عمرو موسى لا يستبعد ترشيح نفسه لرئاسة مصر
لم يستبعد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري الاسبق السعي لتولي موقع رئاسة البلاد في مقابلة من المرجح ان تثير تكهنات بشأن من الذي سيخلف الرئيس حسني مبارك.
وقال موسى "73 عاما" الذي يشيد به العديد من المصريين والعرب لانتقاده كلا من اسرائيل وسياسات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط في الماضي ان الرئيس التالي يمكن ان يكون نجل الرئيس المصري السياسي جمال مبارك "45 عاما".
وستزيد تصريحات موسى برغم غموضها من التكنهات المثارة مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر ان تجرى في عام 2011.
ولم يقل مبارك "81 عاما" الذي يحكم البلاد منذ عام 1981 ما اذا كان سيخوض الانتخابات ثانية. واكثر وجهات النظر شيوعا هو انه يعد نجله لذلك رغم ان كلاهما ينفيان الامر.
وقال موسى في حوار صحفي "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة ان يطمح لمنصب يحقق له الاسهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب الاعلى اي منصب رئيس الجمهورية".
واضاف ان "صفة المواطنة هذه وحقوقها والتزاماتها تنطبق علي كما يمكن ان تنطبق عليك كما يمكن ان تنطبق على جمال مبارك".
وفيما يتعلق بالدعوات التي وجهت اليه في وسائل الاعلام ومواقع الانترنت لكي يخوض انتخابات الرئاسة قال موسى انه يبدي تقديره "للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة وهي ثقة اعتز بها كثيرا واعتبر ان بها رسالة لاشك وصلتني".
واضاف "ولكن اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عديدة..ومازلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".
غير انه استطرد "ليس لدي تفكير محدد في مسألة الترشيح للرئاسة".
وحظى موسى باعجاب العديد من المواطنين العرب العاديين لموقفه في قضايا مثل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والعراق ولاسيما تحذيره لواشنطن من انها "تفتح ابوب الجحيم" اذا ما مضت قدما في غزوها للعراق في عام 2003.
وفي انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2005 صاغت جماعة التماسا يدعو موسى للترشح.
وبينما يقول محللون ان اكثر السيناريوهات ترجيحا هو ان يتولى جمال مبارك السلطة خلفا لابيه الا انهم يقولون انه ليس امرا مؤكدا لانه ليس لديه ما يكفي من النفوذ.
وخلافا لكل الرؤساء الثلاثة الذين حكموا البلاد منذ الثورة في عام 1952 ليس لدى جمال خلفية عسكرية.
غير انه يتمتع بمنصب سياسي بارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وقام حلفاؤه في مجلس الوزراء بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية رفعت معدلات النمو واشاد بها المستثمرون الاجانب.
ويعقد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مؤتمره السنوي في نهاية اكتوبر تشرين الاول ولكن احمد نظيف رئيس الوزراء قال في الشهر الماضي انه ليس من المتوقع ان يختار المؤتمر مرشحا للرئاسة عندئذ.
ويقول محللون سياسيون ان القواعد التي تحكم الترشيح للرئاسة تجعل من المستحيل تقريبا بالنسبة لمرشح الحزب الحاكم ان يواجه منافسا قويا.
وبدأ ايمن نور زعيم المعارضة البارز ومنافس مبارك الرئيس في انتخابات عام 2005 حملة هذا الشهر تحت اسم "مايحكمش" تهدف الى عرقلة اي خلافة لنجل الرئيس.
