تقرير يتهم وزارات عراقية بالفساد

قال تقرير من إعداد هيئة النزاهة العامة في العراق بشأن المزاعم المتعلقة بالفساد في العراق إن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من ضمن أكثر الوزارات فسادا في البلد.
والتقرير الذي حصلت بعض وسائل الإعلام الغربية على نسخة منه هو نتيجة تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة في آلاف الشكاوى التي تلقتها.

وتتراوح الشكاوى بين تورط أفراد في تلقي مئات الدولارات كرشاوى وحصول جهات أخرى على ملايين الدولارات.

ويقول أحد مراسلي بي بي سي إن التقرير يفاقم المخاوف القائمة والتي تذهب إلى أن رحيل القوات الأمريكية عن بغداد في نهاية الشهر المقبل من شأنه أن يجعل أمن البلد في يد وزارات متورطة في الفساد وبالتالي تقويض المنجزات الأمنية.

وترى الهيئة أن الوزارات التي تشهد حالات فساد أكثر من غيرها وزارات الداخلية والدفاع والصحة والمالية والتعليم.

شهادات مزورة

وجاء في تقرير الهيئة أن 317 مرشحا قدموا خلال انتخابات المحافظات الأخيرة شهادات مزورة في طلباتهم.

وورد في تقرير الهيئة أيضا أن مسؤولا في وزارة الدفاع العراقية جمع عشرات الآلاف من الدولارات من خلال فرض مبلغ 500 دولار يدفعه كل مجند في الجيش العراقي.

ويخشى العديد من العراقيين في ظل استعداد القوات الأمريكية للانسحاب من المدن العراقية في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل أن يؤول الوضع الأمني الهش إلى أفراد أمن وجيش متهمين بالتورط في قضايا فساد.

وكان رئيس الوزراء العراقي دعا الحكومة مؤخرا إلى إعلان الحرب على الفساد لكن منتقديه يقولون إن المالكي سبق له وأن أعلن الحرب على الفساد، مضيفين أن محاربة الفساد ليس أمرا صعبا فقط وإنما محفوف بالمخاطر.

وكان رئيس هيئة النزاهة السابق اضطر إلى مغادرة العراق كما أن أحد أعضاء الهيئة قتل رميا بالرصاص، في الأسبوع الماضي، في أحد شوارع بغداد.

استجواب

ومن جهة أخرى، أنهى أعضاء مجلس النواب العراقي استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني على خلفية مزاعم فساد.

وهذه هي أول مرة يستدعي النواب فيها وزيرا بعد توجيه اتهامات رسمية بالفساد إلى وزارته.

لكن الوزير دافع عن وزارته وأقاربه الذين كانوا من ضمن تسعة مسؤولين وُجهت لهم تهم الفساد المرتبطة ببرنامج ضخم لاستيراد المواد الغذائية.

ويُذكر أن أحد إخوة الوزير اعتقل لكن معظم المسؤولين الذين وجهت لهم اتهامات اختفوا بعدما فروا عندما حاولت قوات الأمن العراقية اعتقالهم.

ولم توجه أي تهم للوزير السوداني، ونفت الوزارة التورط في الفساد، وقالت إن المتورطين في الفساد هم موظفون ساخطون أو معارضون سياسيون.

وقال صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، إن المفتش العام في الوزارة (التجارة) علم بعد تعيينه عام 2006 أن هناك شكوكا بشأن تلقي أخ الوزير وابن أخيه رشاوى.

وأضاف الساعدي أن أخ الوزير هدد المفتش وأمره بالصمت ثم نقل إلى وظيفة أخرى خارج العراق.

واعتقلت قوات الأمن العراقية أخ الوزير، صباح محمد السوداني، قبل أسبوع في جنوب العراق.

وذكر مسوؤلون أنهم صادروا كميات كبيرة من النقود والذهب وبطاقات الهوية من سيارته.

ويُذكر أن العراق أحد المستوردين الرئيسيين لمادة السكر في حين يصدر الأرز والقمح، وتتم هذه المعاملات عن طريق وزارة التجارة.

وكانت الوزارة أصدرت مناقصة يوم 9 مايو/أيار الحالي لشراء 50 ألف طن من مادة السكر.