وزير الادارة المحلية: توزيع أراض للجمعيات السكنية في حلب

علن المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة انه تم اقرار التعليمات والاسس الجديدة الناظمة للبدء بتوزيع الاراضي على الجمعيات السكنية والمؤسسة العامة للاسكان والقطاع الخاص بحلب
وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم بين وزارة الادارة المحلية والبيئة ووزارة الاسكان والتعمير ومحافظة حلب ومجلس مدينة حلب والاتحاد التعاوني السكني.

ودعا الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بحلب لمناقشة مشروع تطوير وتحديث المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب والحدود الادارية الجديدة الجهات المعنية في الاتحاد التعاوني السكني ومجلس مدينة حلب لوضع التصورات الاولية لكيفية توزيع الاراضي على الجمعيات السكنية والمالكين وترجمة الاسس المتفق عليها على ارض الواقع.

واستمع الوزير لشرح مفصل قدمه الدكتور معد مدلجي مدير شركة الدراسات والاستشارات الفنية بحلب حول الدراسة المنهجية لتطوير المخطط التنظيمي الموسع لمدينة حلب وتحديد الاشكاليات التي تعترضه واهداف التحديث للوصول الى استراتيجيات جديدة لتصديق المخطط هذا العام موضحا انه تم الاخذ بعين الاعتبار الجوانب السكانية والاقتصادية والبيئية والمشاكل المرورية باعتماد مبدأ التخطيط الشعاعي والتحديث على المستويات الوطنية والاقليمية والمدينة منوها بانه تم تقسيم المدينة الى7قطاعات يحتوي كل منها على250الف نسمة.

ونوه وزير الادارة المحلية والبيئة بالجهود المبذولة لتحديث المخطط التنظيمي لمدينة حلب وبان ذلك يشكل تجربة ناجحة على مستوى التخطيط العمراني يمكن الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحافظات والمدن السورية للتغلب على الصعوبات التي تعترض المخططات التنظيمية لها.

وقال الدكتور تامر الحجة محافظ حلب ان ما انجز في حلب على صعيد تطوير وتحديث المخطط التنظيمي يعد نواة لمدرسة تكونت بحلب على صعيد التخطيط العمراني شاركت بها خبرات وطنية من جامعة حلب ومجلس المدينة وهي دراسة ناجحة يمكن تطبيقها على ارض الواقع تمهيدا لانطلاق مشاريع جديدة حيوية وتنموية بالمحافظة طال انتظارها.

واشار المحافظ الى انه تم تخصيص مساحة650هكتارا للسكن الشعبي شرق مدينة حلب ودعا المعنيين لانجاز كل الاجراءات للبدء بتوزيع الاراضي على الجمعيات السكنية وموءسسة الاسكان والقطاع الخاص.

وبين معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب ان مجلس المدينة انهى كل الاستعدادات لخطط توزيع الاراضي في المنطقةدبليو 3غرب حلب منوها باستمرار الدراسات لبقية المناطق المخصصة للتوسع السكني استعدادا لتوزيعها في المستقبل على الجمعيات السكنية.

وبحث الوزير في اجتماع اخر مع المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب القضايا المتعلقة بواقع الادارة المحلية لمجالس الوحدات الادارية والية عمل اعضاء المكتب التنفيذي ضمن قطاعاتهم والصعوبات التي تواجهها داعيا الى تطوير عمل الادارة المحلية وتفعيل دور المكتب التنفيذي والسلطات المحلية في تطبيق القوانين والانظمة وخاصة مايتعلق بحماية البيئة واوضح بان عام 2009سيكون عام القضاء على المقالب العشوائية للقمامة والحد من التلوث والىاستخدام الوسائل الطبيعية في عزل البناء المدرسي والاستعانة بالعمالة الفائضة في المؤسسات والدوائر الحكومية وتوظيفها في مراكز صالات الخزن والتسويق او من مكتب التشغيل.

واشار الوزير الى ان الحكومة اعدت مشروعا رائدا للحد من التلوث الناتج عن الدباغات في حلب وتمويله بقروض طويلة الامد50 بالمئة منها من البنوك الدولية و50بالمئة تموله الحكومة السورية واشار الى ضرورة تفعيل دور الاعلام المحلي لزيادة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة.