استقالة مسؤول في وزراة العدل البريطانية بسبب النفقات

قدم شهيد مالك النائب عن حزب العمال والوزير في وزارة العدل البريطانية استقالته بعد ما نشرته صحيفة الديلي تليجراف بشأن حصوله على تعويضات نفقات غير قانونية.
وقد طلبت السلطات البريطانية سير فيليب موير المستشار الرسمي في شؤون الوزارات التحقيق في ما اذا كانت مزاعم الصحيفة بحصول مالك على ايجار مخفض تخرق القانون.

ويقول مالك إنه ملتزم بالقانون " مليون بالمئة" مشيرا الى إن مزاعم الصحيفة لا أساس لها من الصحة.

وطالب مالك بوقف التغطية الاعلامية الخاصة بنفقات نواب البرلمان واصفا اياها بأنها أشبه بالتعطش للدماء.

وكان رئيس الوزراء جوردون براون قد طالب فيليب بالتحقيق في المزاعم بأسرع وقت ممكن ومن المتوقع أن يخرج تقريره الى النور في غضون أيام.

وأكد متحدث باسم براون أن التوقعات ترجح عودة مالك الى منصبه في حال تبرئته مشيرا الى أنه لم يتم تعيين بديل له في الوقت الراهن.

وتزعم الديلي تليجراف أن مالك حصل على الحد الاقصي المسموح به من التعويضات، والبالغة 66,827 جنيه استرليني على مدى ثلاثة أعوام عن نفقات منزله الثاني في العاصمة لندن بينما حصل على ايجار مخفض قيمته 100 استرليني اسبوعيا على منزل العائلة في مدينة دوزبري والذي قام بتسديده من نفقاته الخاصة.

ووصف مالك المزاعم بأنها ملفقة.