الحكومة تقر الإعفاء التام لقروض المصرف الزراعي من غرامات وفوائد التأخير

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل الجماعي والمؤسساتي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بما يجسد توجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في بناء حياة حرة كريمة لأبناء شعبنا.
ورحب المهندس عطري باسم مجلس الوزراء بالسادة الوزراء الجدد مهنئاً إياهم بثقة السيد رئيس الجمهورية وشكر جهود الوزراء السابقين في إطار تنفيذ المهام والواجبات التي كانت مسندة إليهم.

وأعرب الوزراء الذين انضموا إلى الفريق الحكومي عن اعتزازهم بثقة السيد الرئيس مؤكدين على بذل كل الجهود والإمكانات التي تدعم عملية البناء والتنمية الشاملة في سورية.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عطري مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الآتية..

إلغاء الحصر و القيد و العمولة الواجبة للمؤسسات الحصرية

مشروع القانون المتضمن الغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة للمؤسسات الحصرية على استيراد جميع المواد باستثناء الآليات والإطارات بكل أشكالها وذلك على ست مراحل تنفذ خلال عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ويندرج مشروع القانون في إطار عملية الانفتاح على الأسواق العالمية عملاً بمبدأ تحرير التجارة الخارجية وبما يتوافق مع استحقاقات الشراكة السورية الأوروبية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

كما ناقش المجلس صيغة معدلة لمشروع قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني على الفلاحين والمستحقة الأداء حيث أقر صيغة الإعفاء التام من الغرامات وفوائد التأخير بدلاً من 50 بالمئة من الفوائد المرسملة المتراكمة وإعطاء مهلة سداد حتى 31-12-2010 بدلاً من 31-12-2009.

وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد لإنشاء خزانة تقاعد المحامين وقرر إعادته إلى وزارة العدل لاستكمال صياغته وفق التعديلات المقترحة وعرضه على المجلس في جلسة قادمة.

توجيه وزارتي المالية و التعليم العالي لدراسة رواتب الموفدين

وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية حول رواتب الطلبة الموفدين خارجياً وداخلياً ونسب الزيادات التي طرأت عليها خلال أعوام2006-2008-2009وقرر المجلس في هذا المجال توجيه وزارتي المالية والتعليم العالي لدراسة هذه الرواتب وتعديلها وفق معايير تحقق العدالة وتتناسب مع مستوى الحياة المعيشية في بلدان الإيفاد.

لجنة لاقتراح مشروع قرار جدولة مديونية الجهات العامة

واطلع المجلس على مذكرة الجهاز المركزي للرقابة المالية حول مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير المسددة والموقوفة بتاريخ 31-12-2008.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف اقتراح مشروع قرار لجدولة مديونية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي تجاه مؤسسة التأمينات.

ثم ناقش مجلس الوزراء بعض القضايا العامة المتعلقة بنواظم وتطوير الصناعة الدوائية وقرر الطلب إلى وزير الصحة موافاة المجلس بمذكرة شاملة حول واقع هذه الصناعة والمقترحات اللازمة بشأنها إضافة إلى بحث بعض الجوانب المتصلة بقطاع النقل والخطوات المتخذة لدعمه وتطويره.

التشدد في تدابير الوقاية من وباء أنفلونزا الخنازير

واستمع المجلس من السيدين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة إلى توضيح حول طبيعة وباء انفلونزا الخنازير والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارتان لمنع وصوله إلى سورية حيث أكدا عدم وجود أي اصابة بهذا المرض أو أي حالة اشتباه فيه بسورية.

وطلب المجلس من الوزارتين متابعة رصد هذا الموضوع والتوعية بأسبابه وآلية انتشاره والتشدد في اتخاذ وتطبيق تدابير الحماية والإجراءات الوقائية والتنسيق مع وزارة الإعلام بهذا الخصوص.