البنك الإسلامي يقرض سورية 100 مليون يورو لتمويل مشروع توسيع محطة كهرباء
وقع الدكتور محمد الحسين وزير المالية اليوم والسيد أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية يقدم بموجبها البنك قرضا تنمويا للحكومة السورية على صيغة إجارة بقيمة 100 مليون يورو لتمويل مشروع توسيع محطة دير علي لتوليد الكهرباء.
وعبر الدكتور محمد الحسين وزير المالية ومحافظ سورية لدى البنك الإسلامي للتنمية عن أمله في تعزيز التعاون بين الجانبين ومساهمة البنك الإسلامي في تمويل مشروعات حيوية وإستراتيجية في سورية خلال الفترة القادمة سواء في مجالات الطاقة والصناعة والخدمات والبنى التحتية وخاصة مشروع جر مياه دجلة إلى محافظة الحسكة لكونه يمثل أولوية في المشروعات التنموية التي ستنفذها الحكومة السورية في المرحلة القريبة القادمة حيث يروي 150 ألف هكتار و يدعم استقرار أهالي المحافظة.
من جهته أبدى رئيس البنك الإسلامي للتنمية استعداد البنك لدراسة طلبات التمويل التي ستقدمها الحكومة السورية للمشاريع التنموية وإلاستراتيجية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة لأبناء سورية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الطاقة والخدمات الضرورية لافتاً إلى اهتمام البنك الخاص بطلب الحكومة السورية لجر مياه دجلة إلى محافظة الحسكة لكون التنمية الزراعية تحظى باهتمام خاص لدى البنك بسبب أزمة الأسعار في العام الماضي.
يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مول 30 مشروعا تنمويا في سورية منذ تأسيسه بقيمة إجمالية بلغت 740 مليون دولار إضافة إلى ما قدمه من معونات فنية ومنح وتدريب للكوادر السورية. حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة ومعاون وزير المالية ومدير مؤسسة توليد الطاقة الكهربائية وأعضاء وفد البنك الإسلامي.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية إسلامية دولية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي مقره مدينة جدة تأسس عام 1975بهدف دعم التنمية الاقتصادية والبشرية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء الـ57 من خلال تقديم قروض بفوائد مخفضة ومنح ميسرة للمساهمة في مشاريعها الإنمائية ومساعدتها على تخطي مشاكلها المالية ومكافحة الفقر.
بحث تمويل مشروع استبدال أنابيب خط الجر من نبع السن إلى اللاذقية وإعادة تأهيل شبكة المياه بدمشق
كما بحث المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير اليوم مع الدكتور أحمد محمد علي والوفد المرافق علاقات التعاون القائمة وآفاق تطويرها.
وقال الوزير غلاونجي إن هناك عدداً من المشاريع التي يجري الإعداد لها والتي ترغب سورية بأن يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتمويلها ومنها استبدال أنابيب خط الجر من نبع السن إلى مدينة اللاذقية لأنها مصنوعة من الاسبستوس وقديمة وهذا المشروع بكلفة تقديرية تبلغ ملياراً وأربعمئة مليون ليرة سورية والمشروع الثاني إعادة تأهيل شبكة إمدادات المياه بمدينة دمشق ومحيطها وبكلفة تقديرية نحو 100 مليون يورو.
وأضاف وزير الاسكان والتعمير أن المشروع الثاني درس عام 2001 من قبل الصندوق الكويتي للتنمية ويجري الآن تحديث الدراسة من قبل الصندوق نفسه وله خمس مراحل وهو مشروع في مرحلته الاولى والثانية يهدف لتقليل الفاقد من المياه وإدارتها بكفاءة ويجري الآن التفاوض مع البنك الكويتي لتمويله بالتعاون مع بنك التنمية.
وقال الوزير غلاونجي إن المشروع الثالث يهدف لمد خط الجر الخامس لمدينة حلب من نهر الفرات حيث تم سابقاً عمل أربعة مشاريع جر علماً أن 55 بالمئة من ريف حلب ينعم بمشاريع مياه وسيخصص 50 إلى 60 بالمئة من خط الجر الخامس لتلك المناطق والباقي لمدينة حلب وقد تم إقامة منشآت الدخول والخروج وتجهيزها من قبل مؤسسة المياه والوزارة وطول خط الجر نحو 76 كيلومتراً وبكلفة تقديرية نحو 4 مليارات ليرة سورية.
وتطرق الوزير إلى أن الوزارة خططت لإقامة 189 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في سورية إضافة لنحو 38 محطة معالجة من المقرر إنشاؤها في دمشق وريفها لحماية مصادر المياه وتوفير المياه للزراعة.
من جانبه أكد الدكتور علي الرغبة في المزيد من التعاون بين البنك وسورية مشيراً إلى أن الدراسة الأولية لمشروع إعادة تأهيل مياه دمشق يجري التنسيق له بالتعاون مع مؤسسة مياه دمشق وهيئة تخطيط الدولة.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قدم قرضاً بمبلغ ستة ملايين وتسعمئة وعشرين الف دولار لمشروع خط الجر الثالث من نبع السن إلى اللاذقية إضافة لقرض توكيل إجارة بمبلغ خمسة ملايين وستمئة وسبعين ألف دولار خصصت لشراء المعدات.
كما يقوم البنك حالياً بتمويل مجموعة من الدورات التدريبية واستقدام خبراء في مجال عمل وزارة الإسكان والتعمير وخاصة تشغيل واستثمار محطات المعالجة ودراسة وتشغيل وصيانة محطات المعالجة الصغيرة ومعالجة الروائح الناتجة عن محطات المعالجة بالطريقة البيولوجية.
