لماذا سمحت رئيسة مجلس الشعب بـ «الفيميه» خلافاً لتوجيهات الرئيس الأسد ؟؟

ذكرت مصادر إعلام محلية بأن رئيسة مجلس الشعب الدكتورة «هدية عباس» قد سمحت للنواب باستخدام «الفيميه» على سياراتهم , خلافاً لما جاء بتوجيهات الرئيس الأسد للحكومة في الجلسة التي ترأسها سيادته ..
المصادر الإعلامية ذكرت بأن سماح رئيسة مجلس الشعب للنواب بوضع «الفيميه» على سياراتهم , جاء على خلفية ما حدث لأحد النواب الذي أوقفه شرطي مرور وأخذ سيارته ومسدسه والروسية التي يحملها بموافقة أمنية وبدأ بشتم النائب , مؤكداً وبحسب المصادر بأنها «لن تسمح لأحد بإهانة أعضاء مجلس الشعب ، معتبرة أن أي إهانة لأي نائب هي إهانة لها شخصياً».

الدكتورة «عباس» : المجلس رئيساً وأعضاء لن يقبل إلا بتطبيق القانون على الجميع

كلام رئيسة مجلس الشعب التي عمدت بعض وسائل الإعلام المحلية على نشره لاقى استيلاء الشارع السوري , بالوقت الذي لم يصدر عن أي مصدر رسمي نفي أو تأكد حول هذه التصريحات , بينما أفادت الوكالة السورية للأنباء «سانا» اليوم بأن مجلس الشعب عقد جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة «هدية عباس» رئيسة المجلس واستأنف مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي.
وفي مستهل الجلسة أكدت الدكتورة «عباس» أن : «رئيس وأعضاء مجلس الشعب أكثر الناس التزاماً بالقوانين» , داعية الحكومة إلى «وضع برنامج واضح وشفاف لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري بكل أبعاده الوطنية» , وأشارت الدكتورة «عباس» إلى ما تعرضت إليها من انتقادات , نافيتاً بذلك كل ما تم تداوله بوسائل الإعلام مؤخراً بالقول : «القانون فوق الجميع وما يطبق على أبناء الوطن يطبق على أعضاء مجلس الشعب أيضاً» مبينة أن «المجلس رئيساً وأعضاء لن يقبل إلا بتطبيق القانون على الجميع».
أما بالنسبة للتعديل المتعلق بحضور أعضاء المجلس للجلسات كما ورد في النظام الداخلي أكدت الدكتورة «عباس» أهمية التزام جميع أعضاء المجلس بالحضور , إلا إذا كان هناك عذر بناء على سفر أو مرض أو ظرف طارئ , وأن يكون غياب عضو المجلس مبرراً , مبينة أنه ليس هناك بالنسبة لعضو المجلس ما هو أهم من حضور الجلسات.
وركز أعضاء المجلس في النقاشات على المواد المتعلقة بنظام الجلسات وانعقادها حيث تباينت آراء عدد منهم حول المادة 44 من النظام الداخلي الحالي المتضمنة أن «للمجلس أن يقرر إخراج عضو المجلس الذي تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع من قاعة المجلس أو الذي يعود إلى عدم مراعاة النظام بعد التنبيه عليه بذلك ثلاث مرات في جلسة واحدة أو الذي يتهجم على زملائه ويتم حرمانه من الاشتراك في أعمال الجلسة التي صدر القرار فيها وإذا لم يمتثل لقرار المجلس يمتد الحرمان إلى ثلاث جلسات تلي تلك الجلسة».
في حين يتضمن التعديل في المشروع حذف بعض العبارات التي فيها غموض وينص على أنه «إذا لم يمتنع العضو المنبه عن الكلام أو لم يخرج من الجلسة وفقاً لقرار المجلس فلرئيس المجلس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة لتنفيذ قرار المجلس بعد إنذار العضو بذلك» , حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس على عبارة «الوسائل الكفيلة» وبالتصويت , وتمت الموافقة على العودة إلى المادة كما وردت في النظام الداخلي المعمول به حالياً , وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تمس التعديلات في جوهر مواد النظام الداخلي الحالي وإنما بالصيغة والدلالات مبينين أن النظام الداخلي المعمول به حالياً , وهو الأفضل مع التأكيد على ضرورة ترابط المواد مع بعضها وألا تكون متناقضة وإزالة أي لبس أو سوء فهم لها.
كما تباينت آراء أعضاء المجلس حول المادة 65 التي تنص في النظام الحالي على أنه «إذا تساوت الأصوات يعاد المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته مجدداً وإذا تساوت الأصوات في المرة الثانية يعتبر الموضوع موقوفاً ولا تجوز إعادة البحث فيه في الدورة ذاتها» , وذلك جراء اعتراض بعض أعضاء المجلس على ما ورد في تعديل المادة في المشروع لجهة «إعادة التصويت في الجلسة ذاتها وليس إعادة المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة لدراسته» , وبعد إجراء التصويت تم اعتماد المادة كما وردت في النظام الداخلي الحالي.
وكان مجلس الشعب بدأ بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بناء على تفويض من مكتب المجلس في الخامس من الشهر الماضي , وقد حضر الجلسة التي علقت إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء السيد «عبد الله عبد الله» وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.