الحكومة تقر تعديل بعض أحكام قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية تعزيزا لدورها في مراقبة الشركات ومحاسبة المخالف منها
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 22 لعام 2005 المتضمن إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
وذلك بهدف تطوير آلية عمل الهيئة بما يعزز دورها في مراقبة الشركات التي تخضع لإشراف الهيئة ومحاسبة الشركات المخالفة منها لأحكام هذا القانون.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم 55 لعام 2006 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق خطاب التفاهم بشان تقديم معونة فنية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الكويتي وذلك في إطار تمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة والخابور.
وأقر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2009-2010.
ويراعي مشروع الخطة مؤشرات ميزان استعمالات الأراضي المروية والبعلية وتوافر الموارد المائية ومراعاة الدورات الزراعية والتراكيب المحصولية وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الرئيسية وتأمين حاجة القطاع الصناعي من المنتجات الزراعية وتحقيق فوائض تصديرية.
ثم وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الإعلام على تسوية أوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة.
واستمع مجلس الوزراء من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تناول به تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان مجلس الوزراء بحث مجموعة من القضايا التنموية والخدمية ذات الصلة بعمل وزارات الصحة والصناعة والتعليم العالي واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
