عطري: سورية بيئة جاذبة لكل المستثمرين العرب والأجانب

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى جاهدة لبناء اقتصاد قوي لذلك أوجدت بنية تحتية للمشاريع الاستثمارية بكل أنواعها.
وقال المهندس عطري في مقابلة مع الفضائية السورية: إن الحكومة اعتمدت مبدأ التشاركية في عملية البناء والإعمار الوطني ما يعني أننا جميعا شركاء في هذه العملية..الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف: إن سورية شهدت عملية تعديلات شاملة لكل التشريعات والقوانين والأنظمة وإنه خلال المرحلة الماضية قطعنا أشواطا مؤثرة على هذه الطريق حيث تم تعديل العديد من القوانين والتشريعات في جميع النواحي والاتجاهات المالي والنقدي والتأمينات بشكل أصبح لدينا مناخ إيجابي لأن تكون سورية بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التطور الصناعي مستمر باعتباره أحد محاور العملية الاقتصادية والتنمية المستند إليها في سورية.

وأوضح أن الاستثمار موضع اهتمام الحكومة بشكل رئيسي ".. فالحكومة وضعت أهدافا في الخطة الخمسية العاشرة للوصول بعامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته7بالمئة"، مشيرا إلى عامل الناتج المحلي اليوم حوالي 5ر6 بالمئة "..أي اقتربنا من تحقيق هذه الهدف ما يدل على سيرنا بالطريق الصحيح".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية بيئة استثمارية جاذبة لكل المستثمرين العرب والأجانب وخاصة في ظل عملية التنافس الدولي.

وقال إن بعض المستثمرين العرب أكدوا أنهم ومن خلال استعراضهم لكافة الدول العربية والإقليمية المجاورة كانت سورية رقم واحد كبيئة استثمارية بسبب البنية التحتية والتشريعات الناظمة والأمن والاستقرار المادي والنقدي وحرية إدخال وإخراج الأموال. وأضاف المهندس عطري: "الحكومة أصدرت مرسوما يتعلق بتشكيل هيئة الاستثمار السورية وإعطائها صلاحيات كاملة لتلبية طلبات المستثمرين ومتابعة أمورهم وتأمين كل المستلزمات لهذه الهيئة من خلال فروع لها في كل المحافظات".

وقال إن عملية تطوير المرافئ السورية جارية على قدم وساق إضافة إلى إنشاء مرافئ جافة في كل المدن الصناعية وإنشاء شبكات الخطوط الحديدية وتطويرها وكذلك الأمر بالنسبة للمطارات والمنافذ الحدودية.

وأضاف المهندس عطري إن الحكومة تقدم كامل الدعم والأولوية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تدفع عملية التنمية الشاملة في سورية وهذا يتوقف على نوع الاستثمار لأنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن مؤشرات عام 2008 تشير إلى ارتفاع الصادرات السورية حيث بلغت في عام 2003 حوالي خمسة مليارات دولار بينما في عام 2008 بلغت 15 مليار دولار ما يؤكد قرب الوصول من تحقيق الأهداف المعلنة.

وخلص رئيس مجلس الوزراء إلى القول إن عملية التطوير هي حركة مستمرة ولذلك فإن الحكومة تنظر دائما لتلبية احتياجات المستقبل وليس الاحتياجات الآنية.