعوقين ودور الايتام بما فيها اقامة مراكز جديدة لهم أو المساهمة في اقامتها.

7- نفقات شراء وتركيب أجهزة توفير الطاقة بما فيها اقامة محطات التوليد بوساطة الطاقة البديلة المقدمة لصالح احدى الجهات العامة.

8- نفقات شراء وتركيب أجهزة لمنع التلوث البيئي أو التبرع لشراء أجهزة قياس التلوث في الماء والهواء لصالح احدى الجهات العامة.

9- النفقات المصروفة على حملات التشجير في المناطق المجاورة للمنشأة الصناعية أو المؤدية اليها في اي منطقة اخرى بالاضافة الى بعض المجالات الاخرى.

وبالتوازي مع هذه المزايا والتسهيلات الممنوحة للصناعيين تؤكد الحكومة على الصناعيين والفعاليات الصناعية الالتزام بما يلي ..

.. عرض منتجاتهم في الاسواق المحلية وبالاسعار الواقعية والالتزام بأنظمة بيانات التكاليف وتطبيق نظام الفوترة على مبيعاتهم الداخلية وكذلك التقيد بالمواصفات القياسية السورية.

.. الالتزام بتسجيل عمالهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

.. الالتزام بدفع المستحقات الضريبية والجمركية المتوجبة عليهم.

.. التوفير في استخدام مصادر الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية.

.. تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الانظمة المحاسبية المطبقة لديهم.

وطلب مجلس الوزراء في هذا الجانب من الوزارات والجهات المختصة متابعة التزام الفعاليات الصناعية بالتنفيذ والتقيد بهذه الواجبات وذلك بما يسهم في عملية التنمية ويحقق مصلحة الوطن والمواطن في اطار التكامل بين الحقوق والواجبات وترسيخ مبدأ التشاركية.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة 2 من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح المادة وفق التعديل كالاتي.. تحمل الاوراق النقدية توقيعي رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي.

كما أقر مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والبنك الاسلامي للتنمية والتي تشمل تأمين معدات وتجهيزات لمشروع محطة معالجة الغاز بشمال المنطقة الوسطى.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في سورية ووزارة الصحة في جمهورية كازاخستان.

ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام على تعديل وتسوية أوضاع عدد من الصحف والمجلات المرخصة.