ولادة لائحة بعبدا لـ 14 آذار ومستقلّين وسعيد يشكّل نواة في جبيل

على رغم استعادة المناخ الانتخابي زخما وحيوية كبيرين في اللقاءات والنشاطات والمهرجانات الانتخابية التي شهدها نهار الاحد في مختلف المناطق
هيمنت المواجهة السياسية التي نجمت عن اطلاق الضباط الاربعة علىمجمل الاجواء وسط انطباعات ان الاسبوع الجاري يفترض ان يرسم حدودا واضحة ونهائية للحملة التي تشنها قوى في فريق 8 آذار على القضاء، والا فان هذه المواجهة ستفرز مزيدا من المضاعفات.
وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" امس ان الساعات المقبلة ستشهد اتصالات لاعادة الاعتبار الى التزام القوى الممثلة في الحكومة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع مساء الخميس بترك الموقف من مسألة اطلاق الضباط لمجلس القضاء الاعلى الذي سيقول كلمته في اجتماعه الاستثنائي غدا، وذلك بعيدا من الضغوط والتهجمات والحملات المتبادلة التي زجت بالقضاء على نحو خطير في انقسام سياسي حاد يذكر بانقسامات مماثلة في حقب الازمات على بعض المؤسسات والتي غالبا ما كانت تنعكس سلبا على مجمل الوضع في البلاد. وأوضحت ان المساعي ستتركز على ثني بعض الجهات في قوى 8 آذار عن تنظيم مجموعات او تظاهرات امام قصر العدل غدا، للمطالبة باستقالة قضاة معينين استكمالا لحملة "المحاسبة" التي تحولت في نواح معينة شعارات انتخابية وسياسية. وأشارت المصادر الى ان ثمة قوى أخرى في قوى 8 آذار لم تظهر حماسة للمضي في هذا التصعيد خشية تعميق الانقسامات بين مهاجمي القضاء والمدافعين عنه، خصوصا ان اليومين الاخيرين أبرزا مشهدا يثير القلق على صعيد رفع وتيرة الاحتقانات. ويبدو ان المساعي تأخذ في الاعتبار تزامن هذا المناخ مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لاحداث 7 ايار في بيروت والجبل الامر الذي قد يؤدي الى تسخين المواقف السياسية والانتخابية ويوجب التنبه لضرورة احتواء المناخ.
ويبدو أن هذه المضاعفات لم تغب عن خلفية الموقف الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في عظة الاحد امس عندما طالب "بصون القضاء فلا تتناوله الألسن بما تتناوله اليوم من أقوال بعيدة من الحقيقة والواقع خدمة لأهداف سياسية، وتحصينا لقضاة مشهود لهم بالعلم والنزاهة". وهنأ صفير في الوقت عينه الضباط الاربعة الذين أفرج عنهم راجيا "أن تنجلي خفايا هذه القضية كي لا تبقى مثار جدل".

مدافعون ومهاجمون
وفي انتظار الموقف الذي سيصدر عن مجلس القضاء الاعلى غدا، اتسعت دائرة السجالات والانقسامات بين المدافعين عن القضاء ومهاجميه على نحو اختصرت معه هذه القضية معظم المواقف الانتخابية والسياسية.
فعلى جبهة المدافعين اكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امس ان "المحقق الدولي هو الذي أوصى باعتقال الضباط"ـ مشيرا الى اختلاف قانون المحكمة الخاصة بلبنان واجراءاتها عن تلك التي يعتمدها القانون اللبناني. وإذ ذكّر "باجبار" مجلس النواب عام 2001 على جعل مدة التوقيف الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالارهاب غير محددة، اوضح ان "المدعي العام الدولي اصبح منذ الاول من آذار صاحب المسؤولية ورفعت يد القضاء اللبناني". واعتبر ان المطالعة التي اتخذ القضاء الدولي على اساسها قرار اطلاق الضباط "ليست حكماً بالتبرئة ولا بالاتهام فمن الممكن ان يكونوا ابرياء وقد يكونون متهمين".
وحذّر النائب بطرس حرب من ان كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "يعطي الانطباع ان الالتزام المقبل لقرارات المحكمة الدولية لن ينفذ لان ما من ضمانات لتسليم اي شخص او مسؤول ستقوم المحكمة باستدعائه، خصوصاً ان الدولة في ظل وجود السلاح غير قادرة على تنفيذ القانون في شكل كامل".
وبدوره حذّر وزير الاشغال غازي العريضي من ان "الاتهامات السياسية التي يطلقها فريق نسمعه يدعي الحقيقة ويصدر الاحكام على سياسيين ومسيرة معينة وقضاة ورئيس الجمهورية ستؤدي الى اهتزاز جديد في الحياة السياسية اللبنانية". وتساءل: "هل ما يجري هو اعلان نهاية عمل المحكمة وانتهاء التحقيق وفق بعض التصريحات"، منبهاً الى ان ذلك "سيدخل البلد في مشكلة كبيرة".
ويعقد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً في الخامسة بعد ظهر اليوم في معراب يتناول فيه الاوضاع العامة في البلاد وخصوصاً مسألة المحكمة الدولية وملف القضاء اللبناني.
اما على جبهة قوى 8 آذار، فطالب نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "بكشف من ضلل التحقيق لمدة اربع سنوات ومن ورّط لبنان في فتن متنقلة نتيجة هذا التضليل". وقال: "نطالب بمحاسبة القضاة الذين اخطأوا في حق الوطن فليتم التحقيق القضائي ونحن نقبل بالنتائج اياً كانت". واتهم فريق 14 آذار بـ"التورّط في اعتقال سياسي لا قضائي للضباط الاربعة". وخلص الى ان إطلاق الضباط "هو الخطوة ما قبل الاخيرة لانهيار المباني السياسية التي اعتمدت عليها جماعة 14 آذار، اما الخطوة الاخيرة فهي الانتخابات النيابية التي ستبعد الاكثرية عنهم".

لوائح وترشيحات
وعلى الصعيد الانتخابي، أعلنت امس لائحة تحالف قوى 14 آذار ومستقلين في دائرة بعبدا وضمت النائبين باسم السبع وايمن شقير والنائبين السابقين صلاح حنين وصلاح الحركة والسيدين ادمون غاريوس والياس ابو عاصي.
واعلن النائب السابق فارس سعيد تأليف نواة لائحة تضمه والنائب السابق محمود عواد في دائرة جبيل على ان تستكمل الاتصالات لضم مرشح ثالث اليها.
واعلنت القوى الارمنية المنضوية في الاكثرية النيابية اصرارها على ترشيح النائب سيرج طورسركيسيان في دائرة بيروت الاولى عن مقعد الارمن الكاثوليك والعميد المتقاعد ناريك ابراهاميان عن مقعد الارمن الارثوذكس في دائرة البقاع الاوسط – زحلة.
وصدرت معلومات متناقضة مساء امس عن عقدة جزين اذ افاد بعضها ان هذه العقدة وجدت طريقها الى الحل وفقاً لصيغة اقترحت مساء امس ونالت موافقة المصيلح والرابية. غير ان معلومات لاحقة نفت ذلك. وتحدث بعض المصادر عن ان التعثّر في حل هذه العقدة بلغ مرحلة تتعلق بمستقبل رئاسة المجلس وطرح شروط وتعهدات تتصل بهذه النقطة.
واعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في تقرير سياسي وانتخابي في عيده الستين امس انه "يخوض الانتخابات النيابية مع حلفائه في 14 آذار صفاً واحداً وذلك بعد تحقيق الانجازات الكبيرة المتعلقة بالانسحاب العسكري السوري واقامة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا وقيام المحكمة الخاصة بلبنان واطلاق الحوار اللبناني – اللبناني حول الاستراتيجية الدفاعية". وحدد برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شدد فيه على "تمسكه بوثيقة الوفاق الوطني واستكمال تنفيذها" طارحاً مجموعة اصلاحات.