مجلس الشعب يقر قانون تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

اقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بالتصديق على تعديل الفقرة 3 من المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الذي وافق عليه كل من مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب
واصبح قانونا.

واشار اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية في معرض رده على اسئلة اعضاء المجلس المتعلقة بمواد مشروع القانون قبل اقراره ان الفقرة التي عدلت من القانون تتعلق بتعريف الجريمة الارهابية.

واحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا وهو المشروع المتضمن تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيين التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والستين في جنيف وتصديق بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيين الذي اقره مؤتمر العمل الدولي في دورته الستين بجنيف عام 2002.

بعد ذلك ناقش المجلس اجوبة الحكومة المكتوبة عن اسئلة الاعضاء الخطية والمتعلقة بوزارة الاتصالات والتقانة حيث قدم الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة بعض الايضاحات الاضافية لبعض هذه الردود ولبعض الاسئلة التي طرحها الاعضاء في الجلسة موضحا ان مهمة وزارة الاتصالات وضع المعايير والتنسيق بين الوزارات بشكل نهائي على الشبكة والباقي تقوم به كل وزارة على حدة مشيرا الى ان هناك وثيقة تتحدث عن الاطار الاستراتيجي للحكومة الالكترونية وانجزت من 15 يوما وهي ستعرض في ورشة عمل في شهر نيسان المقبل للاعلان عنها وما تتضمنه وما تقدمه من خدمات.

ولفت الى الاطار التنفيذي الذي يتم العمل على انجازه بعد صدور قانون التوقيع الالكتروني ومن ضمن هذا الاطار ما يسمى هيئة خدمات الشبكة ومن ضمنها مركز الخدمات المعلوماتية وهو سيقدم خدماته لمن يطلبها من الجهات الحكومية الاخرى عند طلبها كما سيقدم خدمة استضافة البيانات لمن يريد من الجهات كما تم اصدار وثيقة معلوماتية مؤلفة من 400 صفحة حول قواعد المعطيات وبناها والبرمجيات والصيانة البرمجية وهناك عدد من المشاريع تنفذ حاليا بالتعاون مع وزارات النقل والصحة والداخلية اضافة للاتصالات والتقانة ضمن هذا المجال.

وتم حتى الان ادخال 650 خدمة على الانترنت ولكنها غير متاحة الان وهي مصنفة حسب الجهة المستفيدة منها وهي تساعد في تعزيز بوابة الحكومة الالكترونية وذلك منذ منتصف العام الماضي ووصلنا في العمل بها الى مرحلة مقبولة.

وحول خدمة الانترنت اكد الدكتور صابوني ان هناك نوعين من هذه الخدمة الاولى "دايل اب" وهي بطيئة بطبيعتها والخدمة بالحزمة العريضة.

والحل يكمن بالحزمة العريضة والوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ذلك وهناك 3 مراحل للوصول لتعميم هذه الخدمة وقد انجزنا المرحلة الاولى في بداية هذا الشهر بعد ان تم ادخال 33 الف بوابة حزمة عريضة في الخدمة والان نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من التوسع وهي تحويل الشبكة الحالية الى شبكة استخدامات حكومية وبناء شبكة تستطيع تخديم مليون مشترك في وقت واحد حيث سيتم تقديم 400 الف بوابة حزمة عريضة جديدة مع بداية العام المقبل وستظهر النتائج الايجابية لهذا الاجراء قريبا اما المرحلة الثالثة فتتعلق باستقدام شركة استشارية لمدة 4 سنوات لدعم تشغيل الشبكة واعادة هندستها من الداخل ما سيعكس تطورا ملحوظا في الخدمة خلال الاشهر القادمة.

واشار الوزير الى ان امكانية احتساب سعر الثانية في الاتصالات الخليوية بدلا من الدقيقة تتم دراستها حاليا موضحا ان توجه الوزارة هو العمل على تخفيض بدل خدمة الهاتف الخليوي بشكل عام.

وجاء في جواب وزارة الاتصالات عن خطط الدولة لدعم صناعة البرمجيات والتنسيق مع وزارة الصناعة بذلك ان الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية قد اولت اهمية لصناعة البرمجيات من خلال تفعيل العرض في مجال البرمجيات وتشجيع شركات انتاج البرمجيات الثقافية والترفيهية لتمكين الشركات من اداء دور في السوق العربية او متعددة اللغات ومواجهة المقومات الخارجية من خلال اعتماد نهج موزون وفاعل للتعاون ضمن سياسة القفزة النوعية المرجوة في مجال الاتصالات والمعلوماتية واقامة شراكات بين سورية والدول المجاورة لها في قطاع الاتصالات والمعلوماتية وزيادة اعتمادات البرمجة كبدائل جيدة مع توجه نحو تطوير هذه البرمجيات.

وحول اتمتة العمل في الوزارات اكد وزير الاتصالات والتقانة ان الوزارة تقدم الدعم الفني لاي جهة من جهات القطاع العام وهي قامت باعداد مجموعة من المعايير الاسترشادية لتنظيم وتصميم وتقييم نظام معلوماتي بما يتوافق مع المعايير العالمية وتتفق مع القوانين في سورية لتوزيعها على الجهات الحكومية لاعتماده في عملها اضافة الى ان الوزارة وضمن المشروع الريفي تقوم بتخديم القرى النائية بالخدمة الهاتفية تباعا وهو مشروع يؤمن الخدمة الهاتفية لقرابة 4300 قرية في المحافظات السورية.

وكان اعضاء المجلس قد طالبوا بأن يتم بث برنامج خاص بمجلس الشعب على القناة الاولى بدلا من القناة الثانية نظرا لعدم مشاهدة القناة الثانية في اماكن كثيرة من سورية مع تعديل الوقت الذي يبث به اضافة الى ضرورة التوسع في خبر جلسات المجلس في النشرات الاخبارية.

وكان المجلس قد احال اسئلة اعضائه الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير دولة لشؤون مجلس الشعب والقاضي محمد الغفري وزير العدل.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.