ملتقى المدن السورية الأوروبية.. معالجة النفايات الصلبة والتنمية الحضرية

تناولت جلسات العمل لملتقى المدن السورية الأوروبية الذي ينظمه المركز الإقليمي للتنمية المحلية المستدامة الخدمات الحضرية في المدن والقضايا البيئية والفنية والخدمات الحضرية لقطاع النفايات الصلبة في المدن السورية .
وأكد المشاركون في الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم أهمية تطوير أنظمة إدارة ومعالجة النفايات الصلبة والسعي للتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تعترض مسار التنمية في هذا القطاع الحيوي عبر تطوير آليات الجمع والمعالجة وتوفير الخطوط الموجهة لدور القطاع الخاص ومساهمته .

وسلط المهندس صادق أبو وطفة معاون وزير الإدارة المحلية الضوء على الواقع الراهن في مجالات الجمع والنقل والمعالجة وتجربة الشراكة مع القطاع الخاص ومدى كفاءة الإطار التشريعي المتمثل بقانون النظافة 49 للعام 2004 في تفعيل هذه الخدمة.

وبين أبو وطفة الآليات التنفيذية للمخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة في سورية الذي يشكل الأداة الفاعلة في تطبيق الأنظمة الحديثة في المعالجة والتي تستدعي نظاما للمراقبة ومقارنة الواقع الراهن والنتائج المأمولة من تنفيذ هذا المخطط.

من جهته استعرض مارتن ستيرنر مدير شركة تي بي يولتدوير النفايات في النمسا القضايا الأساسية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في أوروبا من المنظور التاريخي ومن الممارسة الحالية وعلى التوجهات المستقبلية .

وأشار ستيرنر إلى أن أوروبا اتجهت منذ البداية نحو المعالجة الصائبة للنفايات الصلبة وكانت الطموحات والخطط تصب ضمن هذا الاتجاه واعتبرت أن هذه القضية تصب في خدمة الصحة العامة واشتراطاتها وكمبادرة تحمي البيئة لأن حماية البيئة تشكل الأرضية المناسبة للتنمية السياحية .

ودعا إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في المعالجة البيولوجية الميكانيكية والتي تقدم ميزات إضافية من حيث تخفيض الإنبعاثات الغازية وتقليل العطالة وتخفيض وزن النفايات اللازم طرحها والكثافة الأعلى للمواد المطمورة كما يوفر النظام إمكانية المعالجة المشتركة مع الطمي الناتج عن الصرف الصحي بدرجات أعلى من المرونة الشاملة .

وبشأن إدارة النفايات الصلبة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإمكانية تطبيقها في سورية أوضح ديرك هازل المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات البيئية في المملكة المتحدة أن المملكة تطبق جميع إجراءات النفايات الصلبة منذ السبعينيات ما وفر مستوى أعلى من الحماية للبيئة والصحة العامة .

ولفت هازل إلى أن التشريع الجديد الذي تم تطويره وتقديمه تدريجيا انتقل بغالبية أجزائه إلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحكوماته ويضمن التشريع إلا يتعامل مع النفايات الصلبة ومعالجتها إلا المؤهلون من ذوي الخبرة والكفاءة المجازة وتم وضع معايير للمعالجة مع إدخال التقنيات الحديثة في إعادة استخدام النفايات كمصدر حيوي ومهم .

من جانب آخر قدم المهندس حسان النجار مدير المعلوماتية في مجلس مدينة حمص عرضا عن تجربة برنامج تحديث الإدارة البلدية مام في المدينة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والمروري والتحديث المؤسساتي والأجندة المحلية 21 ونظام المعلومات الجغرافي .

وبين النجار مدى نجاح بلدية حمص في وضع نظام الميزانية الجديد قيد العمل وكذلك نظام إدارة الملكية مركزا على مشروع النافذة الواحدة وكيف أصبح مجلس المدينة أكثر فعالية في تقديم المزيد من الخدمات من خلال هذه النافذة .

بدورها تحدثت المهندسة مارسيل شينوصو مديرة إدارة المخاطر في الهيئة الحضرية في أورليان وادي اللوار فرنسا عن الدور الذي تؤديه الهيئة مبينة أنها تقوم بدور المخطط والمالك والمسؤول عن أعمال الإنشاء الفيزيائية المباني الإدارية والمتمثلة بالطرق ومشاريع تحلية المياه وشبكات عمل المدينة والمراكز الخدمية ومناطق العمل وكمزود للعديد من الخدمات إلى السكان والفاعلين المحليين في جمع النفايات ومعالجتها والنقل .

وقالت شينوصو إن تلك المسؤوليات يتم حصرها ضمن قطاع جغرافي محدد وقد تعاني أجزاء من هذه القطاعات من المخاطر التكنولوجية أو الطبيعية يتم تحديدها بالتعاون مع خدمات الإدارة المركزية التي تقوم بوضع التقارير التقييمية.

وركزت ورشة عمل أخرى على عمل الحكومات المحلية والقضايا المالية والمجتمعية والإدارة المحلية والتنمية الفاعلة لقطاع الإعمال والإدارة المحلية والشؤون المالية .

وأكد الدكتور ليان توما وهو خبير في الشؤون المالية والضرائب أن الإدارة المالية وعملية إعداد الموازنات تشكل جزءا حيويا في العمل البلدي فتقوم بإعداد الموازنة بشكل يدوي في بعض أجزائها وتتطلب إنتاج وتحضير العديد من التقارير التي تستغرق الكثير من وقت الأجهزة الإدارية وعادة ماتكون تلك التقارير ذات صيغ متباينة وغير موحدة .

وأشار توما إلى أن نظام الإدارة المالية أف أم أس يسهم بشكل فعال في عملية إدارة الموازنة ويساعد على أتمتة العملية وأرشفتها ويوفر بيانات متكاملة ضمن تقارير عملية يمكن الحصول عليها بسرعة كما يمكن استخدامها بسهولة من قبل أصحاب القرار لتأدية عملهم بالشكل الأمثل .

من جهته ركز مالكوم إلبي الشريك في مجموعة تراويرز وهاملينز في المملكة المتحدة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص القائمة على التصميم والبناء والتمويل والعمليات المرتبطة بخدمات وممتلكات القطاع العام أو تلك المركزة فقط على تمويل مشاريع القطاع العام .

وقال إلبي إن تنمية الشراكة بين القطاعين كانت مهمة قبل الركود الاقتصادي الحالي لكنها أصبحت على قدر أعلى من الأهمية حاليا لرفع حجم الاستثمارات المطلوبة مشيرا إلى أن تلك الشراكة تتطلب من كلا القطاعين امتلاك المهارات اللازمة والقدرة والثقة لتحفيز العلاقات على المدى البعيد .

ويهدف الملتقى الذي بدأ أمس إلى رفع الوعي حول الاهتمامات المشتركة بين السلطات المحلية السورية والأوروبية وإعطاء المشاركين رؤية واضحة عن مواضيع التنمية المحلية في سورية والدول الأوروبية ويلقي الضوء على عملية التنمية المستمرة التي تقوم بها السلطات المحلية بسورية .