ولماذا لايعتذر للضباط الأربعة من هو مؤمن بعدالة المحكمة الدولية ?

نهنيء الضباط الأربعة قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد أن أفرج عنهم خاطفوهم بقرار من المحكمة الدولية.ونهنيء شعوب العلم والشعبين العربي والاسلامي وجماهير الشعب اللبناني على مابذلوه من جهود حثيثة ومقاومة صلبة أدت إلى إحباط تصرف إجرامي نفذته عصابة محلية
وأقليمية ودولية بخطفها للضباط الأربعة.

وعلى ما يبدو فإن كشف الحقيقة وجلاء الغموض في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري الاجرامية ستبقى مغيبة وغائبة لسنين أخرى لأنها هي الأخرى على مايبدوا مختطفة من قبل عصابة إرهابية دولية أخرى.

ويبدو ان هذه العصابة الإرهابية الدولية تضم إدارة جورج بوش وأطراف أخرى. ولكي تدرأ عنها الشبهة, سيست القضية ومعها المحكمة الدولية, وسربت للمجلس معلومات كاذبة ومضللة لتزجه في هذه القضية.

أوجع مجلس الأمن الدولي والأمينان العامين للأمم المتحدة السابق واللاحق قلب كل إنسان على سطح المعمورة من كثرة ماناحوا وأجهشوا في البكاء وهم يندبون الضحية ويمزقون ثيابههم ويلطمون خدودهم من هول هذه الجريمة المروعة والوحشية.وكأن الجرائم باتت بنظرهم تصنف إلى جرائم أنسية ووحشية, ورائعة ومروعة. ورغم عهد الشعوب بمجلس الأمن الدولي الموقر بأنه ما صحا ضميره يوماً طيلة حياته منذ ولادته وحتى أتم السبعين عاما من عمره ,وحتى أن مشاعره لم تجرحها أو تخدشها أية جريمة أو عدوان سافر مارستهما إسرائيل والادارات الأمريكية. وحتى ولو أجمع باقي أعضائه على اتخاذ مجرد قرار بشجب أو إدانة أو اتخاذ إجراء عقابي على سبيل التنبيه بحق جريمة تخص الإدارة الأمريكية وإسرائيل وحلفائهما فالفيتو الأمريكي دوما مسلول وجاهز لينقض عليهم و يمزقهم إرباً أرب. أما ومنذ أربع سنوات خلت وحتى اليوم فكلا المجلس وبان كي مون يبررا جزعهم وحزنهم في أن الضحية شخصية مرموقة وسياسية وإجتماعية, ورجل أعمال, وصديق حميم للملوك والرؤوساء والأمراء, ورئيس سابق لوزراء لبنان. وكأنهما بهذه الذريعة يريدون أن يقولوا للشعوب أن من ماتوا أوقتلوا أوخطفوا أوذبحوا وشردوا وهجروا, أو أكتووا بصنوف الجور والعذاب في المعتقلات رجالاً كانوا أم نساء وأطفالاً, وملوكا كانوا أو رؤساء دول ووحكومات ووزراء وأمراء وأميرات طيلة العقود الماضية هم حثالة لا يعتد بمناصبهم الرسمية وبمكانتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مهما كانت أعمارهم وألوانهم وجنسياتهم ومعتقداتهم ومناصبهم الحكومية ودرجاتهم العلمية والثقافية.

أرسل مجلس الأمن الدولي إلى لبنان المحقق بيتر فيزجيرالد ليستطلع الأمر ويأتيه بالخبر اليقين عن العمل الإجرامي, ولكنه عاد بتقرير متخمٍ بالشكوك والظنون والشبهات والتخمينات والإساءة إلى القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية حيث أعتبر أن التحقيق اللبناني يعاني عيوبا خطيرة ,ولا يملك القدرة ولا الالتزام الضروريين للتوصل إلى نتيجة مرضية وذات صدقية .وأنه يرى ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة ذات سلطة تنفيذية ومؤهلات ذاتية في حقول الخبرة كلها ذات الصلة .وذلك بهدف تركيز الضوء على أوجه هذه الجريمة كلها

مقترحا على المجلس أن الجريمة كي تكشف ملابساتها يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية. وبناء على كلامه صدر القرار 1595 بتكليف لجنة تحقيق دولية برئاسة المحقق الدولي ديتلف ميليس كخبير قضائي للتحقيق بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وحصر ميليس تحركه بفيلتمان وسفيري شيراك وبللير في بيروت وبزعماء قوى 14 آذار وبشهود زور.وانبرى ميليس يفبرك الأدلة و يحدد أسماء المتهمين والجهات التي تقف وراء عملية الاغتيال ويسيس القضية,و يقدم تقاريره الدورية إلى مجلس الأمن متهما فيها الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية بالتورط في عملية الإغتيال غير آبه بتشويه سمعته وتلويث شرفه والإساءة للشرعية الدولية ولشعبه ووطنه الألماني. ومن ثم استدعى ميليس الضباط الأربعة بهدف إطلاعه على المعلومات المتوفرة بحوزتهم عن التحقيقات التي قاموا بها بعد الحادث,فلبى الضباط الدعوة وهم مسرورون ليقدموا للمحقق كل مالديهم لعله ينجح في كشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمجرمين ومن يقف وراءهم. ولأنهم شرفاء وأبرياء لم يدر بخلد أحدهم أن من دعاهم ليس سوى نصاب متعاقد مع عصابة خطف دولية بوظيفة محقق قصد بدعوته لهم اختطافهم من قبل هذه العصابة الذي هو عضو فيها. ولذلك أكدوا لأسرهم أنهم سيتغيبون عن منازلهم لساعات قليلة وكل ظنهم أن من دعاهم محقق دولي وخبير بالقانون وضليع بحقوق الانسان,. وبهذه الدعوة تم اختطاف الضباط الأربعة قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية وزجهم في المعتقلات بناء على شهادة زور لشهود زور .

عين المحقق بيراميتز خلفا لديتلف ميليس ليتابع التحقيق في القضية. ووجد براميتز نفسه امام أحجية كبيرة. فتحقيقات سلفه ميليس سياسية وليست قضائية وواهنة وكاذبة لايعتد بها, والصورة التي رسمها ميليس لاتتطابق مع الواقع والحقيقة, والضباط المعتقلون أبرياء اعتقلوا زورا وإفكا وبهتانا ً, وإطلاق سراحهم ليس من صلاحيته وإنما من صلاحية القضاء اللبناني وحكومة السنيورة. وأن وزراتي الداخلية والعدل وقضاة التحقيق اللبنانيين المكلفون بهذه القضية أشخاص مرتهنون لسعد الحريري كما هو حال مجلس الأمن الدولي المختطف من قبل مندوبا إدارة بوش المجرمان خليل زاد و بلتون وسيدتهما الحيزبون غو نداليزا رايس.ولذلك وجد بعد عمله لسنتين في اللجنة أن استمراره فيهاسيحرق مصداقيته ويسيء إليه وإلى مهنته فقرر تقديم أستقالته.

أقر مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية بعد إلحاح وطلبات عدة ومراسلات من رئيس حكومة لبنان فؤاد السنيورة رغم كونها غير رسمية وقانونية لأنها لم توقع من رئيس الجمهورية.وعهد إلى محقق جديد هو القاضي دانيال بلمار متابعة التحقيقات بالقضية . ووجد السيد بلمار أن القضية لم تعد شرعية و لا قانونية. وباتت لجنة التحقيق أشبه بسلطة دولية تبرر وتشرعن أفعال عصابة خطف إرهابية دولية.وأن هذه العصابة تضم أطرافا عدة ومتنوعة. وأن من واجبه إخراج الشرعية الدولية من هذه الورطة والمآزق التي زجتها فيها أطراف أخرى لغايات شخصية ومصالح فئوية وأهداف لا إنسانية ولا قضائية ولاتخدم التحقيق في أي مسار من مسارات القضية. ولفت دانيال بلمار نظر الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني مرات عدة من خلال بعض تلميحاته وتصريحاته وتصرفاته إلى أن لجنته لاترى أي مبرر لإستمرار حكومة فؤاد السنيورة في أعتقالها الضباط الأربعة, وأن أعتقال الضباط الأربعة غير قانوني أي أنه بات أشبه بعملية خطف غير مبررة. و أن لجنته لم تتوصل إلى أية أدلة جرمية تدين الضباط الأربعة,وأن سلامة وأمن الضباط الأربعة, وحتى قرار إطلاق سراحهم هي من مسؤولية القضاء اللبناني كي يعزز نزاهته ويستعيد مصداقيته لأنهم أعتقلوا بأوامر منه بناء على توصية ديتلف ميليس. وأنه كرئيس لجنة تحقيق دولية لايملك حق إطلاق سراحهم ,وليس لديه أية سلطة قانونية وشرعية تخوله بذلك. وحتى انه أدلى بتصريح كشف عن سر خطير بجوابه عن سؤال وجهته إليه صحافية حين قال: لاتنسي بأن المجرمين لايزالوا طليقين . وكأنه بذلك يقضي بأن كل ماهو معتقل إنما هوبريء.

وحين أكتمل نصاب المحكمة الدولية وبدأت عملها بعد أن سحبت المحكمة الدولية القضية من يد القضاء اللبناني لتكون في حوزتها.و نقلت كافة الملفات والتحقيقات إلى مقرها بناء على أوامر منها رفضت أستلام الضباط الأربعة. إلا أن سعد الحريري والسنيورة أصرا على صم آذانهم عما يقوله المحقق الدولي بات لزاما عليهما تبرير أسباب تواطئهم في خطف الضباط الأربعة لحوالي 44 شهراً و29 يوماً. وما أن عقدت المحكمة الدولية أولى جلساتها حتى سارع المدعي العام القاضي دانيال بلمار لتقديم طلبه بالافراج عن الضباط وإطلاق سراحهم فورا لعدم وجود أية أدلة جرمية بحقهم ماضيا وحاضرا ومستقبلا,و أصدر رئيس المحكمة قراره بالافراج عنهم فورا. وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على أمنهم الشخصي. وكان قرار المحكمة أشبه بحجارة تساقطت على رؤوس زعماء وجماهير 14 آذار. فظهروا على الشاشات بوجوه سوداء كالحة يترنحون كسكارى فقدوا اتزانهم يهذون ويثرثرون بكلام مبهم فارغ ليس له من معنى.واجتاحت الشوارع اللبنانية والعربية والدولية سيول جارفة من التكهنات وحتى القناعات بإن من يدعون أنهم يريدون معرفة الحقيقة إنما هم من يسعون لطمسها وتغيبها وترك الجريمة مسجلةضد مجهول.وبات لزاما على أطرافٍ عدة دولية وإقليمية ولبنانية وحتى مجلس الأمن الدولي الاجابة على أسئلة عدة ليستعيدوا المصداقية .ومن هذه الأسئلة:

· هل كان هدف من اغتالوا رفيق الحريري تنفيذ ضربة مساعدة لقوات الاحتلال الامريكي في العراق على الاتجاهين السوري واللبناني لإخراجها من حالة الهزيمة والفشل اللتين تتخبط فيهما إدارة جورج بوش وطابور الخونة والعملاء والانظمة العربية والاسلامية المتحالفة مع الادارة الأميركية ؟

· وهل كانت أهداف هذه الضربة المساعدة جر لبنان إلى حرب أهلية جديدة تعيد لزعماء الحرب السابقين دورهم الإجرامي والإرهابي من جديد لتحقيق مصالح استعمارية وأمريكية وصهيونية؟

· وهل كان الهدف من اعتقال الضباط الأربعة قادة الأجهزة الأمنية ومقاطعة رئيس الجمهورية أميل لحود وتصعيد المواجهة مع حكومة عمر كرامي محاولة أمريكية لتنصيب قوى حليفة لها على مقاليد السلطة في لبنان على شاكلة ما جرى في بعض دول أوروبا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي سابقا؟

· وهل كانت مطالبة بعد الأطراف لسوريا بسحب جيشها من لبنان ومن ثم مهاجمة قادة الاجهزة الأمنية اللبنانية ومن ثم اعتقالهم إنما الهدف منه تحجيم دور هذه الأجهزة ومنعها من المتابعة في التحقيق كي لا تكتشف الجهة التي نفذت جريمة اغتيال الحريري والجهات التي تقف وراءها؟

· وهل كان هدف دور بعض القضاة اللبنانين تشويه صورة القضاء اللبناني وإخراجه من القضية كما شوهت تصرفات ورود أفعال البعض دور السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ ولماذا عمد بعض القضاة على الإصرار باعتقال الضباط الأربعة رغم عدم وجود أية مبرارات قانونية؟

· ولماذا لم تحاسب الحكومة الألمانية المحقق ديتلف ميليس على فساده وتشويه صورة ألمانيا بتصرفاته. وخاصة حين صرح بعد مرور أربعة اعوام على الحادثة بقوله:كنا بحاجة إلى الضجيج الاعلامي ,ولولا الدعاية الاعلامية الكبيرة لما تحققت المحكمة الدولية. وهل هذا الكلام منطق محقق أم منطق نصاب؟

· وهل كان الهدف من اتهام سوريا وبعض الأطراف اللبنانية بالجريمة إنما الغاية والهدف منه تحقيق ما يخدم عملية الاحتلال الأمريكي للعراق وعدوان إسرائيل على الضفة والقطاع؟

· وهل من هدف آخر لاعتقال الضباط الأربعة قادة الأجهزة الأمنية سوى هلهلة وإضعاف دور الأجهزة الأمنية بحيث يترك لبنان بدون حماية بحيث يسهل اختراقه من شبكات تجسس غربية وأمريكية وإسرائيلية لإشعال فتن وصراعات بين الفلسطينيين واللبنانيين وبين اللبنانيين أنفسهم حسب أنتماءاتهم الدينية ليمكن إسرائيل والإدارة الأمريكية من اقتلاع قوى المقاومة الوطنية. وكذلك العبث بالخاصرة السورية ليصار إلى تعميم الحالة العراقية على كل من سوريا ولبنان؟

· وأليس بخائن وعميل من يسعى للعبث بأمن سوريا ويسعى لإشغالها بمعارك جانبية أو تشويه دورها الوطني والقومي كي لا تقوى على الصمود بوجه المشاريع الاستعمارية والصهيونية؟

· ولماذا لم يتحرك القضاء اللبناني لملاحقة بعض القضاة وشهود الزور على حرفهم للعدالة وتضليل التحقيق وأساءتهم للقضاء وتهديدهم السلم الداخلي اللبناني وتوتير العلاقات السورية اللبنانية؟

· وهل انطلاق الحملة على الضباط الأربعة من صحيفة السياسية الكويتية كانت أشبه بكلمة السر وساعة الصفر لتبرير زج وسائط الاعلام العميلة في تناول الضباط الأربعة والأجهزة الأمنية؟

· ولماذا طلب أحد الضباط اللبنانييين المحسوبين على الحريري من وزير الداخلية سليمان فرنجية ومن اللواء علي الحاج تبني نظرية أن الانفجار تم من تحت أرض ساحة الجريمة وشطبهما لقصة عربة المتسوبيشي من التقرير الأولي الذي أعدته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني؟

· وماهي أجوبة ومواقف سعد الحريري وخدام وزعماء قوى الأكثرية من الجدل الدائرعلى وسائط الإعلام الأمريكية بعد أن فجر الصحفي الأمريكي واين مادسون المعروف بعلاقته بدوائر فاعلة في وكالة المخابرات الـ CIA مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه النقاب عن أن خلية نائب ديك تشيني نائب بوش الخاصة بتنفيذ الاغتيالات هي من تقف وراء عمليتي اغتيال رفيق الحريري وإيلي حبيقة؟

· وأليس إصرار زعماء قوى الأكثرية على أن إطلاق سراح الضباط الأربعة بأنه لن يؤثر في عزيمة قوى الأكثرية ولن يكون له تأثير على نتائج الانتخابات اللبنانية أكبر دليل على أن خطف الضباط كان الهدف منه تضليل الجماهير اللبنانية للسطو على أصواتهم وعواطفهم في انتخابات 2005م؟

· و ألم يرتكب سعد الحريري خطأً فادحا حين حصر عدائه بسوريا وأسقط عداء والده لاسرائيل وتجاهل دور والده الوطني في دعمه لحزب الله والمقاومة اللبنانية والتي كان من نتائجها الهروب الاسرائيلي من جنوب لبنان وتشتيت طابور عملاء إسرائيل في الجنوب اللبناني؟ وأليس مثل هذا التصرف الأرعن من سعد الحريري إساءة بالغة بحق والده الشهيد ونضاله الوطني؟

· وأليس بمخجل ومعيب أن يتبجح زعماء قوى الأكثرية بأن إطلاق سراح الضباط دليل على عدالة المحكمة الدولية وكأن كل لبناني وعربي بات متهم ومدان حتى تثبت المحكمة الدولية براءته؟

· وهل يجهل من ساهم بخطف وأعتقال لو أن الضباط الأربعة أنهم لو كانوا يحملون جنسيات كندية أو أميركية أو أوربية كما يحمل خاطفيهم وقاموا برفع دعاوى قضائية في هذه الدول لحصلوا على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات من أموال ظالميهم وأموال الحكومة اللبنانية؟

· ولماذا يتجاهل سعد الحريري غضب إدارة بوش من والده الشهيد رفيق الحريري حين عدل الدستور وأمن التمديد لثلاث سنوات أخرى للرئيس أميل لحود مخالفا بذلك رغبتها بعدم التمديد للحود؟

· ولماذا انتصر القضاء الكويتي لصحيفة السياسة العميلة حين رفع اللواء جميل السيد دعوى في الكويت على هذه الصحيفة على اتهامها له بالمشاركة بعميلة الأغتيال وبدون وجود أية أدلة ؟

· ولماذا كرمت إدارة الرئيس جورج بعض الضباط ورئيس وكالة المخابرات الأمريكية جورج تينيت رغم أفتضاح أكاذيبهم لزج بلادهم في المستنقع العراقي الذي كان من نتيجته هزيمة القوات الأمريكية وتدمير الأقتصاد الأمريكي وخسارة الشعب الأميركي للكثير من فلذات أكباده في نفس الوقت الذي لجأ زعماء قوى الأكثرية وحكومة فؤاد السنيورة لزج ضباط الأجهزة الأمنية الأربعة في السجن لأربع سنين بذنب انهم وطنييون وشرفاء ومنضبطون ومخلصون لوطنهم ولقيادتهم؟

· وإذا كان من حق سعد الحريري تهديد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان وحتى تعكير الأجواء الدولية والعربية بذريعة محاسبة قتلة أبيه ومعاداة أبيه. أفليس من حق أبناء الضباط الأربعة وبناء وأقارب من قتلوا وظلموا من سعد الحريري وشلته من زعماء الأكثرية أن يتصرفوا كما تصرف ويتصرف سعد لمحاسبته وغيره والاقتصاص منه ومنهم بنفس أسلوب سعد الحريري وشلته ؟

· ولماذا لا يدعي سعد الحريري على شهود الأفك والزور الذين ضللوا التحقيق وأضاعوا أربع سنوات سدى على لجان التحقيق الدولية والقضاء اللبناني وأعادوا بقضية التحقيق إلى نقطة الصفر؟

· ولماذا لاتتحرك المحكمة الدولية لمحاسبة ديتلف ميليس وكل شاهد زور وكل من أتهم سوريا و الضباط الأربعة قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بتهم كاذبة ومفبركة ولا أساس لها وتسوقهم إلى قفص الإتهام بدعوى الاساءة للغير وإتهامه بدون دليل وتضليل التحقيق والمحكمة الدولية؟

· ولماذا لايسارع الفريق الذي أتهم الضباط الأربعة بتهم كاذبة وأساء إليهم وحجز حريتهم لأريع سنين من تقديم الاعتذار للضباط الأربعة طالما يدعي بعدالة المحكمة الدولية وقبوله بكل مايصدر عنها؟

· ولماذا لم يتحرك اتحاد المحامون العرب وجمعيات المجتمع المدني ولجان حقوق الانسان لإنصاف الضباط الأربعة ومحاسبة من حجز حرياتهم جورا وظلما لحوالي أربع سنوات بتهم كاذبة ومفبركة؟

ما من شك أن الإساءة للجيوش العربية وأجهزتها الأمنية و حتى للجنود والضباط بات هدفاً أمريكياً وإسرائيلياً. بحيث باتوا متهمين ومدانين ويجب محاسبتهم وقتلهم إن وقفوا داعمين لحكوماتهم . ومدانين ومتهمين إن قاموا بثورات على حكوماتهم وأنظمتهم العميلة.وأنهم سيحظون برضا الإدارة الأمريكية وإسرائيل إن قبلوا الخيانة والعمالة أو كانوا خدما وحشما لأنظمة خائنة عميلة. وهذا مايفسر الأسلوب الذي اتبعه العملاء في العراق بالقضاء جسديا على ضباط وجنود الجيش العراقي بعد الاحتلال, وكذلك الأسلوب الذي اتبعته قوى الأكثرية في لبنان باعتقالها الضباط الأربعة ومهاجمتها سوريا وجيشها وأجهزتها الأمنية. وضباط وجنود الجيوش العربية والأجهزة الأمنية العربية سيبقون الأوفياء لأوطانهم ,والمدافعون عن قضايا امتهم العربية.