تحوّل نحو قطاع العمل الوظيفي العام.. جمع بين وظيفتين لصعوبة ظروف الحياة

في أول يوم تخرج من علومه الجامعية كثف اتصالاته وأعاد حساباته وضرب أخماسه بأسداسه لتأمين عمل شريف يؤمن حياة كريمة له وطرق كل أبواب القطاع الوظيفي بشقيه العام والخاص ..
ورغم المغريات التي تقدمها بعض الشركات الخاصة إلا إننا نجده يسجل ويدون موعد أي مسابقة تجريها الدولة في قطاعاتها مفضلا عامل الأمان الذي تحققه الوظيفة في القطاع العام، وهذا ما ثبت في الإقبال الشديد على المسابقات، حتى تبدو المنتج الوحيد على الإطلاق الذي لا يحتاج إلى إعلان أو حتى إخطار ….

وبدأت مسابقات الدولة تنحو باتجاه صحيح من حيث اختيارها للموظفين وفق معايير دقيقة نظامية وامتحان تحريري يتسم بشفافية عالية إضافة إلى امتحان شفهي لا يقل عن الأول.

رغبة عمل وفق الاختصاص الدراسي

وبعد محاولات عدة لا بد من مواجهة بعض المصاعب، حيث قال محمد كيالي (24 سنة) خريج كلية الاقتصاد لـ سانا "لايهم العمل سواء في القطاع العام أو الخاص لكن ما يهم أن أجد عملا مناسبا في نطاق اختصاص دراستي".

وأضاف محمد "حتى يضمن المواطن قوت يومه عليه أن يعمل أي شي، فأنا متخرج منذ عامين ولم أعمل حتى الآن في مجال اختصاصي بسبب اضطراري للعمل خصوصا مع جائحة ارتفاع الأسعار التي تجتاح البلد".

القطاع الخاص يؤمن مردود أعلى لكنه يفتقد للأمان

وحول الأفضلية بين القطاع العام والخاص، قال أبو يوسف (28 سنة) موظف في القطاع الخاص "رغم أن القطاع الخاص يؤمن من الدخل أعلى إلا أن القطاع العام يشكل ضمانة أكثر للمستقبل خصوصا أنه مشمول بقوانين التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي وعدم الفصل التعسفي".

وتابع أبو يوسف "يمكن للقطاع الخاص أن يكون وجهة مثلى للعمالة السورية في حال استطاعت الحكومة تأمين صيغة تؤمن للقطاع الخاص أو تحافظ للقطاع الخاص على مرونته والكفاءات التي يطلبها من العاملين لديه وبين حقوق العاملين في القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "هذا القطاع المذكور لن يتنازل عن أي من سلطاته ما لم تتخذ الحكومة خطوات فاعلة على اتجاهين الأول توعية القطاع الخاص بأهمية إعطاء الشعور بالأمان للعاملين لديه والاتجاه الثاني فرض قوانين تجبر القطاع الخاص على تحقيق هذا الأمر, إذ إن القطاع الخاص يسعى دائما لتحقيق أكبر المكاسب بأقل التكاليف".

القطاع العام مناسب للمرأة أكثر

السيدة آمال بدورها تقول إن "العمل في القطاع العام يناسب المرأة أكثر من الرجل أما القطاع الخاص لا يناسبها إطلاقا لأن دوام القطاع العام أقل ما يتيح لها فرصة لتربية أولادها والاهتمام بالحياة الأسرية, كما أن القطاع العام يمنح المرأة إجازة أمومة أو إجازة طويلة دون الفصل الكامل الأمر الذي لا يمنحه القطاع الخاص".

القطاع العام أرحم

كما انتقدت سهير 35 سنة القطاع الخاص الذي تعمل فيه وقالت "أغلب القائمين على القطاع الخاص يستغلون الموظف فالإجازات إن وجدت فإنها تمنح وفق مزاجية صاحب العمل , إضافة إلى الأجور غالبا ما تؤخر حتى منتصف الشهر, وتجاهل التعويض عن العمل الإضافي حيث يرى صاحب العمل كأن من واجب العامل التفاني لنجاح العمل على حسابه دون مقابل ناهيك عن طول وقت العمل".

وأشارت إلى أن "القطاع الحكومي يقدر العامل لكننا نجد القطاع الخاص يحاسب الموظف على تقصيره ولو كان سطحيا, بينما يتغاضى عن تقدير عمل الموظف الناجح حتى مجرد شكره معنويا وذلك من باب حتى لا يغتر الموظف بذاته إضافة إلى أن لدى صاحب العمل حرية في صرف أي موظف في أي وقت".

لكن سامر كان له موقف مغاير وقال "لا نستطيع أن نعمم أي القطاعين أفضل لأن ذلك يتوقف على طبيعة الشركة ونظامها.

القطاع العام أكثر أماناً وضماناً للمستقبل

من جهته قال شاكر 31 الاجتماعية موظف في القطاعين العام والخاص عدا عن الخبرة التي يتيحها القطاع العام والمجالات التي يخوضها التي لا تتواجد لدى القطاع الخاص إن "القطاع العام أكثر أماناً وضماناً للمستقبل خصوصا عند التقاعد إضافة لموضوع التثبيت والتأمينات والدورات التي خضعت لها شخصياً لكن كل ذلك يتوقف على طبيعة ومجال العمل".

وعن تأثيرات عمله بعملين أضاف شاكر "هناك مصاعب كثيرة للعمل في جهتين لاسيما ضغط الوقت والعمل الذي يأخذ من وقت راحتي الكثير والحياة الاجتماعية تكاد تتلاشى حيث أعمل يوميا ما يزيد على 14 ساعة متواصلة وبهذا يصبح اليوم مقسماً بين العمل والنوم فقط وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من الصعب التخلي عن إحدى الوظيفتين".

خبير اقتصادي:العام يشهد تطورات تحديثية ويتجه أن يصبح منافساً بقوة للخاص…وسنشهد تحول عكسي من الخاص إلى العام

من جهته قال صافي شجاع خبير اقتصادي لـ سانا "بدأ القطاع العام في سورية يشهد تطورات تحديثية باتجاه أن يصبح منافساً بقوة للقطاع الخاص لاسيما في جانب الرواتب والأجور التي أصبحت قريبة من القطاع الخاص أو في جانب العمل والخبرة الوظيفية والمزايا الأخرى.. ومن الممكن أن تشهد السنوات القليلة القادمة تحولاً عكسياً من موظفي القطاع الخاص باتجاه القطاع العام كما هو الحال في الكثير من دول الخليج ودول العالم المتقدم.