افتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية ويضم 141 مشروعاً بكلفة 69
انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية في فندق فرات الشام بديرالزور الذي تقيمه هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع وزارة السياحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية وهيئة الاستثمار السورية ومحافظات المنطقة الشرقية.
واستهل المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء فعاليات المؤتمر بالحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة محذراً من أن الصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة يدفعها إلى التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم التي تطول الأطفال والنساء والشيوخ داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وأوضح عطري أن إرادة المقاومة والصمود لدى أبناء شعبنا الفلسطيني قادرة على إفشال مخططات إسرائيل ومشاريعها العدوانية التوسعية مؤكداً أهمية التضامن العربي في تعزيز روح المقاومة ومواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها الأمة العربية في هذه المرحلة. وقال رئيس مجلس الوزراء إن قوة الاقتصاد السوري تعزز من إمكانية صمود سورية وتشكل قوة داعمة للأمة العربية في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة. وأكد المهندس عطري أن سورية تشهد اليوم جملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية والاقتصادية والمالية والمصرفية التي بدأت ثمارها تنضج من خلال ازدياد الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة التشجيعية لمشاريع الاستثمار وزيادة معدلات النمو والناتج المحلي الإجمإلي وتعزيز مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وإفساح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص ليسهم إلى جانب القطاعات الأخرى في عملية التنمية الاقتصادية والتحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي بما يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع الدخل وتوسيع قاعدة الرعاية الاجتماعية وتخفيف معدلات الفقر والبطالة واستدامة الموارد البيئية بهدف تحقيق عملية تنمية شاملة متوازنة ومستدامة في جميع المناطق وبين جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأرقام والنسب التي تعزز المعطيات السابقة حيث بلغ وسطي معدل النمو للناتج المحلي الإجمإلي 8ر5 بالمئة للفترة 2005 -2007 وارتفعت قيمة الناتج المحلي من 1135 مليار ليرة سورية عام 2005 إلى 1193 ملياراً عام 2006 لتصل إلى 1270 ملياراً عام 2007 وازدادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمإلى بالاسعار الثابتة من 4ر63 بالمئة عام 2005 إلى 3ر64 عام 2006 لتصل إلى 65 بالمئة عام 2007 وصاحب ذلك ارتفاع معدلات قيمة الصادرات من 455 مليار ليرة سورية عام2005 إلى529مليارا عام2007 شكلت الصادرات غير النفطية منها أكثر من 70 بالمئة وكانت حصيلة ذلك أن ازداد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمإلي بالأسعار الثابتة لعام2000 بمقدار 9ر1 بالمئة عام 2006 مقارنة بعام 2005 ليرتفع هذا المتوسط إلى9ر3 بالمئة في عام2007 وليزداد معه المتوسط العام للأجور خلال الفترة 2005 2007 وتنخفض معدلات البطالة من 12 بالمئة عام 2004 إلى 1ر8 بالمئة عام 2007 وبلغ عدد المشاريع المشملة 185 مشروعاً خلال عام 2007 بلغت قيمة تكاليفها الاستثمارية بحدود 150 مليار ليرة سورية إضافة للاستثمارات الأخرى في القطاعات السياحية والمصرفية والتأمينية وكذلك المشاريع الصناعية المرخصة بموجب القانون 103 لعام 1953 اضافة إلى وجود عشر شركات تامين تعمل حالياً في سوق التامين السورية من بينها تسع شركات تامين خاصة و 15 مصرفا منها 6 مصارف حكومية و 9 مصارف خاصة بينها مصرفان إسلاميان باشرت العمل وأحدثت فروعا لها في المحافظات وتجرى حالياً التهيئة لانطلاقة سوق دمشق للأوراق المالية التي نأمل أن تباشر نشاطاتها في وقت قريب.
وتحقيقاً لعملية التنمية المتوازية والشاملة قال المهندس عطري: إن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية أفردت اهتماماً خاصاً ضمن توجهاتها لتنمية المنطقة الشرقية ووضعت بين أولويات أهدافها تحقيق ربط محكم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المكانية تنطلق من حيث المبدأ من تحليل الأوضاع الاقتصادية والوقوف على الميزات النسبية التي تمتلكها كل منطقة تنموية وبناء مجموعة من البرامج الاستهدافية لتحقيق التنمية الإقليمية في هذه المناطق لافتاً إلى ما تتمتع به المنطقة الشرقية من أهمية اقتصادية واجتماعية وما تمتلكه من ميزات وثروات طبيعية حيث تقرر أن يبدأ البرنامج الأول للتنمية الإقليمية في هذه المنطقة متضمناً رؤية تخطيطية تهدف إلى استحداث إطار مؤسساتي إقليمي لإدارة التنمية في محافظات دير الزور الحسكة الرقة وتحقيق التنمية الإقليمية في هذه المنطقة باعتماد خطط التنمية المكانية الاقتصادية الاجتماعية المستندة إلى اقتصاديات الحجم والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتوفير البيئة الاقتصادية في هذه المنطقة لزيادة إسهام القطاع الخاص وتسهيل ترخيص وإقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع التجارة البينية وتطوير وتنمية القدرات المؤسسية والفردية النوعية في المحافظات الثلاث والارتقاء بنوعية الخدمات والبنى التحتية بما يحقق البنية الاقتصادية الملائمة والشروط المعيشية اللائقة.
وأوضح عطري في هذا السياق أنه تم تشكيل فريق عمل وطني من الوزراء والمعنيين بهدف الاشراف على تنفيذ مكونات البرنامج وتأسيس ادارة للمشروع ومكاتب فرعية في المحافظات حيث تم في هذا المجال انجاز عدد من المحاور المتعلقة بتحسين البنى التحتية والخدمات العامة وشبكة الطرق الداخلية والدولية وتطوير شبكة السكك الحديدية والتوسع في شبكات المياه ومحطات التنقية والصرف الصحى والمعالجة ودراسة تنظيم مجرى نهر الفرات وتنفيذ سد حلبية زلبية واستكمال دراسة مشروع جر الفائض من مياه الفرات إلى تدمر والبادية والمنطقة الوسطى اضافة إلى مشاريع تحسين البنية الصحية والتعليمية التى يعد من أبرزها وأهمها على الاطلاق افتتاح جامعة في هذه المنطقة وما لها من دور أساسى لتوفير الكفاءات والاطر البشرية التى تحتاجها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المهندس عطرى أن الخطوة الاكبر التى تم تحقيقها على صعيد توفير الحاضنة الاساسية لمشاريع التنمية والاستثمار في المنطقة الشرقية كان احداث المدينة الصناعية بدير الزور بالمرسوم 110 لعام 2007 لتصبح بذلك المدينة الصناعية الرابعة إلى جانب مدن الشيخ نجار في حلب وحسياء في حمص وعدرا في ريف دمشق حيث تقدر التكلفة الاولية لانشاء هذه المدينة بحدود 5 مليارات ليرة سورية وتبلغ مساحتها 1260 هكتارا في المرحلة الاولى و 2850 هكتارا مع توسعاتها المستقبلية وتضم أراضى مخصصة لانشاء كل المعامل والمنشات الصناعية الغذائية والكيماوية وأخرى معدة للاستخدامات الخدمية والتجارية فضلا عن الاراضى المخصصة لمحطات شحن القطارات والمرفأ الجاف والجمارك والمرافق والمنشات الخدمية والسكنية والادارية والاجتماعية ويجرى حاليا العمل على أكثر من جانب لانجاز الاعمال والخدمات التى تحتاجها المدينة لتكون جاهزة لاستقبال مشاريع المستثمرين ومتابعة أعمال البنية التحتية بالاستعانة مع بعض الخبرات الهندسية والفنية الماليزية والصينية.
وقال رئيس مجلس الوزراء.. إننا نعقد آمالا كبيرة على أعمال هذا الملتقى ونعول على نتائجه في ارساء قاعدة سليمة لتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للاستثمار الخاص في المنطقة الشرقية انطلاقا مما تمتلكه ويتوفر لديها من مقومات النجاح التى تجعل الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة فرصا واعدة مضمونة الانتاجية والربحية مشيرا إلى موقع هذه المنطقة الذى يؤهلها لتكون بوابة عبور إلى تركيا والعراق ومنهما إلى الدول والاسواق المجاورة والبعيدة ووجود مساحات واسعة من الاراضى الخصبة الصالحة للزراعة ووجود مصادر مائية مناسبة مما يتيح قيام استثمارات زراعية وصناعات غذائية كبيرة وتنوع الثروة الحيوانية وتوفر مساحات كبيرة من المروج والمراعى الامر الذى يؤمن الشروط الملائمة لمشاريع تنمية الثروة الحيوانية واقامة صناعات مربحة لتصدير لحومها وتصنيع منتجاتها المختلفة اضافة إلى وجود ثروات معدنية متنوعة ما يسمح باقامة مشاريع مهمة في مجالات الطاقة وتكرير النفط وتوليد الكهرباء وما يتبع ذلك من صناعات هندسية وبتروكيماوية وتوفر المسطحات المائية والتنوع الحيوى والبيئى والغنى الاثرى والعمق الحضارى ما يجذب ويشجع على اقامة المنشات والمشاريع السياحية بأشكالها البيئية والنهرية والثقافية والدينية.
بدوره أوضح الدكتورسعد الله اغة القلعةوزير السياحة بكلمته توجهات عمل وزارة السياحة على صعيد تطوير المنتج السياحى في المنطقة الشرقية والاجراءات المتخذة في مجال وضع خطة شاملة لتنمية المنطقة الشرقية سياحيا بحيث تغدو نقطة جذب سياحى رئيسية في سورية وقد تم من اجل ذلك الاعلان عن منطقة المسطاحة بمساحة نصف مليون متر مربع على ضفاف بحيرة الاسد في محافظة حلب كنقطة البدء بتطوير محيط البحيرة انطلاقا من المنطقة الاقرب لمناطق الجذب السياحى التقليدية في حلب بما يسهل جذبها للمستثمرين حيث تقدم لها بعض شركات التطوير السياحى العربية والعالمية وستصدر الوزارة قائمة التأهيل خلال الاسبوع القادم كما تم الاعلان عن موقع جعبر المتكامل مع الموقع الاول على ضفاف البحيرة ضمن محافظة الرقة بمساحة400هكتار لاعداد دراسة التطوير السياحى المتكاملة له تمهيدا لطرحه للاستثمار كما سيتم تطبيق دفتر الشروط الخاص بوضع مخططات الادارة السياحية للمواقع الاثرية والمعتمد مع وزارة الثقافة ليتم تطبيقه على موقع الرصافة الاثرى في القريب العاجل.
وأضاف وزير السياحة: إنه بالتوازي مع هذه المساعي الاستراتيجية لتطوير المنتج السياحي تعرض الوزارة في هذا المؤتمر43مشروعاً سياحياً في المحافظات الثلاث، 27مشروعاً منها بمستوى 3 نجوم أى ان هناك تركيزاً على المستوى الاول الملائم لاشكال السياحة المطروحة في المدى القريب حيث تتضمن البرامج التوظيفية التي تم اعدادها اطلاق مشاريع في السياحة النهرية والدينية والريفية والصحراوية والثقافية والبيئية والترفيهية والشعبية والمنتجعات الصحية والمخيمات والتسويق والرياضات المائية وسياحة المؤتمرات والمغاور والحوائج كما تتضمن عرض مناطق تنمية سياحية كاملة تؤمن برامجها التوظيفية والنشاطات المرافقة لها اقامة متكاملة طوال مدة الزيارة وهو ما يكفل زيادة أيام النشاط السياحى وتخفيف الموسمية في المنطقة الشرقية بشكل عام.
من جهته لفت الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لتنمية المنطقة الشرقية من خلال رؤيتها المتمثلة بأهمية الربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المكانية وما يتطلبه ذلك من تحليل اجتماعى ومؤشرات رقمية يتم من خلالها استخلاص مجموعة من البرامج الاستهدافية تحقيقا لمبدأ التنمية الاقليمية المتوازية مشيرا إلى أهمية هذا المؤتمر فى مجال تحفيز الاستثمار الخاص وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة.
وتحدث السيد أحمد الغزاوي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر الضخم فى منطقة ديرالزور والذى يضم141 مشروعا بتكلفة69مليار ليرة سورية هو تعبير عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات السورية وذلك من خلال تشجيع الاستثمار فى المناطق التي لا تتجه لها الاستثمارات بشكل كبير موضحا أهمية الانجازات التى حققتها سورية فى سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية على مستوى بالغ الاهمية حيث أولت الحكومة السورية أهمية كبيرة لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال جملة من القوانين الحديثة التى أصدرتها والتعديلات المؤسساتية والحوافز التى منحتها للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب بهدف جعل البيئة الاستثمارية بيئة مناسبة اقليميا وعالميا وبما يتماشى مع متطلبات وأولويات هذه المرحلة الانتقالية المهمة والمتجهة إلى اقتصاد السوق الاجتماعى حيث يعد الاستثمار من احد أهم السبل لزيادة معدلات النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يحقق التنمية المستدامة.
وأوضح أن برنامج الامم المتحدة الانمائى يعمل على دعم جهود الحكومة السورية فى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية عبر مجموعة من المشاريع التنموية التى تستند إلى الاولويات الوطنية للحكومة السورية وتلبى احتياجاتها بما يتفق مع الخطة الخمسية ففى مجال الاستثمار يقوم البرنامج بتنفيذ مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بالتعاون مع كل من هيئة تخطيط الدولة وهيئة الاستثمار السورية حيث يهدف هذا المشروع المهم إلى تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال دعم جهود هيئة الاستثمار السورية فى جذب الاستثمارات من خلال الترويج وانشاء خارطة استثمارية وانشاء موقع الكترونى للهيئة والاسهام فى اقامة نافذة واحدة بهدف تبسيط اجراءات المستثمرين.
كما أشار الدكتور مصطفى الكفري مدير عام هيئة الاستثمار السورية فى كلمته إلى أهمية الاستثمار كقاطرة للنمو الاقتصادى فى سورية تؤدى إلى قيام المشروعات الانتاجية والخدمية وتخلق فرص عمل جديدة وتسهم فى زيادة معدلات النمو ورفع المستوى المعيشى للافراد وتحقيق التنمية المتوازية موضحا أن هذا المؤتمر يسهم فى تسليط الضوء استثمارياً على المنطقة الشرقية الغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ويعرف بالفرص الاستثمارية فى محافظات ديرالزور والرقة والحسكة ويروج لها بين رجال الاعمال والمستثمرين.
وتتضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار فى المنطقة الشرقية والذى يعقد يومى2 و3اذار الجارى جلسات عمل موسعة حول المناخ الاقتصادى والاستثمارى ودعم الاستثمار والنجاحات الاستثمارية المتحققة لبعض رجال الاعمال والمستثمرين فى سورية وعرض الاقتصاديات ومشاريع المنطقة الشرقية وورشات عمل وحوارات مفتوحة حول مشاريع الاعمار والبنى التحتية والتجارة والصحة والاسكان والسياحة والزراعة والصناعة اضافة إلى حوارات مفتوحة بين المستثمرين ومتخذى القرار وبعض النشاطات الترويجية الموازية.
حضر الافتتاح السادة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والسياحة والزراعة والاصلاح الزراعي والري والمغتربين والصناعة والاسكان والتعمير والنفط والثروة المعدنية والكهرباء ورئيس هيئة تخطيط الدولة وأمناء فروع الحزب بديرالزور والرقة والحسكة ومحافظو ديرالزور والرقة والحسكة وعدد من معاونى الوزراء ومدير عام الهيئة السورية للاستثمار ورئيس جامعة الفرات بديرالزور ورؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وعدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال السوريين العرب والاجانب وممثلو الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية فى المحافظات الثلاث وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية فى دمشق.
