بدء اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة
بدأت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ومحمد الغنوشي الوزير الأول التونسي.
وأكد المهندس عطري في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة أن ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في سورية وتونس من مشاعر الأخوة وأواصر التاريخ وصلات الثقافة وروابط الانتماء يشكل دافعا حيويا للتقارب والتلاقي وحافزا مهما يدعو للعمل الجاد الذي يهدف إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي وإعطائها قوة دفع حقيقية تعزز التنسيق المشترك بين البلدين وتؤدي إلى تكامل قدراتهما ومواردهما المادية والبشرية في إطار المصلحة المشتركة التي تترجم توجيهات قائدي البلدين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس زين العابدين بن علي.
وقال رئيس مجلس الوزراء: ينعقد لقاؤنا اليوم في سياق اجتماعات اللجنة العليا السورية التونسية التي أرست لقاءاتها تارة في دمشق وأخرى في تونس الأساس المتين والقاعدة الصلبة للنهوض بعلاقات تعاوننا وتوطيدها بحيث تعطي في قوتها وتنوعها وتطورها المتنامي المثال الحي والأنموذج المحتذى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين البلدان العربية.
عطري: فرصة ثمينة لمناقشة القضايا المهمة للبلدين
وأضاف المهندس عطري:إن لقاءنا اليوم الذي يجري في أجواء مفعمة بالروح الأخوية ووضوح الطرح والشفافية يشكل خطوة مهمة على طريق تعاوننا المأمول وفرصة ثمينة تتيح لوفدي البلدين مناقشة كل القضايا والموضوعات التي من شأنها تعزيز حلقات التعاون السوري التونسي في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية والصناعية والصحية والزراعية الى جانب تعاونهما المنشود على صعد الثقافة والإعلام والتعليم العالي والسياحة والنقل والاتصالات والتقانة والبيئة والإسكان والتعمير وسواها من القطاعات الأخرى.
وقال رئيس مجلس الوزراء: في هذا المجال أرى من الأهمية بمكان بحث المعوقات والصعوبات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري ووضع أسس محددة للتعاون بين مؤسسات الخزن والتسويق والتعاونيات الاستهلاكية في البلدين بما يؤدي الى سهولة انسياب السلع والبضائع وتبادل الخبرات في مجال المنافسة ومنع الاحتكار وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها وتجاوزها من خلال توفير البيئة الملائمة لترقيتها والتأكيد على تطوير منظومة النقل بأشكاله المختلفة وتوسيع وتنشيط حركة النقل البحري بين المرافئ السورية والتونسية وتعزيز دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية العامة والخاصة وعقد الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتطلع الى رفدها واغنائها باتفاقات جديدة نتوج بها أعمال هذه الدورة في مجالات التعاون كافة.
تأكيد أهمية التضامن العربي في ظل التحديات
وأوضح عطري أن ما تشهده الساحة الاقليمية والدولية من تطورات وما تتعرض له بعض البلدان العربية الشقيقة من مخاطر وتحديات يدعونا للتأكيد على أهمية التضامن العربي وتحقيق مزيد من التعاضد والتكاتف بين أبناء الأمة العربية والعمل من أجل تغليب مصلحتها العليا على سواها من المصالح الأخرى وفي إطار تحقيق هذه الأهداف فقد كرست سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد كل إمكاناتها لتعزيز آلية العمل العربي المشترك وعملت جاهدة على رأب الصدع وتنقية الأجواء العربية وعدم السماح لما هو طارئ أو عابر بتعكير أجواء العمل العربي المشترك بالرغم مما عانته سورية وتحملته جراء ذلك من ضغوط وتحديات معروفة.
سورية بذلت الكثير لتحقيق السلام وتدعم المصالحة الفلسطينية ووحدة العراق
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن سورية بذلت قصارى جهدها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأكدت في ذات الوقت حرصها على تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتي تقضي بعودة الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وضمان حق الشعب الفلسطيني في العودة الى أرضه وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال عطري: إن سورية دعت الأشقاء الفلسطينيين إلى وحدة الصف لإيمانها بأن هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود ونيل حقوقه والتصدي لاعتداءات وجرائم اسرائيل المتكررة وهي إذ تعرب عن دعمها للوفاق والمصالحة الفلسطينية فإنها من جانب آخر تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة خلال هذا العدوان وغيره باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتطالب بضرورة المبادرة لإعادة إعمار ما دمرته آلة العدوان الإسرائيلي في غزة وفتح المعابر دون شروط وضمان وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تعهد بها المجتمع الدولي دون قيد أو شرط أيضا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأوضاع على الساحة العراقية أن سورية أكدت وقوفها الدائم الى جانب الشعب العراقي الشقيق وحرصها على أمن العراق واستقراره ودعمها للعملية السياسية الجارية بين أطياف المجتمع العراقي ومكوناته السياسية والاجتماعية وذلك بما يؤدي الى خروج القوات الأجنبية من أرض العراق وصون وحدة أرضه وشعبه والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.
واختتم عطري كلمته قائلا: إن الارتقاء بعلاقات التعاون السورية التونسية يعني بالنسبة لنا في سورية تحقيق رغبة رسمية وشعبية ونحن في الحكومة وبتوجيه دائم من الرئيس الأسد لن نألو جهدا لتجسيد هذه الرغبة وترجمتها عبر مجموعة من الصيغ العملية والانجازات الفعلية التي تجعل مسارات تعاوننا مستوعبة للأهداف والتطلعات التي ننشدها في مجالات التعاون المختلفة.
الغنوشي: ضرورة تفعيل التعاون الثنائي.. وندعم مساعي سورية لاستعادة الجولان المحتل
بدوره أكد الغنوشي أهمية اجتماعات اللجنة لجهة استعراض مسيرة التعاون الثنائي بين سورية وتونس واستشراف آفاقه وبلورة أفضل الصيغ الكفيلة بإكسابه الحركية المنشودة تجسيدا للإرادة السياسية للبلدين، موضحاً أن الإطار القانوني الذي ينظم علاقات التعاون الثنائي يوفر الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة وفق تصور عملي واضح المعالم يأخذ في الاعتبار الإمكانيات والطاقات المتاحة في البلدين.
واشار الوزير الأول التونسي إلى ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للصعوبات والعقبات التي تعترض التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التعاون المبرمة وتفعيل الآليات المشتركة واعتماد منهجية تجمع بين الواقعية والطموح وترسي مقومات تعاون يؤمن تعبئة الطاقات ومواجهة تحديات التنمية والتقدم، مبيناً أن المبادلات التجارية بين البلدين لا تزال دون الاهداف المنشودة والإمكانيات المتاحة الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 100 مليون دولار سنويا على الأقل.
وقال: إننا نتطلع إلى إيجاد الحلول الناجعة لمسألة النقل البحري وإزالة جميع الصعوبات التي تحول دون تطوير المجال التجاري والتي تعرقل الانسياب الطبيعي للبضائع والمنتجات بين البلدين مؤكدا أهمية مجلس رجال الأعمال المشترك ودوره في تأسيس شراكة متكافئة ودائمة بين البلدين تسهم في رفع حجم الاستثمار والتبادل التجاري بينهما.
وأوضح الوزير التونسي إمكانية توسيع مجالات التعاون لتشمل الفوسفات ومشتقاته والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والإنتاج الثقافي المشترك وغيرها من القطاعات التي توفر لها مزايا تفضيلية في البلدين، مشيرا إلى ضرورة انتظام اجتماعات اللجان القطاعية الفنية المشتركة بهدف وضع الصيغ العملية الكفيلة بتفعيل علاقات التعاون الثنائي والتوظيف الأمثل للإمكانيات الاقتصادية والبشرية في البلدين.
وأكد الغنوشي موقف بلاده الثابت والداعم لسورية في سعيها إلى استرجاع الجولان السوري المحتل وتدعيم مقومات سيادتها.
أوجه عدة للتعاون..واتفاق على تذليل الصعوبات
وفي بداية جلسة المباحثات الرسمية تم استعراض ما أنجزته اللجنة التحضيرية لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة ونتائج أعمالها وما توصلت اليه من مقترحات حول قضايا التعاون المشترك التي ستنتهجها اللجنة العليا في دورتها الحالية.
كما تناولت المباحثات جوانب التعاون المشترك بين البلدين على الصعد الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والمصرفية والثقافية والسياحية والتربوية والإعلامية الى جانب التعاون في ميادين النقل والاتصالات والتقانة والبيئة والاسكان والتعمير والصحة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل.
وناقش الجانبان سبل إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعترض مجالات التعاون خلال الفترة الماضية واستعرضا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وآلية تفعيلها وتطويرها ومقترحات رفدها باتفاقيات جديدة تشكل قوة دفع لعلاقات التعاون الثنائي في الميادين كافة.
وأكد الجانبان ضرورة تطوير آليات التعاون وآلية التنفيذ والمتابعة ومعالجة الصعوبات التي تعترض توسيع مجالات التعاون ولاسيما على صعيد زيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة والسياحة والملاحة البحرية ومجلس رجال الاعمال المشترك بما يؤدي لإقامة المشاريع والشراكات لاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الخبرات التجارب المشتركة في مجال المعارض الاقتصادية وتشجيع تطوير حركة الصادرات الى الاسواق الخارجية.
واتفق الجانبان على متابعة ماتم بحثه من قضايا وموضوعات مشتركة من خلال اللقاءات واللجان الثنائية واستكمال ما يتعلق به من جوانب مختلفة وترجمة ما تم الاتفاق عليه من خلال مجموعة من مشاريع الاتفاقيات المقرر توقيعها في اختتام اعمال اللجنة يوم غد الأحد.
حضر المباحثات من الجانب السوري.. الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور سعد الله اغة القلعة وزير السياحة، والمهندس نادر البني وزير الري والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والمهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنيةوالدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل والدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والمهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والدكتورة كوكب الداية وزيرة الدولة لشؤون البيئة والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة. والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والدكتور فيصل علوني سفير سورية لدى تونس. وتيسير الزعبي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة والملاحة البحرية والسياحة وممثل مجلس رجال الاعمال المشترك ومعاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة.
أما من الجانب التونسي فحضر.. عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعبد الحفيظ القرقام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية. ويوسف المقدم المستشار الدبلوماسي للوزير الأول ومحمد عويتي السفير التونسي بدمشق ورضا بن مصباح المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي. والطيب اليوسفي المكلف بمهمة بديوان الوزير الأول ومحمد بن محمود المكلف بمهمة بديوان الوزير الأول وعلي القوطالي المدير العام للشؤون العربية بوزارة الشؤون الخارجية ،وعادل قعلول المدير العام للبريد التونسي ومنجي حسونة المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة العمومية وسمير ملوحية مدير عام الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، ومحمود لسود مدير التعاون الدولي بوزارة الفلاحة ومنية الجطلاوي مدير التعاون الدولي بوزارة الخارجية ومدير البريد التونسي ومدير عام الشركة التونسية السعودية للتجارة ومدير منطقة الشرق الاوسط بالمجمع الكيميائي ورئيس قسم سورية بوزارة الشؤون الخارجية وممثل مركز النهوض بالصادرات وممثل وزارة النقل التونسية.
مباحثات عطري والغنوشي استعرضت الاتفاقات الموقعة بين البلدين
وكان السيدان عطري والغنوشي عقدا لقاء ثنائيا بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين سورية وتونس وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها المستقبلية في المجالات المختلفة.
واستعرض عطري والوزير الاول القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعمال اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة في دورتها العاشرة المنعقدة في دمشق اضافة الى استعراض ما يجمع بين البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم والية تفعيلها ومقترحات تعزيزها باتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية جديدة المقرر توقيعها والاتفاق عليها في اختتام اعمال اللجنة في دورتها الحالية.
وكان الغنوشي بدأ زيارة لسورية مساء اليوم يترأس خلالها الجانب التونسي في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة.
وكانت اجتماعات اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة عقدت في أيار الماضي في العاصمة التونسية وتم خلالها توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكولا تنفيذيا شملت التعاون في المجال الشبابي وتوحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية والتعاون في مجال التدريب المهني ومذكرة تفاهم لتعاون في المجال الإذاعي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال لتلفزة وبروتوكول تعاون في مجال الأرشيف.
كما وقع الجانبان برامج تنفيذية في مجالات الإدارة المحلية الرياضة وحماية البيئة والعمل والنهوض بالمرأة والأسرة الطفولة والشؤن الاجتماعية والعمل والشؤون الدينية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات جيدة في لأعوام الأخيرة حيث كان في عام 2000 4ر6 ملايين دولار في ين وصل عام 2007 إلى 6ر71 مليون دولار.