التونسيون ينتخبون رئيسهم ونوابهم في البرلمان

انتقد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بشدة من وصفهم بقلة من التونسيين الذين اختاروا الإستقواء بالأجنبي، وتعهد بعدم السماح بحصول أي تجاوز أو تزوير خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستفتح الأحد صناديق إقتراعها أمام نحو 5.2 ملايين ناخب.
ويتوجه التونسيون اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم ونوابهم في انتخابات مزدوجة تعددية، وتبدا عمليات الاقتراع الاحد عند الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي "07.00 تغ" وتختتم عند الساعة 18.00 "17.00 تغ". وينتظر ان تعلن نتائج جزئية مساء الاحد والنتائج النهائية الاثنين.

وقال بن علي في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي ليل السبت عبر الإذاعة والتلفزيون إنه في الوقت الذي يعيش فيه الشعب التونسي غمرة الحملة الإنتخابية الرئاسية والتشريعية "توجد قلة من التونسيين الذين لا يتورعون في هذا الوقت بالذات عن الإلتجاء إلى الخارج للإستقواء بأطراف أجنبية وشحنها ضد بلادهم والتشكيك في إنجازاتها ومكاسبها".

ولم يذكر مباشرة أسماء لكنه أضاف" لقد هان على هؤلاء شرف الإنتماء إلى تونس وما يفرضه عليهم من أخلاقيات الحياء والتحفظ إزاء كل ما يسيء إلى وطنهم، فلم يقدروا للوطن قداسة ولا حرمة ووصلت بهم الجرأة على الإفتراء والتحريض إلى شن حملة يائسة لدى بعض الصحافيين الأجانب ليشككوا حتى في نتائج الإنتخابات قبل أن تقع".

وتعكس هذه الإنتقادات مدى إستياء السلطات التونسية من بعض الأصوات التي دأبت أخيرا على التشكيك في نزاهة الإنتخابات التي ستجري اليوم، ما دفع أمس عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة التونسي المستشار الخاص للرئيس بن علي،إلى شن هجوم على تلك الأصوات.

كما أن محمد الغرياني الأمين العام للحزب الحاكم "التجمع الدستوري الديمقراطي"، شارك أيضا في هذا الهجوم، وذكر بالإسم المعارض أحمد نجيب الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان قد وصف الإنتخابات التي ستجري اليوم بأنها مزورة سلفا، وفاقدة للنزاهة والشفافية حتى قبل وقوعها.

وشدد الرئيس التونسي في كلمته على أن إرادة الشعب فوق كل إرادة، وأن الإحتكام لصناديق الإقتراع والقبول بنتائجها من جوهر الممارسة الديمقراطية، ذلك أن تونس دولة القانون والمؤسسات،القانون فيها فوق الجميع والجميع أمامه سواسية.

وأكد أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب، وأنه سيتخذ كل الإجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك إذا ما ثبت وقوعه في العملية الإنتخابية.

ولكنه أكد في المقابل،أن القانون سيطبق بالحزم نفسه أيضا "ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الإنتخابية دون إثبات وبراهين".

وأضاف بن علي أن الحملة الإنتخابية الرئاسية والتشريعية، دارت في نطاق القانون ومبادئ الديمقراطية وفي مناخ حضاري فسح فيه المجال للمتنافسين من تسعة أحزاب سياسية، والمستقلين ليبلغوا أصواتهم ويقدموا برامجهم.

وأكد أن السلطات المعنية إتخذت كافة الإجراءات بهدف ضمان الحياد والشفافية للعملية الإنتخابية وتسهيل مهمة المراقبين في مختلف الدوائر ،وتمكينهم من متابعة سير عملية الإقتراع في أفضل الظروف.