مجلس الشعب يناقش قانون التحكيم ويعيد مادة منه لإعادة النظر فيها
بدأ مجلس الشعب أمس الأحد بناقشة مشروع القانون الخاص بالتحكيم، وفي الجلسة العاشرة من الدورة الثالثة من الدور التشريعي برئاسة محمود الأبرش رئيس المجلس, أشار الأعضاء الى ان هذا المشروع يأتي مواكباً للتطور الحاصل في سورية
ويحقق مستلزماته ويلبي احتياجاته مع التطور في المعاملات المدنية والتجارية والاقتصادية ذات الصيغة الوطنية وتطور التجارة الدولية وانتشار عقود الاستثمار الذي أدى إلى تعاظم دور التحكيم كوسيلة أساسية لتسوية كافة النزاعات الناشئة عنها,لما يتصف به التحكيم في سرعة فض المنازعات على أيدي قضاة محكمين يختارهم أطراف العلاقات القانونية وفق المؤهلات والمواصفات والاختصاصات التي يقدرونها، وناقش الأعضاء مواد القانون من المادة الأولى ولغاية المادة السابعة والثلاثين مشيرين إلى أهمية القانون في فض النزاعات التي قد تحصل,هذا بالإضافة لتأكيدهم على ضرورة عدم إطالة مدة التحكيم بغية وصول الأطراف المعنية الى حقوقها.
مجلس الشعب أعاد المادة 37 من مشروع القانون الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فيها,وتنص هذه المادة على ان اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون ينعقد الى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
2- تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرةج السابقة -دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.
3- إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه -في غرفة المذاكرة- المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.
وأثناء مداولة هذه المادة قدم وزير العدل تعديلاً لها لم يتم قبوله.
كما أعاد المجلس المادة 37 إلى اللجنة التي أشرنا إليها وذلك بغية اعادة النظر فيها كونها لاتتطابق ومعطيات التطور الحاصل لاسيما فيما يتعلق بانتهاء مدة التحكيم ولم يصدر الحكم عن هذه الهيئة .
يذكر أن وزير العدل قدم دفوعات عديدة عن هذه المادة لكن هذه الدفوعات لم يتم قبولها.
