الاتحاد الاوروبي يطالب بقانون لتعقب مخالفات السائقين الاجانب

يصعب مقاضاة سائقي السيارات الأوروبية عندما يتم ضبطهم مخالفين للقانون في دولة أخرى، حيث لا يمكن للشرطة المحلية أن تتوصل إلى محل إقامتهم. لذلك اقترحت المفوضية الأوروبية الربط بين قواعد البيانات المرورية لتسهيل هذه المهمة.
أقترحت المفوضية الاوروبية الربط بين أنظمة تسجيل السيارات في الاتحاد الاوروبي من أجل تعقب المواطنين الذين يرتكبون مخالفات القيادة في دولة أخرى عضو بالاتحاد. وقال الجهاز التنفيذي للاتحاد المكون من 27 دولة في بيان "إن ما يحدث اليوم هو أن أي سائق يرتكب مخالفة مرورية في بلد آخر من الاتحاد الاوروبي يهرب من المحاكمة لصعوبة التعرف عليه".

وقال البيان "إن إقامة شبكة أوروبية للتبادل الالكتروني لبيانات السائقين سوف تجعل من الممكن إرسال إشعارات العقوبة إلى الدول الاخرى". وطبقا لأرقام المفوضية فإن السائقين الاجانب يشكلون 5 بالمائة فقط من المرور على طرق الاتحاد الاوروبي ولكنهم يرتكبون نحو 15 بالمائة من كافة مخالفات السرعة.

حاسب مركزي للربط بين قواعد البيانات
وحتى اليوم يصعب مقاضاة سائقي السيارات المسجلة في دولة بالاتحاد الاوروبي عندما يتم ضبطهم مخالفين للقانون في دولة أخرى، لان الشرطة المحلية لا يمكنها أن تتوصل إلى محل إقامتهم. ولذلك اقترحت المفوضية إقامة خادم مركزي ليربط بين قواعد البيانات في الدول السبع والعشرين الاعضاء بالاتحاد لتتمكن الشرطة ونظم السلامة الاوتوماتيكية التعرف بسرعة على السيارة وإرسال استدعاء قضائي للسائق المخالف. وقال مسئولو المفوضية أنه بمجرد الموافقة على الاقتراح يمكن أن يدخل النظام حيز التنفيذ في غضون عامين.