مجلس الشعب يناقش معدلات تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة

خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس لمناقشة واقع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة من خلال معدلات التنفيذ وتحديد الصعوبات التي تعترض التنفيذ في بعض القطاعات.
ولفت الدكتور الأبرش إلى أهمية النهج الجديد للمجلس في علاقته مع الحكومة والذي يسوده الحوار الواضح والصريح والشفاف بما يحقق مصلحة المواطنين ويلبى احتياجاتهم والوصول إلى الحلول لكل الصعوبات التي تعترض العمل.

وقال رئيس مجلس الشعب إن النقد البناء والحوار الشفاف الذي يسود جلسات المجلس دلالة على الصحة والعافية في العلاقة المتبادلة بين مجلس الشعب والحكومة مشيرا إلى أن المجلس كان شريكا في الخطة الخمسية العاشرة حين اقرها ويشارك في تنفيذها من خلال مناقشة ما نفذ وما لم ينفذ منها ودعوته لوضع الحلول للصعوبات التي تعترض تنفيذها في بعض القطاعات.

من جهته استعرض عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهداف الخطة الخمسية العاشرة والنتائج التي حققتها لافتا إلى أن الخطة بنيت على أساسين جديدين هما إعداد نموذج متكامل للاقتصاد السوري وبناء على خارطة وطنية تحدد بؤر الفقر ومواقع اختلالات التنمية بين المناطق والشرائح الاجتماعية ووضعت أهدافا كلية للوصول إليها عام 2010 ورؤية استشرافية أولية لعام 2025.

وأوضح الدردري أن الحكومة تعمل على معالجة جميع الصعوبات التي تعترض سير عمل الخطة مشيرا إلى أن عجز الموازنة العام الماضي لم يتجاوز ال5 بالمئة من الموارد المحلية وأن الإيراد الضريبي سيتجاوز هذا العام ال360 مليار ليرة مع استقرار الوضع النقدي وسعر الصرف ما يؤكد أن الخطة تحقق الأهداف التي وضعتها.

الصناعة التحويلية تحقق تطوراً مهماً

وفى المجال الصناعي أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الصناعة السورية وخاصة التحويلية حققت تطورا مهما حيث تجاوز حجم الصادرات العام الماضي ال13 مليار ليرة سورية وكانت نسبة السلع المصنعة من الصادرات 55 بالمئة وذلك يعتبر دليلا على توسع الصناعة السورية وزيادة القيمة المضافة مقابل انخفاض مستورداتنا من السلع الوسيطة مبينا أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت إطارا مهما لتنمية الصناعة التحويلية التي بلغت حصتها العام الماضي 5ر10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي تسعى الحكومة لتكون حصتها في نهاية الخطة 15بالمئة.

وحول قضية البطالة أشار الدردري إلى أن الخطة لم تحقق أهدافها في هذا المجال على الرغم من انخفاض معدلات البطالة وتحول أكثر من 200 ألف شخص كانوا يعملون باجر إلى أصحاب مشاريع مؤكداً ضرورة التأسيس لبيئة عمل جديدة خالقة لفرص العمل وتسمح للشباب بالتأسيس لمشاريعهم الاقتصادية الخاصة.

العمل على إيجاد علاجات جذرية لمشاكل الزراعة

وفى المجال الزراعي بين الدردري أن الظروف المناخية الصعبة التي عانت منها سورية أثرت بشكل سلبي على هذا القطاع حيث كان معدل النمو في الزراعة سالبا بين 15-20بالمئة العام الماضي واثر ذلك على النمو بشكل عام لأن الزراعة تشكل أكثر من 23 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد علاجات جذرية لهذا الموضوع من خلال تطوير مشاريع الري في المناطق التي تأثرت بالظروف المناخية.

وفى مجال الخدمات أوضح الدردري إن قطاعي التعليم بمستوياته المختلفة والصحة شهدا تطورا ملحوظا وتوسعا كميا وانه سيتم العام القادم البدء بتدريس المناهج الجديدة التي ستلبى حاجة سوق العمل وتخرج أجيالا قادرة على التعامل مع سوق تزداد فيه المنافسة وانه يتم العمل حاليا على بناء محطات توليد طاقة كهربائية استطاعتها أكثر من 3000 ميغاواط لتلبى الطلب المتزايد على الطاقة وان حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع تجاوز ال200 مليار ليرة وانه سيتم إنشاء 100 منطقة صناعية جديدة تعتمد أساليب متطورة للتمويل من أجل نشر الصناعة وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء سورية.

خطة لتطوير قطاع النقل

وفى مجال النقل أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال الخطة لتطوير هذا القطاع منوها بأنه سيتم تدشين طريقين سريعين يربطان بين شمال وجنوب وشرق وغرب سورية سيشكلان شريانا حيويا يعزز موقع سورية ويجعلها معبرا رئيسيا بين أسيا وأوروبا وانه سيتم في بداية الشهر القادم نقل البضائع من مرفأي اللاذقية وطرطوس إلى مرفأ أم قصر العراقي وان ذلك يعتبر تحولا تاريخيا واستراتيجيا في منظومة النقل ويثبت موقع سورية الاستراتيجي كنقطة مهمة لنقل البضائع والطاقة.

وأشار الدردري إلى التطور الذي شهده القطاع السياحي الذي يعتبر موردا وطنيا أساسياً حيث كانت إيراداته العام الماضي 9ر3 مليارات دولار موضحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثر على هذا القطاع في سورية حيث ارتفع عدد السياح الأوروبيين في نيسان الماضي عن نيسان العام 2008 حوالي 54 بالمئة.

وأشار الدردري إلى الدور المهم الذي أداه مجلس الشعب في مجال المساعدة بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة من خلال التشريعات التي صدرت لان المرحلة الأولى من الإصلاح التي تضمنتها الخطة كانت إصلاح التشريعات.

من جهتهم دعا أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم إلى استمرار دور الدولة في الرعاية لأنه يشكل الضمانة الحقيقية لاقتصاد معافى ولتأمين العيش الكريم للمواطنين مشيرين إلى ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي والصناعي والإنتاجي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالبيئة.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس وما ورد من ملاحظات في مداخلاتهم أوضح الدردري إن الحكومة تعمل على تطوير الدعم المقدم للقطاع الزراعي حيث سيتم تقديم الدعم للمزارعين الذين يعملون في الزراعات غير الإستراتيجية والذين يشكلون 60 بالمئة وان الأسعار للمواد الصناعية والزراعية ستبنى على أسعار حقيقية لتستطيع المنافسة في سورية وفى الأسواق الخارجية وأنها تعمل على دعم الصناعة لتكون منافسة وعلى تحفيز الصناعيين لتطوير منتجاتهم وان إنشاء وزارة للبيئة هو دليل على الاهتمام بهذا القطاع.

وكان زياد بن جراد الخلف قد أدى في بداية الجلسة القسم الدستوري لعضوية مجلس الشعب عن القطاع أ لدائرة محافظة دير الزور.