مجلس الشعب يقر مشروع قانون نظام استثمار المقالع ..زيادة رأس مال العقاري والصناعي والتسليف الشعبي والتوفير إلى 10 مليارات ليرة
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون نظام استثمار المقالع الجديد وأصبح قانوناً.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن زيادة رأس المال الاسمي للمصرف العقاري والمصرف الصناعي ومصرفي التسليف الشعبي والتوفير من 5ر1 مليار ليرة إلى 10 مليارات ليرة وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدوره وأصبح قانوناً.
وينص مشروع القانون على تغطية 25 بالمئة من حجم الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصارف في حين تغطى النسبة الباقية من الأموال التي تخصصها الدولة وفق الإمكانيات المتاحة.
وأشار الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في معرض رده على إجابات الأعضاء إلى أنه سيتم خلال السنوات الثلاث حسم 25 بالمئة من الربح السنوي الصافي للمصارف على أن تسدد الدولة في نهاية السنة الثالثة باقي المبلغ اللازم لزيادة رأس المال الاسمي لكل من المصارف المذكورة إلى 10 مليارات ليرة سورية.
وأشار الوزير لطفي إلى أن القانون سيسهم في التخفيف من تكدس الأموال في المصارف الخاصة والعامة وذلك بسبب التزام هذه المصارف بالإقراض بنسبة معينة تقترن اقترانا مباشرا بحجم رأس المال التأسيسي وذلك تطبيقا لاحد معايير بازل المتعلقة بالعمل المصرفي مؤكداً أن زيادة رأس المال الاسمي للمصارف سيمنحها مرونة أكبر في زيادة نسبة إقراضها للناس وللمشروعات الإنتاجية الحقيقية الزراعية والصناعية التي غالباً ما يتطلب استرداد رأس المال فترة زمنية أطول مقارنة مع الاستثمار في أمور العقارات والمضاربة وغيرها لافتاً إلى ان هذا المشروع سيساعد في رفع رأس المال وبالتالي استقدام الإيداعات وزيادة إمكانية الإقراض وبالتالي تفعيل وترشيد الاقتصاد بصورة أفضل مما هي عليه الآن.
وناقش المجلس في جلسته المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون المتضمن إحداث اتحاد خاص يسمى اتحاد المصدرين السوري.
وأكد الأعضاء في مناقشاتهم لمشروع القانون أهميته لجهة تطوير التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتنمية الصادرات السورية وتنظيم القطاع التصديري وزيادة حجم الصادرات السورية مطالبين بإضافة مواد جديدة على مشروع القانون تتعلق بتنظيم العلاقة بين الاتحاد والاتحادات الأخرى التي يدخل التصدير في إطار عملها كاتحاد الفلاحين وغيره من المنظمات والاتحادات.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن القانون يأتي سعياً لتعزيز التعاون والمشاركة بين القطاعات المختلفة لتأطير وتنظيم العمل التصديري بما يفيد تنمية وترويج الصادرات السورية لمواجهة التحديات بعيدة المدى التي من المتوقع أن تواجهها سورية في الفترة القادمة وزيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية موضحاً أن القانون سيضمن تمثيل المصدرين وتبني قضاياهم محليا وعالميا والدفاع عن مصالحهم وتطوير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تمكن من تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية ورفع الكفاءات والقدرات التسويقية للمصدرين.
وأعرب الوزير لطفي عن حرص وزارة الاقتصاد على ضمان جودة الصادرات السورية ولاسيما بعد أن تم تحرير قطاع الصادرات مشيراً إلى أن الوزارة اشترطت في التعليمات التنفيذية لصندوق دعم الصادرات منح الدعم للمصدرين بتسجيلهم في اتحاد المصدرين السوري الأمر الذي يضمن بقاء جميع المصدرين تحت إشراف الاتحاد الذي يمارس جميع أنواع الرقابة لضبط جودة المنتجات المصدرة.
وقال وزير الاقتصاد إن البلد الذي يستورد السلع السورية لا يحق له أن يستورد ما يخالف أنظمة وقوانين بلده وهذا ما يساعد في ضمان عدم خروج السلعة السورية بشكل فوضوي إلى أي بلد لافتا إلى أن التجارة التصديرية الاستيرادية في مراحل سابقة كانت معقودة تحت مظلة الصفقة المتكافئة التبادلية حيث تم تمرير بعض السلع السيئة التي أضرت بسمعة المنتجات السورية مؤكداً أن الضوابط التي تم وضعها لعملية الاستيراد والتصدير كفيلة بمنع تكرار حدوث مثل هذه الحالات.
وأشار الوزير لطفي إلى أن مشروع القانون يلزم المصدرين بالانتساب إلى الاتحاد حتى يستطيع الاستفادة ضمن معايير وشروط محددة من إعانات التصدير مبينا أنه يحق للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الانتساب إليه.
ورأى وزير الاقتصاد أن ضعف النشاط التصديري في سورية ناتج عن عدم إجادة المنتج لعملية التصدير لأنه ليس مختصا في عملية التسويق مؤكداً ضرورة إيجاد شركات متخصصة في التصدير تقوم بالترويج للسلع السورية وأن هذه الشركات إن وجدت لا يمكنها القيام بالعمل التصديري إلا بعد تسجيلها في اتحاد المصدرين تحديدا كي لا تتحول إلى طبقات طفيلية تأخذ عمولة من المنتج ولا تفيد بالشكل المناسب.
ولفت إلى أن مشروع القانون لا يتعارض مع عمل الاتحادات التعاونية الزراعية المختصة بالتصدير وإنما يشجعها على التسجيل في الاتحاد للحصول على الإعانات إذا حققت الشروط المناسبة الأمر الذي سيزيد من قوتها التصديرية موضحا أن مشروع القانون لم يغفل دور غرف التجارة والزراعة والصناعة حيث تم تشكيل 5 لجان تضم نحو 50 عضوا من كبار المصدرين في سورية لمشاركة القانونيين والخبراء في إعداد المشروع.
وأحال المجلس أسئلة أعضائه الخطية إلى الجهات المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية رفد قانون العقوبات بعقوبات ذات طابع اجتماعي وتفعيل نظام الخدمة الاجتماعية وإمكانية إجراء إحصاءات دائمة لعدد مرضى السرطان وكيفية توزعهم ودراسة أسباب تزايد هذا المرض إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتعامل مع مشكلة التزايد السكاني وإمكانية إصدار قانون استملاك جديد يتماشى مع الواقع الحالي.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس.
