قاض فرنسي يوقف معرضا لجثث صينية

أصدر قاض فرنسي، أمس، حكما بمنع معرض علمي بعنوان «جسمنا»، يقام في صالة وسط العاصمة الفرنسية باريس منذ الثاني عشر من فبراير (شباط) الماضي، ويقدم للزوار أعضاء حقيقية من الأجساد البشرية بشكل تشريحي يساعد على فهم مكوناتها من الداخل.
وأعطى القاضي مهلة 24 ساعة للمنظمين لرفع المعروضات من مكانها، لكن الشركة المنظمة للمعرض أعلنت على الفور أنها ستستأنف الحكم.

يأتي وقف المعرض قبل أسبوعين من انتهائه بناء على دعوى أقامتها جمعيتا «معاً ضد حكم الإعدام» و«التضامن مع الصين»، اللتان تدافعان عن حقوق الإنسان أمام محكمة القضايا المستعجلة ضد الشركة المنظمة، وطالبتا فيها بمنعه. بيد أن الشركة دافعت في الجلسة الأولى للمحكمة في مطلع الشهر الجاري، عن المعرض بوصفه «وسيلة من وسائل الإيضاح»، و«ذا أهداف علمية وتربوية»، لكنّ رافعي الدعوى ردوا بأن المعروضات تشكل مساسا بحق الإنسان في احترام جسده بعد الممات.

وللعلم، كان بوسع زوار المعرض طوال الشهرين الماضيين مقابل تذكرة دخول يزيد سعرها بقليل على 15 يورو، مشاهدة 17 جثة لرجال ونساء صينيين، كاملة أو مقطعة، وقد حفظت بطريقة تقوم على ضخ مادة السيليكون مكان السوائل الطبيعية في الشرايين والأنسجة. ورغم إشارة الجهة المنظمة إلى أن الجثث المعروضة تعود لأشخاص وافقوا على منح أعضائهم، بعد وفاتهم، إلى مؤسسة علمية متخصصة في دراسة الجسم البشري مقرها هونغ كونغ، فإن رافعي الدعوى شككوا في مصدر الجثث، معتبرين أن الشركة المنظمة لم توضح هذه النقطة بشكل قاطع. يبقى الإشارة إلى أنه سبق للمعرض أن طاف مدينتي مرسيليا وليون، جنوب فرنسا، من دون أن يجابه بالمنع، كما أن فرنسا ليست البلد الأول الذي يقام فيه، إذ سبق لمنظميه أن تجولوا بالجثث في صالات عرض بالولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، وشاهد هذا النوع من المعارض «التشريحية» أكثر من 30 مليون زائر في العالم