الحسين يبحث مع شيمشك إنشاء مصرف سورية تركي مشترك والتنسيق الجمركي
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أهمية استمرار الدول المتقدمة في تنفيذ السياسات الرامية إلى تشجيع الطلب المحلي واستعادة الثقة في النظام المالي ومعالجة أوجه الضعف في تنظيم الأسواق المالية.
ودعا الوزير الحسين في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس الثلاثاء نيابة عن المحافظين العرب إلى التنفيذ المنسق والعاجل للالتزامات الدولية المتخذة من قبل مجموعة العشرين.
وقال: إن العديد من بلدان المنطقة المستوردة للنفط عانت جراء الأزمة المالية الراهنة موضحا أن ذلك تمثل بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عجز الموازنات وانخفاض الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وعوائد السياحة وتحويلات العاملين في الدول النفطية.
وأشار وزير المالية إلى قرارات وتوجهات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية العربية التي عقدت في الكويت بداية العام الجاري والتي أبرزت جهود وحرص الدول العربية على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية في المنطقة العربية وتعزيز فرص الاندماج بالاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزيرالحسين أنه من الضروري أن يكون للدول النامية والناشئة دور واضح ومسموع في صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز دورها موءكدا ان فعالية وشرعية صندوق النقد الدولي تعتمد بشكل حاسم على اتخاذ خطوات جريئة بهذا الصدد.
وأوضح ان هذا المسعى ينبغي أن يهدف إلى التحول مع الوقت إلى توزيع متكافىء للقوة التصويتية في صندوق النقد الدولي فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية عن طريق رفع القوة التصويتية للبلدان النامية لافتا الى ان الدول العربية كسائر الدول النامية تتطلع لمزيد من دعم مجموعة البنك الدولي في مختلف المجالات وقال: ان أوضاع وظروف دول منطقتنا متباينة منها من يمر بمراحل وظروف وتحديات صعبة ما يستدعي مراعاة احتياجات هذه الدول مع بذل المزيد من الجهود في النشاطات الإقليمية.
ودعا الوزيرالحسين إلى المزيد من الاهتمام بالدول العربية التي تعاني من الصراعات وكذلك المزيد من المرونة في التعامل مع هذه الدول داعيا إلى استمرار دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للشعب الفلسطيني لمواجهة التداعيات السلبية للحصار الاقتصادي المفروض عليه وكذلك إعادة إعمار العراق وإعادة التواصل مع الصومال وإزالة أعباء مديونية السودان.
وجدد وزير المالية في ختام كلمته الدعوة الملحة الى ان يقوم صندوق النقد والبنك الدوليين بتوظيف أعداد مناسبة من مواطني الدول العربية في كافة مستويات إدارتيهما لا سيما في مستويات الإدارة العليا.
وكان الدكتورالحسين والدكتورعامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة شاركا أمس في الاجتماع التشاوري بين المحافظين العرب لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تمت مناقشة الخطاب العربي المشترك الذي ألقاه محافظ سورية لصندوق النقد الدولي كما عقد اجتماع للمحافظين العرب لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي.
كما عقد أمس لقاء ثنائي بين الوزيرالحسين ونظيره التركي محمد شيمشك تم خلاله بحث العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا وسبل تعزيزها والارتقاء بها اضافة الى بحث سبل إنشاء مصرف سوري تركي مشترك حيث تم الاتفاق على أن يقوم الجانب التركي بترشيح اسم المصرف التركي الشريك ورجال الأعمال الأتراك وان يقوم الجانب السوري بترشيح اسم المصرف السوري الشريك ورجال الأعمال السوريين بهذا الشأن.
كما تم خلال الاجتماع عرض موضوع قبول وثائق التأمين على السيارات الصادرة من البلدين وإمكانية توقيع اتفاقية بهذا الشأن كما تم البحث في موضوع التنسيق الجمركي والمراكز الحدودية بين سورية وتركيا وقضايا مختلفة في المجال المالي بين البلدين.
أردوغان: ضرورة إصلاح المؤسستين الدوليتين ومحاربة الفقر
وكانت بدأت في اسطنبول اليوم أعمال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2009 بمشاركة سورية.
وأكد السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية ضرورة إصلاح المؤسستين الدوليتين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومحاربة الفقر.
وأشار أردوغان إلى أن العالم مر بأزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة داعيا إلى مواصلة توخي الحذر رغم المؤشرات الإيجابية التي حصلت والعمل من أجل مكافحة الفقر إذ أن ازدياد معدلات الرفاه في طرف قابله ازدياد في معدلات الفقر في الطرف الآخر.
ودعا أردوغان إلى التعاون لمنع تكرار مثل هذه الأزمة ومحاربة التوجهات الحمائية التي اتبعت وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية مشيرا إلى أن الأزمة أظهرت أن الأزمات المالية والاقتصادية لا تعرف الحدود وأنها يمكن أن تحدث في الدول المتقدمة كما في الدول الأخرى.
كما أشار أردوغان إلى دور الاقتصاديات الصاعدة في التخلص من الأزمة وقال: إن العولمة زادت من دور الاقتصاديات الصاعدة التي أصبحت أطرافا فاعلة في الاقتصاد العالمي.
ويشارك في الاجتماعات السنوية التي تستمر حتى يوم غد ممثلون عن 185 دولة تبحث ثلاثة مواضيع رئيسية هي سبل ومستلزمات تخطي الأزمة المالية الراهنة ومستقبل النظام المالي العالمي وإصلاحات صندوق النقد الدولي كما يجري التركيز على أهمية الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي وإعادة النظر فيه بغية منع تكرار حدوث أزمة مالية واقتصادية في العالم شبيهة بالأزمة الحالية.
كما عقد مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هامش الاجتماع السنوي لهما سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي المنظمات المدنية وممثلي القطاع الخاص لمختلف الدول.
وتتركز أعمال الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 185 دولة على ثلاثة مواضيع رئيسية هي سبل ومستلزمات تخطى الأزمة المالية الراهنة ومستقبل النظام المالي العالمي وإصلاحات صندوق النقد الدولي وإعادة النظر في النظام المالي العالمي بغية منع تكرار حدوث أزمة مالية واقتصادية شبيهة بالأزمة الحالية.
ويضم وفد سورية كلا من الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والدكتورأديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي.