تحذير من “تضاؤل انتاج النفط حتى النضوب”

حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة من بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول عام 2020.
قالت دراسة صادرة عن المجلس إن هناك إجماعا عاما
على أن عهد النفط زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وتحذر الدراسة من أن معظم الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية لا ينم عنها القلق حول نضوب النفط.
كما أنها تشير إلى أن أكبر عشرة حقول للنفط في العالم قد أخذ إنتاجها بالتناقص بالفعل.
وكما يشير هذا التقرير فإن هناك استقطابا حادا في الجدل حول الموضوع.
فهناك من يقول إن الإمدادات العالمية قد بلغت بالفعل ذروتها، وإن العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في السنوات المقبلة.
وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين لفكرة نضوب هذه الإمدادات.
ويقر البحث بأن من الصعب تحديد من هو على صواب ومن على خطأ في هذا الجدل، حيث يفتقر العالم إلى مقياس دقيق يمكن به قياس نضوب النفط.
ويقول إن المشكلة تنبع من "التعريفات المتضاربة غير الموحدة"، ومن عدم وجود جهة تدقيق للبيانات المجمعة في غالب الأحيان وما يتبع ذلك من عدم إمكانية الجزم بتوفر البيانات".
ويتابع ""تتفاقم المصاعب إلى أعلى درجاتها في المسائل التي هي على أكبر قدر من الأهمية، اي عند دراسة احتياطات النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك).
"إلا أن ذلك ينطبق أيضا على المسائل الأساسية مثل عدم تحديد حجم إنتاج النفط لأي دولة في أي سنة.
ويضيف "إن التضارب الحاصل يؤدي إلى احتدام الجدل حول مستوى نضوب النفط، ويخلق خطرا حقيقيا في الاعتماد على أي بينات بعينها"
ويفسر التقرير بعض الصعوبة في تقدير المخزون المتبقي من النفط بأن الذين لديهم احتياطي منه غالبا ما يكونون غير راغبين في إعطاء معلومات يمكن أن تكون في غاية الحساسية تجاريا، لأن "الدول والشركات معروفة بتمنعها الشديد فيما يتعلق بإنتاج النفط".
إلا أن التقرير يقول بأن النفط سهل الإنتاج قد تم الحصول عليه بالفعل، وإن الاحتياطي الجديد ستتزايد صعوبة الحصول عليه واستخراجه من باطن الأرض، كما أنه لن يعوض حقول النفط الكبرى عند نضوبها.
وينبه التقرير إلى أنه "قد تكون هناك حاجة بحلول عام 2030 لاستبدال ثلثي مصادر الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لمجرد الحفاظ على مستوى ثابت من الإنتاج، وإن هذا سيخلق ـ في أحسن الأحوال ـ تحديات في غاية الشدة.
ولا يشمل التقرير أبحاثا جديدا وإنما مراجعة لبيانات متوفرة أصلا.
إلا أن واضعيه يقولون إن الخطر الذي يمثله نضوب النفط في العالم يستحق اهتماما أكبر مما توليه الآن مراكز الأبحاث وواضعو السياسات.
ويقولون "إن معظم الأبحاث المتوفرة حاليا تركز على التهديدات السياسية والاقتصادية لأمن إمدادات النفط، ولا يقيم كما لا يدمج تلك المخاطر بخطر النضوب الحقيقي للنفط.
ويجادلون بأن حصيلة ذلك أنه لم يتم حتى الآن إجراء تقييم ملائم لاحتمال حدوث النضوب أو تبعاته المختلفة.
ويعرب واضعو الدراسة عن دهشتهم من أنه رغم توفر الأدلة فإن الحكومة البريطانية نادرا ما تأتي على ذكر هذا الأمر في ما تصدره من نشرات رسمية.