الكونجرس يزيل أكبر العقبات من أمام إغلاق غوانتانامو
أقر الكونجرس الامريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون يتيح لحكومة الرئيس باراك اوباما نقل الأجانب المشتبه بهم في قضايا إرهاب والمعتقلين في سجن خليج جوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محاكم أمريكية.
وبموجب موافقة مجلس الشيوخ بأكثرية 79 صوتا ومعارضة 19 فقد زالت واحدة من العوائق الكثيرة التي تواجهها الحكومة الأمريكية في طريق سعيها لإخلاء ذلك السجن الذي لاقى إدانة دولية بحلول يناير كانون الثاني.
وهذا الإجراء متضمن كبند في مشروع قانون موازنة قيمتها 42.8 مليار دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي. وكان مجلس النواب قد أقر ذلك المشروع الأسبوع الماضي. ويتعين أن يوقع الرئيس باراك أوباما هذا المشروع كي يصير قانونا.
كان الرئيسي باراك أوباما قد أمر بإغلاق سجن جوانتانامو في ثاني يوم له في السلطة لكن مسؤولي حكومته واجهوا عدة عقبات قانونية وسياسية ودبلوماسية.
وكان الكونجرس أحد تلك المعوقات رغم أن الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم أوباما يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ.
ويعترض كثير من الجمهوريين على خطط لإيواء من يشتبه في كونهم إرهابيين بسجون أمريكية خشية إمكانية أن يشجعوا على شن هجمات إرهابية جديدة. وقال البعض أيضا إن المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الأمريكية وإنهم ينبغي أن يخضعوا لمحاكمات عسكرية في جوانتانامو.
ويسمح الحل الوسط الذي وافق عليه مجلسا الكونجرس للحكومة بنقل سجناء من جوانتانامو إلى أرض أمريكية فقط إذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام محاكم أمريكية.
وسيتعين على الحكومة تقديم تقييم للمخاطر وإخطار قبل 45 يوما من نقل السجناء. ولا يمكن إعادة التوطين داخل الولايات المتحدة لمن برئت ساحتهم من ارتكاب مخالفات دون محاكمة.
وقال كيرك ليبولد القائد السابق للسفينة الحربية الامريكية كول ان نقل سجناء الى ارض امريكية سيجعل البلاد أقل أمنا.
وقال ليبولد الذي يعمل الان مع جماعة عائلات العسكريين المتحدة "بمحاكمة الارهابيين في محاكم مفتوحة فان الرئيس سيعرض للخطر معلومات سرية دفع الامريكيون ثمنا غاليا للحصول عليها من أجل سلامتنا."
كان ليبولد قائدا للسفينة كول اثناء الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له عام 2002 في ميناء عدن باليمن والذي قتل فيه 17 بحارا أمريكيا.
وكان سجن جوانتانامو قد لاقى ادانة دولية بسبب المعاملة القاسية التي لقيها السجناء. وبقي نحو 220 سجينا في المعتقل الذي افتتح في اعقاب هجمات 11 من سبتمبر ايلول على الولايات المتحدة.
ولن يواجه كل السجناء محاكمة جنائية. وقد يحاكم بعضهم في محاكم عسكرية وأما الاخرين الذين برئت ساحتهم فيمكن اعادة توطنيهم في بلدان مستعدة لايوائهم.
وقال مانفريد نواك المسؤول في الامم المتحدة يوم الثلاثاء انه يجب على البلدان الاوروبية ان تقدم مساعدة باستقبال معتقلين لاعادة توطينهم.
ويسمح مشروع القانون للبنتاجون ايضا بمنع نشر صور فوتوغرافية تعرض سوء معاملة المشتبه بهم في قضايا الارهاب والتي برزت في عدة فضائح.
