مجلس الشعب يقر إنشاء شركة طيران مشتركة وتصديق إتفاقية تعاون مع تونس

أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم مشروع القانون المتضمن إحداث شركة مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات شام القابضة والعقيلة للتجارة والتمويل والاستثمار وعقيق
ق افييشن هولدنغ ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه تسمى شركة لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة وأصبح قانوناً.

وأسست هذه الشركة وفق مذكرة التفاهم الموقعة من الشركاء المؤسسين حسب أحكام قانون التجارة السورية وتعديلاته وقانون الاستثمار.

وقال الدكتور يعرب بدر وزير النقل: إن هذه الشركة ستكون رديفاً لشركة الطيران السورية وستعمل في النقل المنتظم وتسير خدماتها إلى المقاطع التي لاتصل السورية إليها أو إلى مقاطع يتم الاتفاق عليها مع الشركة السورية
وأوضح أن مؤسسة الطيران العربية السورية شريكة في شركة لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة بالأرباح بنسبة 25 بالمئة لقاء شراكتها واسمها فقط دون تقديم أي حصة نقدية أو عينية مؤكداً أهمية هذه الشركة المشتركة في تطور النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ بطائرتين ترتفع بعدها إلى أربع ثم ست وبالتالي حسب احتياجات النقل والشركة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن اتفاق التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة بين الحكومتين السورية والتونسية الموقع في تونس بتاريخ 21-4-2006 وأصبح قانوناً.

وأكد الدكتور فؤاد عيسى جوني وزير الصناعة أن هذا الاتفاق يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الصناعي بين سورية وتونس وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وناقش المجلس مشروع القانون الناظم لخدمة ذوي المهن الطبية في الريف.

وينص مشروع القانون على أنه لايجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء سورية ويستثنى المشروع من أحكام المادة السابقة الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين وخدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية ومعامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار هاتين الخدمتين خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

وأعفى مشروع القانون من خدمة الريف كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والعرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن الأراضي السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم الجنسية السورية.

وأعاد المجلس المادة 7 من مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراستها مجدداً وإعادة صياغتها. وأكد الأعضاء ضرورة ضبط عملية تأجير الصيدليات إلى غير المتخصصين الأمر الذي يتسبب أحياناً بنتائج سيئة على المواطنين.

ورداً على أسئلة الأعضاء قال الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة:إن الوزارة تراقب جميع المخالفات التي يرتكبها الأطباء والصيادلة ولاتسمح بممارسة الصيدلة إلا للصيادلة حصراً مؤكداً أهمية مشروع هذا القانون لتأمين حاجة الريف السورية من الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية.

وأحال المجلس تقارير اللجان حول عدد من مشاريع القوانين المحالة لها إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعاً.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق لـ30 من الشهر الجاري.