اقليم كردستان يوقف تصدير نفطه اثر خلافات مع بغداد

علن وزير الموراد الطبيعية في اقليم كردستان العراق الاربعاء وقف تصدير النفط من حقول الاقليم اثر خلافات مع حكومة بغداد بخصوص آلية دفع الاموال
وقال هورامي لوكالة فرانس برس "تم وقف تصدير النفط من حقول اقليم كردستان لحين الوصول الى اتفاق مع الحكومة العراقية لوضع آلية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم". واضاف "لا بد من الوصول الى آلية لدفع هذه المستحقات".
وكانت حكومة الاقليم بدات في الاول من حزيران/يونيو الماضي تصدير النفط للمرة الاولى في ظل خلافات مع بغداد التي لا تعترف بالعقود التي وقعتها اربيل مع الشركات الاجنبية. ويشمل التصدير في بداياته حوالى تسعين الف برميل يوميا عبر خط انابيب كركوك باتجاه مرفا جيهان التركي على البحر المتوسط.
وقد اعلنت وزراة الموراد الطبيعية الاسبوع الماضي ان استثمارات كل من شركة "دي ان او" النروجية وشركة "جينيل انيرجي" التركية بلغت حوالى 500 مليون دولار. وتستغل الاولى حقل طاوكي قرب زاخو حيث يبلغ الانتاج خمسين الف برميل يوميا في حين تستخرج الثانية اربعين الف برميل يوميا من حقل طقطق قرب اربيل.
لكن بغداد ترفض العقود الموقعة مع حكومة الاقليم وتريد عقود خدمات، اي ان تدفع للشركات الاجنبية مقابل كل برميل اضافي تقوم باستخراجه وليس تقاسم الارباح الناجم عن استغلال الموارد الطبيعية. ولم تتلق "دي ان او" و "جينيل انيرجي" اي مبلغ من حكومة بغداد.
ويبلغ الانتاج النفطي للعراق حاليا حوالى 2,4 مليون برميل يصدر منها حوالى 1,85 مليون برميل يوميا.
وقد اعلن وزير النفط حسين الشهرستاني للصحافيين الثلاثاء انه "لا بد من ان نعرف تفاصيل العقود وهل هي عقود رسمية ومقدار ما يعطى للشركات" الاجنبية".
بدوره، قال المتحدث باسم وزراة النفط عاصم جهاد ان "مسؤولية الوزارة تتلخص بتصدير النفط عبر الانابيب الوطنية الى ميناء جيهان ثم وضع العائدات في ميزانية الحكومة المركزية". واضاف "كل ما يتعلق بالعقود يبقى بين الحكومة المركزية والبرلمان والجهات القانونية".
من جهته، ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة النفط ان "الحكومة العراقية والوزارة لم توقعا اي عقد مع هذه الشركات ولم تطلع على تفاصيل العقود التي ابرمها الاقليم". واشار الى "اتفاق مع اربيل بان يتم ايداع عائدات النفط المصدر من الاقليم في ميزانية الحكومة المركزية ويحصل الاقليم على 17 بالمئة من حصته من الميزانية المركزية، مطالبا ب"الكشف عن تفاصيل العقود واطلاع الحكومة المركزية والبرلمان عليها لاقرارها والموافقة عليها" في اشارة الى تحميل الاقليم مسؤولية العقود التي ابرمها.