ستة مليارات دولار حجم استثمارات الكويت في سورية
يعكس حجم الاستثمارات الكويتية في سورية الذي تجاوز الستة مليارات دولار عمق العلاقات الاقتصادية السورية الكويتية والتطور الملحوظ الذي شهدته في الوقت الذي تحتضن فيه الكويت
جالية سورية تزيد عن 130 ألفاً يعملون في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة وشتى الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ويرتكز التعاون الاقتصادي بين سورية والكويت على عدد من الاتفاقيات شجعت الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ودفع العمل بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات الكويتية في سورية والعكس.
وتعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكويتية التي تعقد اجتماعاتها كل سنتين مرة وكان آخرها في شباط الماضي على تحديد واقع الخلل في العلاقات الاقتصادية وعلاجها وحل المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات بالشكل المطلوب ووضع مشاريع لاتفاقيات جديدة تلائم التطورات الحاصلة في البلدين ولاشك أن ملتقى رجال الأعمال السوري الكويتي الذي سيعقد في نيسان القادم سيعمل على تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتعد الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في سورية فأسست الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سورية برأسمال بلغ مئتي مليون دولار وبعدها زاد إقبال المؤسسات والمجموعات المالية والاستثمارية الكويتية في سورية فتم إنشاء عدد من البنوك التجارية مثل بنك الخليج الذي وصل رأسماله الى 60مليون دولار وبنك الشام الإسلامي برأسمال بلغ 100مليون دولار.
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الخارجية في سورية بعد السعودية وتركيا حيث بلغت قيمتها ملياراً و300مليون دولار ووصلت قيمة الصادرات السورية إلى الكويت عام 2006 إلى نحو 36 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 120 مليون دولار فيما بلغت نسبة هذه الصادرات بين عامي 2005 و 2006 أكثر من 35 بالمئة من حجم الصادرات وتجاوز حجم التبادل التجاري بين سورية والكويت خلال العام 2005 345 مليون دولار بزيادة تجاوزت مانسبته 30 بالمئة عن العام 2006.
وتتركز أغلب الاستثمارات الكويتية في سورية على العقارات والسياحة والصناعة والطاقة ووصل مجموع هذه الاستثمارات إلى أكثر من ملياري دولار وكان البلدان وقعا اتفاقية للتعاون وبرنامجاً تنفيذياً وثلاث مذكرات تفاهم في الثاني عشر من شباط الماضي وفي شهر كانون الثاني من العام 2008 دعت اللجنة الفنية التجارية السورية الكويتية خلال اجتماعات دورتها الثانية إلى ضرورة الانتقال باقتصاد البلدين من مرحلة التبادل السلعي إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية وقيام مشروعات مشتركة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية
