هيومن رايتس ووتش تنتقد “تراجع” اسبانيا في موضوع الاختصاص القضائي الدولي

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء ما اعتبرته تراجعا من جانب النواب الاسبان الذين صوتوا الثلاثاء على قرار يحد من تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي الدوليالذي يتسبب لاسبانيا باحراج دبلوماسي
وقال ريد برودي المتحدث باسم المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان "انها خطوة الى الوراء تثير خيبة امل كبيرة".
واضاف ان القانون الاسباني "السخي" تحول "ملاذا للضحايا الذين يخفقون في الحصول على العدالة في بلدانهم. ليس هناك في العالم قضاء دولي مبالغ فيه بل افلات من العقاب مبالغ فيه".
وصوت النواب الاسبان الثلاثاء بغالبية ساحقة على قرار تقدم به اليمين وعدله الحزب الاشتراكي الحاكم، يطلب اصلاحا "عاجلا" للقانون الذي يتيح منذ العام 2005 للقضاة الاسبان التحقيق من دون حدود حول جرائم جماعية ترتكب في العالم. ويدعو القرار الى اصلاح تشريعي بهدف "توضيح البعد الذي ينطوي عليه مبدأ الاختصاص القضائي الدولي والحد منه".
ويأتي تراجع النواب الاسبان في ظل استياء متصاعد من تحقيقات اخيرة تناولت مسؤولين اسرائيليين وصينيين واميركيين.
وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني اعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير انها تلقت ضمانات من نظيرها الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس ان الحكومة الاسبانية ستطبق هذا القرار الاصلاحي.
واعترضت اسرائيل بشدة على فتح تحقيق في اسبانيا يستهدف مسؤولين عسكريين اسرائيليين مفترضين عن قصف دموي في قطاع غزة اوقع العام 2002 العديد من الضحايا المدنيين.