لأول مرة في الأردن: ردا على الكنيست ..مذكرة نيابية تقترح قانونا جديدا لإلغا

تقدم أعضاء بارزون في مجلس النواب الأردني الأحد لأول مرة بمشروع قانون جديد مقترح لإلغاء قانون إتفاقية وادي عربة الموقعة مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي عام 1994ردا على مشروع قانون قرره الكنيست الإسرائيلي الذي يعتبر الأردن وطنا للفلسطينيين ويطالب بمنح اهالي
الضفة الغربية الجنسية الفلسطينية.
وقاد النائب خليل عطية المذكرة الجديدة التي تطالب بإلغاء قانون إتفاقية وادي عربة ردا على التعنت الإسرائيلي، وهو يوضح بان الشعب الإسرائيلي أثبت مرة أخرى انه لا يحترم المواثيق ولا يؤمن بالسلام.
وتقترح المذكرة التي قدمها عطية ووقع عليها تسعة نواب أخرين قانونا جديدا يلغي القانون الأول المسمى بإتفاقية وادي عربة وتحدد المذكرة الأسباب الموجية لذلك وهي قيام الجانب الإسرائيلي بخرق إتفافية وادي عربة الموقعة مع الأردن.
وعددت المذكرة البرلمانية مظاهر الخرق الإسرائيلي المتمثلة بإعتراف كل طرف بسيادة الأخر ومخالفة البند المتعلق بإحترام سيادة وسلامة وإستقلال الموقعين على إتفاقية السلام, وقالت مذكرة نواب الأردن ان الطرف الإسرائيلي خالف البند المتعلق بإحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل كما خالف النص المتعلق بالإمتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الإلتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية.
وجاء في نص المذكرة البرلمانية ان المقترح الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مثال حي على خرق معاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية وهو يقضي بإعتبار الأردن هو وطن الفلسطينيين إضافة لإنه خرق لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية.
وجاءت هذه المذكرة مفاجئة للغاية في ضوء مضمونها وجرأتها حيث انها المرة الأولى منذ 15 عاما التي يقترح فيها نواب من أركان البرلمان قانونا يلغي قانون وادي عربة كما جاء التوقيع على المذكرة مفاجئا ايضا فقد تبناها رئيس اللجنة المالية السابق خليل عطية ووقع عليها وزير العدل الأسبق و عبد الكريم الدغمي كما وقع عليها رئيس اللجنة القانونية في المجلس الذي حاول محاكمة قادة إسرائيل دوليا النائب مبارك أبو يامين إضافة إلى نخبة من النواب وهم النواب يوسف القرنة وعدنان السواعير وصلاح الزعبي وهاني النوافلة والدكتور علي الضلاعين وصلاح الزعبي ورسمي الملاح.
وتشير المادة 95 من الدستور الأردني على أنه يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
فيما تشير الفقرة 2 من نفس المادة على ان كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها