الحكومة السورية تقر زيادة مخصصات الإطعام للعسكريين

من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة السورية في جلسة مجلس الوزراء اليوم, كانت زيادة مخصصات الإطعام للعسكريين والاستمرار بدعم زراعة الزيتون والزراعات المحمية والخضار ..
وفي التفاصيل .. فقد قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس «عماد خميس» رئيس المجلس , زيادة جعالة الإطعام للعسكريين بنسبة 100 بالمائة على أن تتبعها زيادات متتالية على مراحل , وإنشاء معمل لتعبئة زيت الزيتون وتسويقه , وزيادة الحوافز التصديرية التي تقدمها هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لهذه المادة لتصبح 7 بالمائة وإصدار حوافز تصديرية جديدة للخضار بما فيها الزراعات المحمية بنسبة 5 بالمائة بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي وإيجاد أسواق خارجية لتسويقه.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن مقترحيها بتوزيع العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال لدى الاتحاد العام النسائي سابقاً ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة وتسوية أوضاعهن بموجب عقود سنوية والبالغ عددهم نحو 900 عامل وعاملة, وتمكين الوزارة من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال التي كانت مشغولة من قبل الاتحاد سابقاً.
وطلب المجلس من كل وزارة تقديم التسهيلات اللازمة لعودة موظفي دير الزور إلى مؤسساتهم بما فيها وسائل النقل والتسهيلات المالية إضافة إلى استكمال إعادة كل الخدمات الأساسية إلى مدينة البوكمال التي بدأ الموظفون بالعودة إليها , حيث ناقش المجلس المشاريع التنموية والخدمية في محافظة دير الزور والبالغة أكثر من 27 مشروعاً 70 بالمائة منها تم التعاقد عليها وبدأت أعمال التنفيذ فيها.
ودعا المجلس إلى تقديم الجهات المعنية كل التسهيلات اللازمة للتوسع أفقيا بالمعارض الداخلية التي تعمل وفق مبدأ “من المنتج إلى المستهلك مباشرة” في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية على غرار معرض صنع في سورية الذي يقدم أسعارا منافسة ومناسبة للمواطنين.
وقد ناقش المجلس الواقع الزراعي , حيث أكد على الزراعة المحمية التي تتميز بزيادة الإنتاجية والتوفير في مياه الري نظراً لاستخدام تقنيات حديثة وإنتاج بعض المحاصيل وغيرها من الشتلات ذات الجودة العالية والنباتات الطبية التي تحتاج إلى بيئة خاصة في نموها , وقد تطورت الزراعات المحمية في سورية من حيث العدد الذي وصل إلى 157 ألف بيت بلاستيكي بعد أن كان 30 ألفا عام 1992 وبلغ إنتاج محصول البندورة من تلك البيوت 500 ألف طن , كما أوصى المجلس بتقديم الدعم لمالكي البيوت البلاستيكية من خلال القروض المصرفية وعبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وقد دعت الحكومة لتشجيع تصدير مادة زيت الزيتون كونها تتمتع بمواصفات تنافسية , وتم تكليف وزارتي الصناعة والزراعة بإعداد دراسة لإنشاء معمل لتكرير وتعبئة الزيتون وتسويقه , وضمان حصول الفلاحين على أسعار عادلة لمنتجاتهم حتى لا يتعرضوا للخسارة وتحفيزهم للإنتاج والاستمرار فيه بما يوفر المزيد من هذه المنتجات للأسواق المحلية وإيجاد منافذ خارجية لتصديرها.
في مجال الخدمات والبنى التحتية تم عرض الصعوبات التي عمل وزارة الإدارة المحلية والرؤية المستقبلية لتطوير عملها في مجالات أسس التخطيط العمراني ومعالجة مناطق السكن العشوائي والإدارة المتكاملة للاستثمار السياحي في الساحل والطاقات المتجددة وتطوير واقع مشاريع الصرف الصحي وخارطة توزع معامل الدواء , والنقل الداخلي ضمن المحافظات.
وناقش المجلس مشروع تعديل القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمن رفع سقوف صلاحية تصديق العقود حيث وافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك تماشياً مع حالة النهوض والنشاط التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وانطلاقاً من الحاجة إلى المزيد من المرونة والسرعة في إطلاق وتنفيذ وتمويل مشاريع الجهات العامة , وتم بموجب مشروع القانون رفع سقف صلاحية تصديق العقود للوزير المختص إلى 400 مليون ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و150 مليون ليرة للإنفاق الجاري.