حقي: سورية مؤهلة لإنتاج عشرين فيلما سنوياً
قال المخرج هيثم حقي إن لديه إيمانا لا يتزعزع، بأن سورية مؤهلة لإنتاج ما لا يقل عن 20 فيلماً سينمائيا في العام الواحد،
وأعمل على تكرار الدور نفسه الذي لعبته في النصف الثاني من الثمانينيات، من خلال إصراري على قدرة سورية على إنشاء صناعة درامية تلفزيونية، وقد سمعت حينها الكثير من النظريات التي كان أكثرها تفاؤلاً يسمي هذه الصناعة فورة وستزول خلال سنوات، لكن الواقع كذّب كل من راهن على زوال هذه الصناعة، التي هي راسخة، وقد حجزت مكانها على خارطة البث العربية، وتجاوزت كل العقبات بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، التي قيل إنها ستطيح بهذه الدراما نهائياً، والصناعة السينمائية قادمة دون شك، والسنوات العشر القادمة ستثبت صحة مقولتي.
وقال حقي لن أنتج إلا ما سميته مشاريع نخبوية، وما أسميه أفلاماً ذات مستوى فني وفكري عالٍ، ولا أظن أن نظرية (الجمهور عايز كده) تصلح بعد اليوم، فلكل نوع فني جمهوره، لكن تشجيع العودة للسينما يحتاج إلى صناعة، فيها التجاري وفيها الفني، فاسمحي لي أن أنتج النوع الفني، لأنني لست مقيداً بالصالات، فريل فيلمز التي أديرها تنتج أفلامها لمصلحة شبكة أوربت التي لديها العديد من قنوات البث التلفزيوني المخصصة للأفلام السينمائية، وما تحويل الأفلام وعرضها في الصالات إلا من نوع فتح الأسواق، ولقد نجحنا من خلال المهرجانات والجوائز العديدة التي نحصل عليها، في فتح الأسواق العالمية التي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير صناعتنا السينمائية، فهناك سوق عالمية هائلة تحتاج للفيلم الجيد من عالمنا، الذي يثير الفضول للتعرف على حقيقته المؤثرة على حياة الناس في أرجاء المعمورة.
أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك حول مقومات النهوض بالسينما السورية، فهذا موضوع معقد وكتب فيه الكثير من المقالات منذ أكثر من عشر سنوات، لكن باختصار يمكن أن نجمل ذلك بما يلي:
1- إنشاء المجلس الأعلى للسينما (مشروع موجود منذ المؤتمر التحضيري للسينمائيين السوريين عام 1976) وقد اعتمد المشروع على التجربة الفرنسية، ثم قمنا منذ نحو عشر سنوات بتطويره والاستفادة من التجربة الإيرانية.
2- إنشاء الصندوق الوطني للسينما التابع للمجلس.
3- إجراء تسهيلات كبيرة لإنشاء الصالات، وتحويل الصالات الكبيرة – غير المفيدة اليوم -إلى مجمعات صالات، وإصدار قانون يلزم المجمعات التجارية الكبرى والفنادق الكبرى بتخصيص الطبقة تحت الأرضية لصالات السينما كما نرى في بلدان العالم بما فيها مصر ولبنان.
6- جعل مديرية الإنتاج في المؤسسة العامة للسينما جهة إنتاجية تستفيد – مثل الشركات السورية في القطاع الخاص – من خدمات مؤسسة السينما. ويتم تمويلها مباشرة من الدولة، وتكون قدرتها الإنتاجية خمسة أفلام طويلة وعشرة أفلام قصيرة كل عام، وتعطى الأفضلية فيها للفيلم الأول والثاني للسينمائي.
7- إعطاء كل الدعم للقطاع الخاص في مشاريعه الجيدة، لأن السينما الجيدة هي صورتنا أمام العالم، وهي سفير فوق العادة يخاطب العقول والقلوب، ويتم ذلك عن طريق جعل مجالس إدارات المجلس الوطني للسينما والصندوق الوطني للسينما، مكونة من أغلبية السينمائيين أنفسهم.
8- إنشاء المعهد العالي للسينما أصبح ضرورة ملحة للصناعتين التلفزيونية والسينمائية.
9- جعل إدارة مهرجان دمشق السينمائي الدولي هيئة مستقلة، وفتح (سوق فيلم) مواز لأيام المهرجان.
10- عودة التلفزيون كجهة منتجة للأفلام السينمائية. وقد كان سباقاً على المستوى العربي في السبعينيات، حين حققنا في دائرة الإنتاج السينمائي العديد من الأفلام التي جلبت لسورية جوائز مهمة عربية ودولية، وقد توقف الإنتاج السينمائي فيها عملياً بعد فيلمي الطويل اليتيم (ملابسات حادثة عادية )، الحائز جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دمشق السينمائي الثاني.
11- إطلاق حرية التعبير للسينمائي، لأن الفيلم الذي يسلط الضوء على المناطق المظلمة من واقعنا، ويصنع بلغة سينمائية عالية، هو الفيلم الذي سيحقق لصناعتنا مكانتها في عالم تسيطر عليه أفكار مسبقة عنا، أكثرها مشوه ومؤذ، ولا ينفع المنع معها، فهي تصل إلينا رغم كل الحواجز لكنها – وهو الأهم – تشوه صورتنا أمام العالم، فالأفلام التي تحمل همومنا وتطرح مشاكلنا بجرأة، تفرض احترامنا على العالم وتقلب الصورة المشوهة عنا رأساً على عقب.
