تجاوزات على المرسوم التشريعي رقم ( 59 ) وجهة مسؤولة تحوله لأداة من أجل أغراض شخصية
المرسوم واضح ولا يحتاج لتفسير والعمل به يبدأ مع نفاذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية والتعليمات التنفيذية هي تطبيق لروح القانون .. الجهات الإدارية هي صاحبة السلطة في تنفيذه على عامة الشعب
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم ( 59 ) لعام 2008 والقاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء مهما كانت بالهدم وذلك مع مراعاة أحكام المواد ( 6- 7 – 11 ) من المرسوم والتي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية مع إمكانية معالجة أوضاعها في مناطق السكن العشوائي والقائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم ( 1 ) لعام 2003
يلحظ لمتتبع القراءة بين حروف ما ورد من روح القانون بأن المرسوم ينص على حسم المخالفات ما قبل صدور المرسوم .. فماذا عن المخالفات ما بعد صدور المرسوم هل تقبل الحسم أم أن الجهة التي وضعت بين أيديها مهام تنفيذ المرسوم قد استخدمته لتمرير مصالح شخصية وفي بعض الأحيان استخدموه كأداة لاستخدام السلطة
المشاهد العامة هي ترجمة للتطبيقات المخالفة لروح القانون
المشهد العام يذكر المواطنون بمشاهد قاسية نراها على التلفزة تصور …… وتأتي في توقيت مناسب اختاروه ليقولوا للمسلمين مبارك عليكم العيد .. وهذا ما جرى حين مرت ورشة الهدم في قطاع الأنصاري أمام العديد من المباني المخالفة وبعض التجاوزات التي غضوا النظر عنها متوجهين إلى منزلة سيدة أرملة تتجاوز الستين عاماً كانت قد شيدت ثلاثة غرف بمساعدة أهل الخير حيث قاموا بالهدم دون الاكتراث بمصير هذه الأرملة وبعض الأولاد الأيتام التي تقوم برعايتهم .. حاولت منعهم من الاقتراب لكنهم تفاصحوا أمام المواطنين بأنهم يقومون بإزالة المخالفات كما ينص عليها القانون فلم يكن بيد المرأة سوى التوجه بالدعاء عليهم لرب العالمين لتستجر قدرات الله بان تنزل عليهم وابل من المطر منعتهم من متابعة عملهم وهي تناشد سيد الوطن بإنصافها
القصة أصبحت حديث الشارع في المنطقة والروايات تتجاوز المخيلة أو التفكير والحوار يعرفه أبناء المنطقة لأنه مشهد أمام الجميع
عندما سمعنا بصرخات الألم كان لابد لنا كإعلام من أن نسلط الضوء على تداعيات الموقف كما تربينا في ظل قائد الوطن بان نضع الإشارة على مواضع الخلل لتعمل الجهات المسؤولة في الدولة على معالجتها لذا كانت لنا جولة ميدانية واستطلاعات بالرأي لنعرف إن كان القانون هو سيد الموقف
الرواية الأولى التي سمعناها حديث العامة بان ورشة الهدم في قطاع الأنصاري بحضور المنسق العام للمديريات ببلدية حلب قاموا بهدم البناء المتجاوز للمرأة الأرملة رغم أنهم مروا بالعديد من التجاوزات ( على عينك يا تاجر ) حيث رووا شهود عيان واقع بعض الأبنية المخالفة والموجودة على ارض الواقع والتي شيدت ولا تزال لتاريخ نشر هذا المقال وهي تتابع أعمال البناء دون أي معوق .. السؤال لماذا يتم هدم المخالفة للمرأة الأرملة التي لا تملك سوى قوت يومها أما الباقي فيعملون دون أن يطبق عليهم ما تم تطبيقه على تلك الأرملة ؟
الحالة الأولى لتجاوزات التي لاحظناها ويشهد بها الشارع وجود مبنى يمين مفرق زينو الزاوية المقابلة لثانوية بسام العمر حيث شيد مبنى مؤلف من أربع طوابق هو بالأساس غير مرخص ببنائه و عدا عن ذلك تسبب هذا البناء بتأثر كامل على جامع الشيط حيث تجاوز البناء الرصيف و الوجيبة ويظهر للعامة كما لقطتها كاميراتنا بأن التجاوز غير مسوغ قانوناً
الحالة الثانية مبنى خلف سوق سيف الدولة الذي كان بالأصل بناء قديم وحسب مقتضيات القانون يسمح بتكملة البناء أم الواقع فيمكن التأكد بأن ما يقام به هو هدم وإعادة تشيد المبنى من جديد
الحالة الثالثة بناء في طلعة الإذاعة مقابل مكتب ايبلا العقاري هذا البناء عبارة عن مبنى قديم مؤلف من ثلاث طوابق قام متعهد بهدم المبنى وإعادة بنائه من الجديد والصور الملتقطة بتاريخ 20 أيلول لعام 2009 تبين بأن أعمال البناء ما تزال قائمة
الحالة الرابعة لا تخفى على أنظار عامة الشعب صالات العرض والمحلات التجارية التي تشيد بتاريخ 20 أيلول لعام 2009 وبعضها قيد الانجاز ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر المحلات الموجدة جانب جمعية ذي قار السكنية بسيف الدولة وبعض الصور تشخص حالة بعض التجاوزات للصالات والمحلات التجارية
خلاصة الموضوع تحتاج لمعالجة سريعة و وضع اليد على الضمير و الإنصاف ليكون القانون ساري على الجميع دون التمييز
المسالة لا تتعلق بأشخاص معينين سواء كانوا ملاك عقارات أو متعهدي بناء لأنه حينما لا يكون هنالك جهة مسؤولة تجبرهم على تنفيذ القانون أو أنهم يستطيعون تنفيذ أعمالهم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة فأنهم بالطبع يعملون في ظل القانون , لذلك نرجو بالعدالة والإنصاف حيث يجب تطبيق القانون على القوي والضعيف الغني والفقير , ليس فقط على الأرامل والمساكين الذين لم يجدوا سوى أقلام الصحافة لتعبر عن آلامهم ومعاناتهم .. تتابعون في الحلقة الثانية ملف التجاوزات لمنطقة سيف الدولة
يعني الكتابه ما الا فأده الكل بياكل ويمكن يلي بلغكن بياكل فتركو الدنيا ما شيه لحاله
حلب مليئة بالمخالفات وهذا غيض من فيض
البلديات ترى مخالفات الفقراء فقط ام مخالفات الاغنياء فهي محجوبة عن الرؤية
الرجاء من موقعكم متابعة هذا الموضوع في كافة المناطق في حلب
ليكون هالمخالفات الن ولمهندسين القطاع اومستفيدين ماديا-مابقى نخلص من هيك شكيلات- بس ياحرام ماراحت غير على هلمسكينة الارملة-الله يكون بعون السيد الرئيس
يعني المرة مادفعت ولا لانو فقيرة-صار معنا متل مسلسل طاش ماطاش الحلقة عشرين من الجزء اربعين
الشي اللي قرينا عادي مو اول مرة بطنش فيها المسؤولين عن مصلحة الشعب يلي مو ملاقي ياكل
حسبنا الله ونعما الوكيل شوهو الحل للفقير
حاجة نضحك على حالنا ونصدق محاربة الفساد بحاربوه وبتسمى فلان فاسد وقت بيختلفوا الحرامية بين بعضهم وبيطبق القانون على الشرفاء اللي ما بيرضخوا لضغوطهم و بخجل المرسوماذا اندفع المعلوم بتاريخ 29 1 2009 خر س المرسوم وتعليماته التننفيذية ومر اسلا ت اربع شهور ان المظلة القرميدية قابلة للتسوية وتم الهدم والشارع كله مظلات قرميدية وحت تاريخه لميرد الجواب الشافي ولاراي للمتنفذين ولالتحقيقات ههيئة الرقابة والتفتيش كل هذا ببلدية جرمانا ومحافظة ريف دمشق ومحافظها المطرود عمران بقى كيف محافظة حلب والمتنفذيين عايشين على كتاف تجارها رح يجي اليوم اللي بننتصر الفساد لايمكن يغادر الاذا اندفنوا حامليينه ومروجييه والمؤمنيين تعبنا من النفاق
الفقير ينشروب مع المي العكرة بس الغني اااااااااه
اخوتي الأعزاء
عزائي للجميع ليش متعبين حالكن هعهعخ مين بدو يسمع ومين بيقدر يجيب
لعلى وعسى اسهر شي مسا مع بعض من العسل والعسل غالي منين بدي جيبلو مصاري الله يخللي اللي حطني على الكرسي لأعطيه مصاري والحس انا العسل
شكرا يا اخي في الوطن يا اايها الاعلامي الشريف ارحو منك متابعة النضال وفضح الاخرين ولكن هناك مجرمون لا يكتفون بمخالفات بل بسرقة مواد البناء ومسلسل لسا ما خلص
شو بدو الواحد يحكي لحتى يحكي ليش وقفة الشغلة بس هون …
قال خلصنا من عهد الاقطاع الله يرحم هيك عهد على المنشوفوهلق ظلم على عينك يا تاجر المصاري صارت هي الشرف هل الايام يلي معو هوي الزعيم بهل البلد ويلي ما معو مصاري يروح ينتحر احسلو
شوبدوكون تحكو ولا شو اتركو الدنيا ماشية يا شباب نصيحة كانت في جمل وهلق فضيحة خلصونه بكفي حكي فاضي وتعليق
الشكوة لغير اللة مزلة شو بدو الواحد يحكي ليحكي
شو هل الشغلة كلن كيسين شمينتو اخدن على البيت يعمر فيهن اوضة لأبنو شو كفر الزلمة
اخي الحبيب انس
الله يجزيك ويبارك فيك
واتمنى منك تابع كل المواضيع بشكل عام من كل النواحي وفي كل المجالات
وبصراحة ماكنت بدي اشارك شنو لانو بلكي طلعت ياانوس مخبر
شوبصير فينا والله مامنشوف الشمس والله
لاتزعل انوس هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بربي عيب عيب عيب ولله صارت الوظيفي ياشباب بدا كرت بلانش بربي ولله عيب عيب عيب مع تحيات ابو علي الطرطوسي نجاار البطون
غير منطقي أن تستطيع الدائرة الخدمية في المنطقةان تغطي كل هذه المخالفات .
التحقيق يفتقر للمصداقية بحسب رأي .
على فكرة تصوير تراجيدي رائع للأرملة انفطر قلبي
لقد اتفقنا في هذا البلد الخَير أن نسهر على تقدمه وليس على تفاقم أزماته وتدهور أحواله فقد أصدر السيد الرئيس في العام 2003 المرسوم رقم \1\ القاضي بقمع المخالفات والحد من إنتشارها لأنها تُعيق من تطبيق المخططات التنظمية وتفصيلاتها وقد فُرض يموجب هذا المرسوم عقوبة جزائية لمرتكبي المخالفات بالإضافة لغرامات مالية وبعد ذلك التاريخ استمرت المخالفات بالإنتشار حيث افتقدت أبنيتها للدراسات التخطيطة أو الإنشائية أو المعمارية وتَكَون في المدينة بذلك مجمعات تملئها الفوضى وتفتقر إلى أهم البُنى التحتية الأساسية وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء مؤسستي الماء والكهرباء بعدم تزويد هذه المناطق بالماء والكهرباء وذلك للحد من هذه المخالفات .
كما أصدر السيد الرئيس المرسوم رقم \59\ والذي يكرر كل أنواع المخالفات الواردة بالمرسوم رقم \1\ ويغلظ فيه العقوبة الجزائية ويزيد الغرامة المالية بحق مرتكبي هذه المخالفات ونبين فيما يلي أنواع هذه المخالفات
1- البناء في أملاك الدولة : وهذه الحالة يا أخي الصحفي لا تنطبق علينا لأن المشاريع المشادة على عقارتنا هي ملك لنا بموجب بيانات ملكية للمحضرين (11109) انصاري (11125) انصاري .
2- البناء في الأملاك العامة : أي عقار ملك لإحدى جهات الدولة والسبب الذي يدحض العلة الأولى يدحض الثانية .
3- التجاوز على الأملاك العامة : بناء مُشاد ضمن حدود عقار وليس هناك وجود لأي حالة من حالات التجاوز ودائر المساحة تثبت دقة هذا الكلام .
4- زيادة بالارتفاع المسموح به : في حالة البناء المقابل لجامع الشيط محضر رقم ( 11125 ) انصاري يخضع هذا العقار للنظام رقم \257\ لعام 1983 برقم ترخيص \ 888-1949 \ ويجوز استكمال الأبنية المٌبناة سابقاً بنفس النظام المرخص عليه والقرارات التالية له حسب المادة\ 178\ من النظام العمراني الحالي النافذ رقم \ 365\ لعام 1999 فإذا كان ارتفاع الطابق الأرضي اقل من 4 أمتار عن نقطة المقارنة يعتبر قبو سكني أول وأسفله قبو سكني ثاني ويستكمل فوقه أرضي وأول وثاني وإضافي يستكمل على كامل المساحة وتحسم مخالفته شاقولياً و عامودياً بما يعني أن الطابق الرابع في حالتنا هذه يحسم حسب المادة \166 \ من النظام رقم \257\ أما بالنسبة للعقار 11109 انصاري المقابل لمدرسة الأندلس فقد حصلنا على رخصة استكمال شاقولي وعامودي لأن البناء المشاد سابقاً لا يشغل سوى قسم صغير من العقار وعدد الطوابق المرخصة بموجب الترخيص رقم \ 63\ لعام2009 قبو سكني وأرضي و أول وثاني وثالث ورابع حسمت مخالفته سلفاً قبل الحصول على الترخيص بموجب القرار رقم \4 \ الصادر في 27-1-2009 عن مجلس مدينة حلب والذي نص على دفع قيمة حسم المخالفات لصندوق مجلس مدينة حلب قبل الحصول على التراخيص وهذا يعني أن المخالفة حُسمت سلفاً شريطة توخي الدقة في تطبق المخططات التنفيذية للترخيص الممنوح .
5- الجملة الإنشائية غير محققة لشروط السلامة العامة : كل بناء من البنائين موضوع البحث نُفذ بموجب مخططات إنشائية مصدقة من قبل نقابة المهندسين فرع حلب حسب قواعد الكود العربي السوري ومصدقة من مجلس مدينة حلب بعد تدقيقها من قبل المهندسين الدارسين والمانحين للترخيص حسب نظام مقاومة الزلازل وسُلم البناء لنقابة المهندسين بعد التأكد من صحة تنفيذ المخططات الإنشائية .
6- البناء في المناطق غير المُجملة والغير خاضعة لنظام الضابطة العمرانية : المنطقة المشاد عليها كل هذه المشاريع قد جُملت في عام 1958 فالمنطقة بمجملها خاضعة لنظام الضابطة العمراني .
ونوضح هنا للقارئ الذي يُوجعه ألم بلده ويفرح ويُسر لإزدهاره أن المخالفة نوعان
أ- غير قابلة للحسم تعالج بالإزالة وتنظم الضبوط بحق مرتكبها
ب- قابلة للحسم تعالج بدفع الغرامات المالية المترتبة عليها
كما نوضح في حالة إلغاء الوجائب أو عدم تماثلها في العرض في المنطقة الواحدة فهذا يجوز في كل الأنظمة العمرانية المتعاقبة والجهة المختصة بقرارات تعديلها أو إلغاها هي اللجنة العمرانية وهي لجنة إستشارية للسيد رئيس مجلس المدينة وتنظر في الحالات التي تتطلب الإجتهاد من أعضاءها ولم يرد بذلك نص صريح وأن تعديل الوجائب لا يُسمح به إلا بعد دراسة أسباب التعديل وهي إما صغر مساحة العقار أو عدم تحقيقه بناء 50% بعد تطبيق شروط الصفة العمرانية أو أسوة بالجوار ويتلازم مع قرار تعدل الوجائب قراراً بفرض رسم مقابل التحسين نتيجة الإستفادة من الأمتار الطابقية التي حُولت إلى بناء و بالأصل هي من مساحات الوجائب
وفي بعض الأحيان يكون البناء قد بُني قبل دخول العقار حدود المدينة الإدارية فتعتبر وجائب البناء ثابتة كوضع راهن ويستكمل البناء على نفس الواقع المحيط للبناء .
عين الصحافة حرة عزيزي الكاتب لها الحق في أن تصول وتجول في أرجاء المعمورة وتثير المواضيع التي ترمي من خلالها إلى خدمة المجتمع ومكافحة الفساد ولكن نريد منها أن لا تطلق الحكم دون أن تتأكد من صحة معلوماتها ومصداقية مصادرها وإثارة هكذا مواضيع يحتاج إلى اختصاصين لديهم الإلمام الكامل بقرارات وزارة الإدارة المحلية والمجالس البلدية والأنظمة العمرانية المتعاقبة والقرارات التابعة لها .
بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه اسما ايات التقدير والعرفان نرفعها الى سياده الرئيس الدكتور بشار الاسد على هذا المرسوم الذي اضاع الفرصه على ذوي النفوس الضعيفه الذين لايهمهم المظهر الحضاري لمدينه حلب ولا يهمهم الاما تسول لهم انفسهم الضعيفه لتدمير اجمل معالم حلب وللك مني تحيه اخلاص يا ايها الكاتب ونرجو منك المزيد المزيد مع تحيات … ابن البلد
انا ارمله مستفيده من محل اعمل به كوافيره في الاذاعه الشارع العام والحمد لله لولا هذه المخالفه لكنت في الشارع واحوالي سيئه جدا وارجو ان تسوو لي مخالفتي بشكل قانوني مع العلم ان صاحب العقار عضو في اسره التحرير في المنتدى الكريم ووفقكم الله الى ما يحب ويرضى ام س س و