الحكومة تقر عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعمالها

بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة المستفيضة المشروعات الاتية .
مشروع قانون التخطيط الإقليمي المتضمن إحداث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي والهيئة العامة للتخطيط الإقليمي ترتبط برئيس مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع واعتماد تخطيط شمولي تكاملي يحدد السياسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية وغيرها على مستويات السكان والمكان والزمان وفق منهج علمي شامل بغية تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة من خلال مخططات استعمالات الأراضي على المستوى الوطني والأقاليم تبين كل النشاطات والفعاليات التي تحقق التنمية المتوازنة المنشودة وتلتزم بتنفيذها والتقيد بها جميع الجهات العامة والخاصة.

ومشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية مقرها الرئيسي مدينة جبلة وتحل محل المؤسسة العامة للأسماك وقسم الثروة السمكية ومشروع تطويرها في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ودائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

وتهدف الهيئة الجديدة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية.

ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في دمشق 2007 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية طاجيكستان وذلك بهدف تطوير علاقات التعاون الإقتصادي وتحفيز نشاطات الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية في البلدين.

وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حول واقع الموسم الزراعي 2007-2008 والأضرار التي تعرض لها نتيجة الأحوال الجوية غير العادية وتحديد تأثيرها على الإنتاج المحلي وانعكاساتها على الفلاحين والمزارعين.

وقرر المجلس تكليف وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة والإصلاح الزراعي إقتراح الآلية الملائمة لإجراءات استلام وتسليم مادة الحبوب للموسم الحالي وشرائها بالسعر المجزي الذي يراعي تكاليف الانتاج ووضع الالية اللازمة لضبط عمليات الاستلام والتسليم بشكل سليم.

ثم بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة الخيارات المقترحة بشأن تطبيق مشروع الضمان الصحي للعاملين في القطاع الإداري بالدولة وبما ينسجم مع اقتراحات الإتحاد العام لنقابات العمال.

كما بحث المجلس مذكرة وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب حول إمكانية إحداث طابع مالي لدعم مرضى السرطان من خلال تأمين الأدوية اللازمة لهم.

وقرر المجلس تكليف وزارتي المالية والصحة دراسة هذا الموضوع وتقديم المقترح المناسب بخصوصه.

ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الكهرباء على تحديد بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 4 نيسان القادم بحيث تقدم الساعة 60 دقيقة منتصف ليل الخميس الواقع في 3-4-2008.