مناطق المخالفات السكنية بين الأمل و الألم

تمتد مناطق المخالفات السكنية بحلب وتشمل حيزا كبيرا من هذه المدينة الجميلة ،وأكثر من نصف المدينة تغزوها حالات البناء العشوائي

تمتلك كل المخالفات من حيث أبسط قواعد الأمان و السلامة سواء كان تعداد الطوابق ومنها ما يتجاوز الست طوابق  , وأغلب هذه الأبنية جدرانها من القرميد وأسقفها من الباتون القليل التسليح ولا تمتلك لا أساسات , ولا جسور و لا تخضع لأي إشراف هندسي ولا تحمل أي مواصفات صحية ولا مواصفات الأمن و السلامة .

إذاً هذه الأبنية تفتقد للجسور الداعمة والذي يدعمها هو القرميد الفارغ هذا ما فعله تجار البناء لهذه المناطق ليحصل على الربح الأكبر و تسليم البناء بأسرع وقت والانتقال إلى مشروع ربح آخر . ومن منتصف ثمانينات القرن الماضي بدأت ظاهرة السكن العشوائي تنتشر بشكل تدريجي إلى أن تفاقم الوضع و وصلنا إلى مرحلة خيالية وصورة هذه المناطق العشوائية تشعرك بأنك تتجول بإحدى القرى الباكستانية أو الهندية 

لنعود ونقول هذه الظاهرة كانت واضحة المعالم أمام البلدية وقطاعات المدينة ولكن لظروف ما تم غض البصر عن هذه الحالة ! مع القيام بحملات هدم من القطاعات على أساس تنفيذ أمر الهدم لأن هذا مخالف للقوانين البلدية و النتيجة هدم نصف حائط ومصادرة بعض الأخشاب على أساس أن حلفنا اليمين قد نكون نفذنا المهمة.

ولكن ما مضى عليه الأمر أجد أن من ساعد على انتشار هذه الحالة هي حاجة المواطن الفقير للعيش لبناء أسرة ولو بغرفة على سطح مبنى لأن المواطن العادي لم يعد بمقدوره شراء منزل بهذه الأسعار الجنونية والأمر الثاني , لم تقم البلدية بقمع هذه الظاهرة أو هذا التمدد الأخطبوطي للسكن العشوائي ولم تقم وزارة الإسكان بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة ورأي أغلب سكان هذه المناطق أن الحل كان ومازال بيد الدولة القادرة على القيام ببناء تجمعات سكنية مثل الحمدانية و هنانو و المواطن بأشد الحاجة إلى التعامل و التعاطي مع الدولة المتمثلة بوزارتها وخاصة وزارة الإسكان حيث أن الشروط الصحية الموجودة في أبنيتها و خاصة السلامة العامة و المرافق العامة لهذه المجمعات السكنية أسوة بالحمدانية ومدينة هنانو فهنا تكون الخدمة للمواطنين و الإيرادات المادية تعود لصالح الدولة بدلا أن تذهب إلى تجار البلاء (البناء) لأن هذه الأبنية هي بلاء على ساكنيها وأنا أقر جازماً أن هذه الطوابق مرفوعة هاماتها بمقدرة الله وإن أي هزة أرضية بأقل الدرجات كافية بأن تطيح بهامتها إلى الأرض هي ومن يقطن بداخلها وإذا أردنا أن بحث في أمر هذه المجمعات السكنية المخالفة نجد أن الدولة المتمثلة بوزاراتها قدمت بعض التسهيلات لبعض المناطق وخدمتها بالماء و الكهرباء و الهاتف مشكورة ولكن هنا تنويه من أعطى الماء و الكهرباء و الهاتف هو اعتراف منه بأحقية المواطن بالعيش وتوفير مستلزمات الحياة اليومية من ماء و كهرباء و هاتف ولكن هنا السؤال :

ألا يحق لمن أخذ هذه الخدمات أن يتمتع بنعمة تعبيد وتزفيت هذه المناطق وإذا طلبنا تعبيد طرق هذه المناطق جاء الرد كالعادة ( هذه المناطق مناطق مخالفات ليست ضمن المخطط التنظيمي ) وعندما قاموا بإيصال الماء و الكهرباء و الهاتف

هل كانت ضمن المخطط أم أن البلدية لها رأي آخر في هذا الموضوع .

هذه المناطق العشوائية أصبحت جزء حقيقي من المدينة فما المانع إذا قامت البلدية بتزفيت طرق هذه المناطق وفرضت ضريبة على سكان هذه المناطق سيتقبل الجميع الموضوع بكل رحابة صدر ويعترفون بالجميل إلى مجلس البلدية على هذه اللفتة الكريمة .

ونحن أبناء هذه البلدة نصبو ونرنو إلى غد أفضل ونحن نكبر في كنف هذه الأسرة الكبيرة ، نحترم و نطيع والدنا السيد المحافظ  و ننتظر حنان أمنا الحنونة رئاسة مجلس المدينة.