وزير الداخلية : تعديل قانون السير وحل مشكلة الدراجات النارية

أكد وزير الداخلية اللواء سعيد سمور: أن الوزارة بصدد تعديل قانون السير والمركبات رقم 11 لعام 2008 وإعادة النظر في موضوع حذف النقاط للسائقين وسحب شهادات السوق .
وأوضح وزير الداخلية أمام مجلس الشعب اليوم الأحد "أن الوزارات المعنية عقدت مؤخرا اجتماعا لدراسة الإجراءات المتوجب اتخاذها في هذا الاتجاه".

ونصت المادة 42 من القانون بسحب إجازة السوق مؤقتاً من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط ال/16/المحدد له وفق التسلسل التالي لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، ولمدة 6 أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة، ولمدة 9 أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة، ونهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. ‏

وكشف اللواء سمور خلال الجلسة عن "نية وزارته وضع خطة متكاملة تسمح لدوريات الشرطة بالدخول إلى أي مكان تتواجد فيه الدراجات النارية المهربة من أجل مصادرتها".

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هناك شبكات منظمة" تقوم بتهريب الدراجات النارية من لبنان إلى سورية عبر معابر محددة لتباع في الأسواق السوداء المنتشرة في جميع المحافظات السورية.

وتقدر إحصائيات الجمعية السورية للوقاية من الحوادث أن عدد الدراجات النارية الموجودة في سورية المرور تبلغ نحو 1,5 مليون دراجة معظمها غير مرخص في حين تشير تعترف إدارة المرور بمليون دراجة.

واعتبر وزير الداخلية أن "تجربة ملاحقة الدراجات النارية لم تحقق النتائج المرجوة حيث أدت في كثير من الحالات إلى حدوث حوادث مرورية كثيرة ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص"، معتبرا "أن معالجة هذه المشكلة مسؤولية جماعية تقع على عاتق العديد من الجهات وعلى رأسها مجالس المحافظات التي تتحمل مسؤولية منع الدراجات النارية".

وتؤكد الإحصائيات أن الدراجات النارية هي المسبب الخامس لحوادث الطرقات حيث وصل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات وفقا لوزارة الداخلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 273، أي بمعدل وسطي يصل إلى نحو 35 شهريا، و410 سنويا، وأكثر من شخص كل يوم