الأزمة المالية تلقي بظلالها على قطاع السيارات في سورية…

شركات ومصانع سيارات عالمية ضخمة رفعت أعلامها البيضاء شعارا للاستسلام أمام الأزمة المالية العالمية التي عصفت معظم القطاعات في أغلب دول العالم
كان لسورية نصيب منها حيث تراجعت مبيعات السيارات إلى أكثر من 50 % وفق تصريحات عدد من أصحاب وكالات السيارات، الأمر الذي أكدته مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل بتراجع تسجيل السيارات في إدارة المرور من 250-300 سيارة يوميا إلى 150 سيارة.

قطاع السيارات تأثر لتأثر المواطن بهبوط الأسعار في دول أخرى

وقال وكيل إحدى السيارات العالمية في سورية إن قطاع السيارات في سورية تأثر كثيرا بالهالة الكبيرة التي دارت حول الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك تأثر المواطن السوري بما قيل عن هبوط أسعار السيارات في العالم وما رافقه من إشهار لعدد من الشركات إفلاسها.

وأضاف الوكيل: تراجعت مبيعات السيارات في سورية ليس تأثرا بالأزمة المالية مباشرة وإنما نتيجة تأثر المواطن بما آلت عليه أسعار السيارات في دول أخرى، إذ فضل التريث قبل الإقدام على الشراء.

بدوره ألقى مدير معرض للسيارات اللوم على البنوك ودورها في التشدد بمعاملاتها لقروض السيارات الأمر الذي شكل عبئا على الشاري المقترض.

تراجع مبيعات السيارات أكثر من 50 %

بدوره أكد ،رئيس مجلس إدارة الشركة السورية – الإيرانية لتصنيع سيارات سيامكو، زياد قطيني ، تراجع مبيعات السيارات في السوق السورية بشكل عام أكثر من 50 % نتيجة الأزمة المالية، لافتا إلى أن سوق السيارات تأثر منذ نهاية عام 2008 وامتد حتى الآن".

وإحصائيات المرور تؤكد التراجع

وعن إحصائيات المرور قال د.رياض خليفة مدير النقل الطرقي في وزارة النقل: تراجعت أعداد السيارات المسجلة يوميا في إدارة المرور إلى 150 سيارة يوميا بينما كانت تسجل في السابق 250 إلى 300 سيارة.

يشار إلى أن عام 2008 شهد زيادة في أعداد السيارات المسجلة على مستوى القطر بنسبة 12 % عن عام 2007، بينما شهد الربع الأول من العام 2009 تراجعا ملحوظ.

الأزمة المالية أجبرت المضطر على التنازل

وقال أبو عمر صاحب مكتب لبيع السيارات المستعملة "تأثر سوق السيارات كثيرا حيث تراجعت حركة شراء السيارات رغم كثافة العروض وأن حالة الركود التي أصابت السوق أجبرت بعض المضطرين على تخفيض أسعار سياراتهم لبيعها".

توقعات بهبوط أسعار السيارات

وتتضارب الآراء حول مشكلة سوق السيارات, فهناك من يرى أن السوق في حالة ركود دون تأثر الأسعار بالأزمة العالمية، وآخرون يقولون إنه في حالة ترقب لهبوط أسعار السيارات وإن كان ببطء. وقال سعيد: استعرض يوميا الإعلانات عن عروض السيارات، إلا أن أسعار السيارات ما زالت مرتفعة رغم كل الإعلانات وعروض التقسيط التي تملأ الصحف والجرائد والطرقات، إذ توقعنا أن نتمكن من اقتناء سيارة في ظل الأزمة المالية، وانخفاض أسعار السيارات في كل دول العالم لكن الأسعار بقيت على حالها.

من جهته، قال أحمد ( 45 عاما): الأمر المستغرب إعلان الشركات العالمية يوميا عن انخفاض أسعار سياراتها وإيقاف إنتاجها وتقديمها عروضا مثل اشتر سيارة واحصل على الثانية مجانا لكن الأمر هنا مختلف تماما ولم يطرأ أي تغير على قطاع السيارات في سورية.

وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار السيارات في مختلف الدول, إلا أن هذا التأثير لم ينعكس على أسعار السيارات في سورية رغم تأثرها بالأزمة.

وكانت العديد من شركات السيارات العالمية أعلنت إفلاسها مثل شركة جنرال موتورز وأوبل الألمانية، فيما قلصت شركات أخرى إنتاجها كشركة تويوتا اليابانية وهيونداي الكورية، في حين اكتفت أخرى بإيقاف إنتاجها كشركة تصنيع السيارات الأمريكية كرايسلر التي أوقفت إنتاجها في مصانعها بكندا حتى إشعار آخر.

الأسعار تتعلق بالعرض والطلب

وبشأن عدم هبوط أسعار السيارات قال صاحب إحدى شركات السيارات: إن أسعار السيارات تتعلق بالسوق والعرض والطلب، معتبرا أن المشكلة في دخل الشاري وليس في سعر السيارة وهذا دليل على عدم إقدام كثير من المواطنين على الشراء رغم كل التسهيلات.

باحث اقتصادي: حجم التبادل في السوق مؤشر للتأثر بالأزمة

وتوقع باحث اقتصادي من أن يشمل تأثير الأزمة المالية جميع القطاعات وإن اختلفت النسب لافتا إلى أن سورية جزء من العالم ولابد من ن تتأثر بهذه الأزمة.

كما أشار إلى أن حجم التبادل في السوق هو المؤشر لتأثرنا بالأزمة، والأشهر القليلة القادمة ستظهر الأزمة المالية في السوق السورية بشكل أوضح.

وأضاف الباحث أن السبب الأساسي دخل الفرد فالعروض التي تقدمها وكالات السيارات لا تخدم بشكل حقيقي الفرد وفقا لمعطيات الدخل الذي يتقاضاه, وأن هذه العروض الحالية تخدم الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 40 -50 ألف ل.س شهريا.