مجلس الشعب يقر مشروع قانون اتحاد المصدرين السوري

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش مشروع القانون المتضمن إحداث اتحاد خاص يسمى اتحاد المصدرين السوري.
وأشار الأعضاء في مداخلاتهم ومناقشاتهم الى موارد الاتحاد وموازنته الخاصة وإلى ضرورة تخفيض نسبة الرسوم الواردة في مشروع القانون والتي تحدد نسبة 1 بالألف من قيمة الصادرات إضافة إلى ضرورة عدم السماح لعضو اللجنة القطاعية أو لعضو مجلس الاتحاد أن يتولى العضوية أكثر من دورتين متتاليتين بحيث يكون باب الترشح مفتوحاً وعدم تحديده بعدد من الدورات.

وأكد الدكتور عامر حسني لطفي في معرض إجابته على مداخلات الأعضاء أن جزءاً كبيراً من مهام الاتحاد له علاقة بنقل المعلومات المهمة والضرورية للمصدرين والمنتجين وتوضيح وضع الأسواق التصديرية للدول ونوعية الطلب، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية للمنتجين المسجلين في الاتحاد كمصدرين لرفع مستوى أدائهم وتوضيح المواصفات المطلوبة للسلع في الأسواق الخارجية. ‏

وأشار إلى أهمية الدور الذي سيلعبه الاتحاد في تنظيم عملية التصدير ومعرفة الحجم الحقيقي للصادرات السورية وللتصدير في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يساعد في دعم التصدير بشكل سليم ورفع القدرة التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية.

واعتبر وزير الاقتصاد أنه مع صدور هذا القانون تستكمل البنية التصديرية التي تقوم على المجلس الأعلى للتصدير الذي يضع السياسات واتحاد المصدرين وهيئة تنمية وترويج الصادرات التي يعمل إلى جانبها صندوق دعم الصادرات ومكتب التدخل السريع القائم حاليا والذي نجح بدرجات متفاوتة حسب الحالة.

ولفت وزير الاقتصاد الى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون أطلعت على تجارب العديد من الدول للاستفادة من خبرتها ولاسيما في مجال الموارد المالية للاتحاد موضحاً أن معظم دول العالم تأخذ رسماً طفيفاً على الصادرات لمساعدة الاتحاد على القيام بواجباته في تقديم الخدمات لتطوي عمل المصدرين.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة المادة الاولى من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.

وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية القانون لجهة استكمال مجموعة المراسيم والتشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة والتي تضمنت خطوات تحديثية مهمة تتطلب اعتماد البيانات المالية والمحاسبية من قبل محاسب قانوني قبل قبولها من أي جهة كانت.

وأحال المجلس مشروع قانون العمل الجديد إلى لجنتي الخدمات والشؤون التشريعية والدستورية لدراسة إمكانية النظر فيه دستورياً إضافة إلى مشروع القانون المتضمن نقل خريجي مدارس التمريض المحددة مدة دراستهم بثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو الثانوية من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وبنفس أجورهم الحالية إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء الأحد الأول من تشرين الثاني القادم.