ضربة تُفرح الجمهوريين: إدارة أوباما تقّر بصعوبة إغلاق غوانتانامو

أكدت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن الأخير لن يتمكن من تحقيق الهدف الذي رسمه سابقاً، والقاضي بإغلاق معتقل معسكر غوانتانامو في كوبا، المخصص للمشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، بحلول يناير/كانون الثاني 2010.
وأضافت المصادر التي تحدثت لـCNN أن "عراقيل قانونية" هي التي تحول دون تنفيذ التعهد في الوقت المحدد، غير أنها بدت متفائلة بمواصلة السير في المشروع لإنهاء ملف المعتقل المثير للجدل "في وقت قريب."

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن واشنطن: "ستواصل العمل الهادف إلى الاتفاق مع دول أخرى على إيواء المعتقلين في أراضيها."

 ويمثل الإعلان ضربة جدية للبيت الأبيض، وإدارة أوباما، الذي كان قد أصدر أوامره المكتوبة بالعمل لإغلاق معتقل غوانتانامو في الأسبوع الأول لتوليه منصبه، في قرار أثار آنذاك الكثير من اللغط.

وقد يشكل القرار فرصة لتنفس عدد من الجمهوريين الصعداء، وفي مقدمتهم نائب الرئيس السابق، ديك تشيني، الذي كان قد حذّر من أن إفراغ سجون المعتقل قد يكون لها أثر سلبي للغاية على الأمن الأمريكي.

وقد سارع عدد من نواب الحزب الجمهوري بالفعل إلى التعليق على القرار، حيث أصدر نائب ولاية كينتاكي، ميتشال ماكونيل، بياناً قال فيه إن البيت الأبيض: "بدء يقّر بعدم وجود بديل قادر على حماية الأمريكيين مثل إبقاء المعتقلين في سجن يقع خارج الأراضي الأمريكية."

وتعهد ماكونيل بمواصلة معارضة خطط إغلاق غوانتانامو: "حتى توفير خطط قادرة على حماية الأمريكيين."

وكانت مجموعة من الدول قد عقدت اتفاقيات مع واشنطن لاستقبال سجناء من المعتقل، وبينهم الحكومة المجرية، التي وافقت في 16 سبتمبر/أيلول على استضافة أحد السجناء من معتقل غوانتانامو.

كما أعلنت مجموعة أخرى من الدول عن قبولها استقبال عدد من السجناء السابقين في غوانتانامو، على غرار البرتغال، التي تسلمت نهاية أغسطس/آب الجاري اثنين من المعتقلين السابقين يحملان الجنسية السورية.

كما أعلنت أيرلندا أواخر يوليو/ تموز الماضي، موافقتها على استضافة اثنين من المعتقلين بقاعدة "غوانتانامو"، إلا أنها رفضت الإفصاح عن هوية هذين المعتقلين أو موعد وصولهما إليها.