مصادر رسمية : لأكثر من سبب 60 مسيحيا وأيزيديا سورياً أسلموا بمدينة واحدة

كشف مصدر رسمي سوري لـ”العربية.نت” عن إشهار نحو 60 مسيحيا وأيزيديا سوريّا إسلامهم بمدينة واحدة العام الماضي، وذلك أمام لجان رسمية. وأرجع المصدر إسلام هؤلاء إلى عوامل عديدة أبرزها رغبة بعض المسيحيين في الزواج من مسلمات،
فالقانون السوري لا يجيز هذا الزواج إلا بعد اعتناق المسيحي للإسلام، أو رغبة بعض المسيحيين في الطلاق فيغير دينه حتى يتمكن من ذلك.

وكانت صحيفة "النور" السورية، التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري (جناح يوسف فيصل)، وهو الحزب العضو في الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث، نشرت تقريرا منذ أيام هو الأول من نوعه الذي يتطرق لقضايا إشهار الإسلام بسوريا في وسيلة إعلام محلية. ونقل التقرير عن مصادر في وزارة الداخلية السورية أن المئات أقدموا عام 2006 بطلبات لإشهار إسلامهم.

وفي معلومات خاصة للعربية.نت، قال محمد فخرو، معاون مدير مجالس محافظة ريف دمشق، إن محافظته وحدها استقبلت خلال العام 2007 نحو 60 طلبا من أكثر من 50 مسيحيا و 15 أيزيديا لاعتناق الإسلام، نافيا وجود ما يسمى "مجلس تغيير الأديان".

وأضاف أن "مجلس منطقة محافظة ريف دمشق ينظمه قانون تنظيمات إدارية رقم 496 لعام 1957، والذي يتضمن تغيير الأديان ومنها الدين المسيحي واليهودي (الموسوي) الأيزيدي وديانات أخرى. وأما المسلم لا يجوز تغيير دينه لأن ذلك يعتبر ارتدادا.

وعن آلية عمل اللجنة، قال فخرو "يوجد موظف متخصص يتلقى طلبا يسجل بديوان المحافظة، ويرفعه لجهات أمنية فتأتي الموافقة أو عدم الموافقة، وإذا جاءت الموافقة تحدد جلسة لصاحب العلاقة في مجلس منطقة محافظة ريف دمشق، وهي عبارة عن لجنة يرأسها أمين سر المحافظة، وفيها عدد من الأعضاء منهم دكتور بالشريعة ودكتور بالصحة، وهي تنظر في وضعه، وهي صاحبة الحق في الرفض والقبول".

ويضيف "بعد ذلك يرسل كتاب إلى القاضي الشرعي لتلقينه الشهادتين، وبعد ذلك يصدر عن مجلس المنطقة قرار إلى وزارة الداخلية للموافقة على اعتناق هذا الشخص الدين الإسلامي الحنيف، وبعد أن تأتي الموافقة نرسل كتابا للقيد المدني لتغيير قيده".

وقال إن معظم هؤلاء قبلت طلباتهم واعتنقوا الإسلام، مشيرا إلى بعض شروط قبول الطلب، ومنها "أن يحفظ صاحبه بعض آيات القرآن أو على الأقل الفاتحة وبعض أمور الدين مثل الصلاة والوضوء".

وأرجع المسؤول السوري إقدام هؤلاء على اعتناق الإسلام لأسباب وغايات عديدة، منها الرغبة في الزواج من مسلمات؛ لأن القانون السوري لا يجيز زواج المسيحي من مسلمة إلا بعد اعتناقه الإسلام، أو للطلاق من الزوجة حيث لا يمكن للمسيحي أن يطلق إلا بتغيير دينه.

وأشار إلى أن هذه اللجنة توجد في كل محافظة من المحافظات السورية ومناطق المحافظات، ما عدا مدينة دمشق التي يتقدم الراغب في اعتناق الإسلام فيها إلى محافظة ريف دمشق، لافتا إلى أن القانون الذي يشمل تغيير الأديان يعود للعام 1957.

يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 48 في قانون الأحوال الشخصية في سوريا تقول "زواج المسلمة بغير المسلم باطل". ويوضح المحامي ميشيل شماس للعربية.نت أن إقدام العديد من المسيحيين على اعتناق الإسلام يأتي للتخلص من مشكلات تواجههم، فبعضهم يريد أن يطلق زوجته، وتوجد إمكانية لذلك في المحكمة الروحية المسيحية؛ لكن أسباب الطلاق التي تأخذ بها المحكمة ضيقة جدا، وتأخذ المحكمة سنوات في النظر في القضية، ولكن في المحكمة الشرعية الإسلامية الطلاق ليس بهذه الصعوبة.

وأضاف أن بعضهم يريد أن يتزوج للمرة الثانية، وهذا غير متاح في المحكمة الروحية فيلجأ لاعتناق الإسلام.

وكانت صحيفة "النور" السورية، التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري (جناح يوسف فيصل)، وهو الحزب العضو في الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث، نشرت تقريرا تطرق للمرة الأولى من نوعها في وسيلة إعلامية محلية لقضية إشهار الإسلام في سوريا، وذلك في سياق تقرير تحت عنوان "زواج أبناء الطوائف..".

ونقلت الصحيفة عن دائرة الشؤون المدنية بوزارة الداخلية أنه بلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إشهار الإسلام 450 شخصا في عام 2006.

وقال الدكتور إبراهيم قندور، رئيس تحرير صحيفة "النور"، لـ"العربية.نت" إن "نشر الموضوع بهذا الشكل النوعي يتم للمرة الأولى.. ولكن تم التطرق لزواج أبناء الطوائف في أدبيات الحزب وندواته".

وردا على سؤال فيما إذا كانت "علمانية" حزبه تقف وراء إثارة هذه الموضوعات، قال "خطنا الأحمر هو الإمبريالية والاحتلال الأمريكي، وعدم إثارة حقد ونعرات طائفية، وما عدا ذلك ننشر أي شيء حتى لو كان ضد الحزب، كما أن الصحيفة يكتب فيها أشخاص من مختلف الأطياف وليست لسان حال الحزب".

وكانت "العربية.نت" نشرت العام الماضي تقريرا كشف فيه محام سوري بارز عن "حالات كثيرة" تقدم فيها فتيات مسلمات وشباب مسيحيون بسوريا على "التمتع والمعاشرة الجنسية الطبيعية، ومن ثم الإنجاب وتكوين أسرة"، وذلك بلا عقود زواج تهربا من القوانين التي تحظر زواج المسلمة بمسيحي، إلا إذا اعتنق الإسلام. ودعا المحامي فيه إلى اعتماد قانون مدني في بلاده يتيح الزواج دون تغيير