لجنة لتدقيق التعويضات التي تسلمها النواب البريطانيون

قال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إن جهة مستقلة سوف تجري مراجعة وتدقيقا شاملين للإيصالات والوثائق المتعلقة بطلبات أعضاء مجلس العموم بالمستحقات والتعويضات التي قدمت خلال السنوات الأربع الأخيرة
وشدد براون على أن هنالك حاجة لاتخاذ إجراء "مشدد وصارم" بشأن القضية المذكورة، لكنه نفى أن يكون قراره قد جاء بدافع من القرار الذي كان زعيم "حزب المحافظون" المعارض، ديفيد كاميرون، قد اتخذه في وقت سابق وقضى بالحد من مطالبات البرلمانيين من أعضاء حزبه بالمستحقات والتعويضات.

وكان كاميرون قد طالب نواب البرلمان بالاعتذار عن نظام تعويض النفقات والمصاريف.

ففي مقابلة مع بي بي سي، قال رئيس الوزراء: "ليس من الكافي لواحد أو لاثنين من أعضاء البرلمان أن يصدرا إعلانا هنا أو بيانا هناك."

"ثقة العامة"

وأضاف براون قائلا إن من شأن إجراء مراجعة مستقلة لكل مطالبة باستحقاق أو تعويض جرى التقدم بها في السابق أن يساعد أعضاء البرلمان على إظهار أنهم "جديرون بثقة العامة".

ليس من الكافي لواحد أو لاثنين من أعضاء البرلمان أن يصدرا إعلانا هنا أو بيانا هناك

رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون
وقد تزامن كلام رئيس الوزراء البريطاني مع صدور تقارير تفيد بأنه بات يتعين على وزيرة شؤون الجاليات في حكومته، هازل بليرز، دفع مبلغ 13332 جنيها إسترلينيا، يُضاف إلى الضريبة المُستحقة على المكاسب التي كانت قد جنتها من بيع شقة اعتبرتها "منزلها الثاني".

من جانبه، أبلغ زعيم حزب "الليبراليون الأحرار"، نيك كليج، البرلمانيين من أعضاء حزبه بأن عليهم إعادة أي أرباح يجنونها من بيع "منازلهم الثانية" التي يتم دعم أسعارها عن طريق أموال دافعي الضرائب.

كشف التفاصيل

وجاءت تصريحات كليج قُبيل صدور تقرير في صحيفة الديلي تلجراف يكشف التفاصيل المتعلقة بمطالبات أعضاء الحزب، ومن ضمنها 10 آلاف جنيه إسترليني كان قد حصل عليها سلفه، السير مينيزيس كامبل كتعويض عن كلفة إعادة زخرفة شقته في لندن على يدي خبير ديكور من الطراز الأول.

يُذكر أن براون كان قد قال يوم الاثنين الماضي إن بعض أعضاء البرلمان والحكومة ارتكبوا "أخطاء" في استخدامهم لحق التعويض بصفتهم برلمانيين.

أثارت قضية مطالبة البرلمانيين بمستحقاتهم الرأي العام البريطاني
واعتذر رئيس الحكومة البريطانية، باسم جميع الأحزاب السياسية في البلاد، عن وقوع تلك "الأخطاء"، وقال إنه ينبغي استعادة ثقة الشعب بالطبقة السياسية بالبلاد "فورا".

معايير "سامية"

وقال في كلمة أدلى بها خلال زيارته للكلية الملكية للتمريض في هاروجيت بيوركشير: "كما أن لكم معايير سامية في مهنتكم، فعلينا أن نظهر أن مهنتنا كذلك لها مثل تلك المعايير."

وقد انشغلت وسائل الإعلام البريطانية، ومعها الرأي العام في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية بمتابعة التفاصيل التي تتعلق بمطالبات بعض أعضاء مجلس العموم الذين ضمَّنوا فواتيرهم، حين مطالبتهم بالتعويض، مصاريف إضافية كثيرة.

وتضمنت تلك المصاريف: إطعام كلابهم، أو تركيب مصابيح كهربائية إضافية، أو تشذيب حشائش حدائقهم الخاصة، أو تجهيز المسابح، بالإضافة إلى تمويل أنشطة ترفيهية آخرى.

نشر التسريبات

طالب كاميرون نواب البرلمان بالاعتذار عن نظام تعويض النفقات والمصاريف
وكانت صحيفة الديلي تلجراف قد بدأت مؤخرا نشر سلسلة التسريبات المتعلقة بالطرق التي يتبعها بعض نواب البرلمان من كافة الأحزاب للاستفادة من قانون استعادة النفقات.

ومن هذه التسريبات ما ورد عن رئيس الظل لمجلس العموم، المحافظ ألان دانكان، الذي طالب باستعادة 4 آلاف جنيه كان قد أنفقها على أعمال تجهيز حديقة منزله، ومطالبة وزير حكومة الظل لشؤون الجامعات، ديفيد ويليت، الذي قال إنه أنفق أكثر من 100 جنيه لاستبدال 25 مصباحا كهربائيا.

وقبل ذلك، كشفت الصحيفة عن 25 ألف جنيه قالت وزيرة السياحة في حكومة براون، باربرة فوليت، إنها صرفتها على خدمات أمنية لمنزلها.

كما هدد وزير الهجرة، فيل وولاس، برفع شكوى قضائية ضد ادعاءات وصفها بأنها "مثيرة للتقزز" تدور حول مطالبته باستعادة مبالغ قيل إنه أنفقها لشراء ملابس نسائية وكتب وقصص مصورة وأشياء أُخرى خاصة بالأطفال.