شيء من الجنون مع نون: بقينا البحصة!.. بقلم ن. الحموي

عشرة أشهر تفصلني عن آخر مرة قررت فيها الجلوس خلف هذه الشاشة لأكتب مقالة جديدة.. عشرة أشهر مرت و أنا أدور في دوامة العمل و العمل و العمل و الدراسة.. عشرة أشهر مرت منذ أن وصلت إلى نتيجة مفادها أن (الحكي يلي ما بينفد يا حسرة قلب قايله)
و بأن كل حروفنا و كلماتنا و مقالاتنا للأسف مصيرها معروف ألا و هو السجن المؤبد في الأرشيف أو الاعدام قصاً بواسطة مقص الرقيب.. عشرة أشهر مرت و أنا أصم أذناي عن سماع نشرات الأخبار و أعمي عيوني عن الصحف بأنواعها (العادية) و (الغير شكل) أي الإلكترونية و أتفادى أي نقاش خارج نطاق عملي أو دراستي كي لا يمغصني وضعنا العربي المخزي و لا تصدع رأسي قصص الفساد الحكومي اليومية.. 
عشرة أشهر مرت و أنا أعيش مع السرب دون أن أتذمر أو أتململ و دون أن يخطر في بالي مجرد خاطر التغريد خارجه..
عشرة أشهر مرت و أنا أضع الخمسمائة ليرة في معاملتي قبل أن يطلبها مني الموظف كي أشتري راحة بالي، أناول شرطي المرور اكراميته قبل أن (يهز لي بدني بكلمتين)، أبتسم في وجه (الحرابيق) ممن يقبضون المعلوم من تحت الطاولة و يأتونك بما تريد (من فوق الأساطيح) قافزين فوق كل الأعراف و القوانين.. عشرة أشهر مرت و أنا أطبق المثل القائل (حط راسك بين الروس و قول يا قطاع الروس) مؤمنة بأن الموت مع الناس رحمة و بأنه (إذا جن ربعك عقلك ما ينفعك) و بأنه لن يكون بالإمكان أفضل مما كان..عشرة أشهر و أنا أرى ما أريد رؤيته فقط و أسمع ما أريد سماعه فقط فأعيش ضمن فقاعة.. في عالمي الوردي لا أسمع فيه سوى صوت Dalida و Edith Piaff تغنيان La Vie En Rose و لا أرى فيه إلا بلدي كما أحبه حلواً كمعمول العيد، بهياً كليلة عرس، دافئاً كحضن أم، معطراً برائحة القهوة و الياسمين و الخبز الطازج.. عشرة أشهر مرت منذ أن اعتزلت الكتابة دون أن أتخذ قراراً بذلك، أبتلع الغصة وراء الغصة و أشرب بعد كل غصة (كازوزة سفن أب) فأهضم كل ما لم يكن بإمكاني هضمه من قبل و أصمت.. نعم أصمت!!
صحيح أنها معجزة و صحيح أن تَوقف امرأة ثرثارة مثلي عن الكلام أمر استثنائي إلا أنه حدث.. نعم لقد صمت! و بالرغم من صمتي و بالرغم من أني قررت دفن حسي الوطني و شعوري بأهل بلدي تحت سابع أرض بعد أن قتلتهما شر قتله إلا أننا نعيش في بلد يوقظ  فيه صوت الفساد النشاز و ضجيج القرارات اللامنطقية الأموات و يبعثهم من قبورهم أحياء يرزقون! فماذا أفعل؟ بالتأكيد سـ(أبق البحصة)!!
المهم و لأني لم أتمكن من تصديق ما قرأت بحثت عن عدساتي اللاصقة التي لم أستعملها منذ أشهر و نظاراتي التي لم أغير عدساتها منذ سنوات و وضعتهم جميعاً على عيوني ثم التصقت بشاشة التلفزيون و أنا (أبحلق) في الشريط الإخباري إلى أن دمعت عيناي لا من كثرة التدقيق و (البحلقة) في الأحرف و إنما من كثرة ما ضحكت على ما قرأت و شر البلية ما يضحك!!

النكتة تقول: "إن الحكومة قررت رفع سقف شريحة المستحقين من الأسر لدعم المازوت للذين يصل دخلهم إلى 400 ألف ليرة سورية سنوياً, وذلك بدل المقترح السابق وهو 300 ألف" و هنا قررت أن أتأكد أكثر من الخبر و أن أعثر على تفاصيله فقمت بزيارة مجموعة من المواقع الاخبارية السورية التي أكدت على صحة ما جاء في الشريط الإخباري الأمر الذي جعلني أقرر (بق البحصة) أخيراً بعد طول صمت..

جاء في ذات النكتة أن: "جميع العاملين في الدولة سيتلقون الدعم من خلال محاسبي الإدارة والمؤسسات التي يعملون فيها" الأمر الذي يجعلك تتسائل عن أولاد البطة السوداء من غير العاملين في الدولة أي أبناء الوطن الذين لم يتمكنوا من تدبير واسطة و الذين يعملون في القطاع الخاص و لا ينوبهم من حب (البراني) نصيب في حين تسري عليهم أسوة بغيرهم من أبناء البطة البيضاء (العاملين في الدولة) كافة القوانين المتعلقة بمواطنتهم في هذا البلد و يدفعون مثلهم مثل غيرهم الفواتير و الرسوم و الضرائب بل و يتحملون (الحجر الكبير يلي مضروبين فيه) كونهم يعملون في القطاع الخاص.. كيف يمكن للعاملين في القطاع الخاص أن يثبتوا دخلهم و جميعنا يعلم بأن معظمهم غير مسجلين بشكل نظامي و بالتالي لا يمكنهم إحضار بيانات عن رواتبهم و من جهة ثانية و كي ترى حكومتنا الرشيدة أنها تحب اصدار قرارات قابلة لأن يتم التلاعب بها مسبقاً أضيف بأنه و في حال كان هؤلاء الموظفين مسجلين بشكل نظامي فهم ليسوا مسجلين برواتبهم الحقيقية بل برواتب أقل بكثير من رواتبهم بمعنى أنك ستجد شخصاً مسجل براتب 5000 ليرة في حين يقبض 5000 دولار و هنا أسأل هل من العدل أن يحصل هذا الشخص على الدعم في حين يحرم منه سائق أو مستخدم لا يتجاوز راتبه العشرة ألاف ليرة شهرياً لمجرد أنه ليس مسجلاً و لا يستطيع احضار ما يثبت قيمة راتبه؟

الغريب أن " جميع العاملين في الدولة سيتلقون الدعم" في حين يوجد عاملين في الدولة يصل دخلهم الشهري و ليس السنوي إلى ما يزيد عن 400 ألف ليرة (اللهم لا حسد) و أنا هنا لا أستغرب الرقم و إنما أستغرب أنهم سيحصلون على الدعم فتأمل يا رعاك الله!

 نتابع مع ذات المسلسل الكوميدي و الذي تقول الحلقة الثانية منه: "سيتم تخصيص كل عائلة بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية توزع لهم من خلال شيكين كل شيك بقيمة خمسة آلاف ليرة يمكن صرفها من المصارف المعتمدة" مما يعني بأنهم و بعد ان صنفوا المواطنين (خيار و فقوس) قرروا أن يعطوا (الخيار) 500 ليتر من المازوت بدل الألف ليتر التي حصلت عليها الأسر التي استفادت من الدعم العام الماضي هذا من جهة و من جهة ثانية سيتم توزيع الدعم من خلال شيكين يتم صرفها من المصارف المعتمدة و كأن المواطن (المدعوم) الذي تنطبق عليه مواصفات (الخيار) التي تم تحديدها معتاد على التعامل مع البنوك و التعاطي بالشيكات!! و أخيراً فتقسيم المبلغ على دفعتين يعني أن (يتعتر) المواطن مرتين في سبيل الحصول على المبلغ الذي لن يصل في وقته بالتأكيد كون موسم الشتاء قد بدأ قبل صدور القرار المتعلق بآلية إعادة توزيع الدعم الذي كان من المفترض أن يصدر في بداية شهر أيلول الماضي (يعني من شهرين) و الذي حتى و لو صدر خلال شهر (في أحسن الأحوال) فسيحتاج لأشهر كي يتم العمل به ليصل المازوت إلى مدافئ المواطنين الأكارم مع بدايات فصل الربيع إن شاء الله!!

 نصل إلى الحلقة الثالثة التي جاء فيها أن "الإجراءات المطلوبة للحصول على الدعم تتمثل بالهوية الشخصية ودفتر العائلة حيث سيتم توقيع استمارة محددة من قبل المستفيد من الدعم" و هنا لا يسعنا إلا أن نشكر الجهات المعنية على حرصها ترسيخ البيروقراطية أكثر و أكثر بإضافتها معاملة جديدة إلى مسلسل المعاملات التي يتوجب على المواطن تجميع أوراقها و القيام بها خلال فترة وجوده على هذه الأرض كما ننبههم إلى أنهم يجب أن لا يقبلوا أي معاملة ما لم تكن ممهورة بختم مختار حارة المواطن و عقيدها و شيخ جامعها و حارس بابها و مدير مدرستها الابتدائية و الاعدادية و الثانوية و أن تتضمن ورقة لاحكم عليه و قيد نفوس و طابع مالي و طابع انفلونزا الخنازير و شهادة حسن سيرة و سلوك بالإضافة إلى شهادة من عزرائيل تثبت بأنه مواطن ميت لكنه (عايش من قلة الموت)…

كما نتابع في الحلقة الثالثة من مسلسل الدعم بعد الفاصل: " ثم تقوم الجهات المعنية لاحقاً بالتحقق من صحة المعلومات الواردة في الاستمارة" و هنا لا نملك إلا أن (نرقع زلغوطة) احتفالاً بمولد دائرة جديدة أو ربما فرع أمن جديد خاص بالمازوت و في جميع الأحوال باب جديد للرزق بالنسبة للفاسدين و المرتشين لأنه "أضاف المصدر الحكومي إن من يثبت أنه لم تكن إجابته صحيحة في أحد الشروط فإنه سيغرم بثلاثة أضعاف مبلغ الدعم" أي أن مواطننا العزيز سيضطر لدفع العشرة آلاف إكرامية للموظف القادم من قبل الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات الواردة في استمارته فقط كي (يكف الأخير شره) و لا يبتلي المواطن بحجة وجود معلومة خاطئة و كأن هذا ما كان ينقصنا و الله يسترنا!

  أما الحلقة الرابعة من هذا المسلسل الكوميدي فكانت الأفضل على الاطلاق كونها رسمت ملامح المواطن المدعوم (الخيار) على النحو التالي: "1- ألا يصل دخل الأسرة مجتمعة إلى 25 ألف ليرة" يعني سواء كانت هذه الاسرة مؤلفة من شخصين أو عشرين شخصاً فدخل أفرادها مجتمعة لا يجب أن يتجاوز 25 ألف ليرة عدا عن كون قيمة الدعم واحدة للعائلتين في كلا الحالتين و أيضاً سواء كانت هذه الأسرة تقطن في منطقة باردة تنخفض فيها درجات الحرارة إلى خمس أو ست درجات تحت الصفر أو في منطقة ذات حرارة معتدلة فقيمة الدعم واحدة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستهلاك فتأمل يا رعاك الله!! و على هامش هذا المشهد نتسائل: بما أن جهابذة الاقتصاد يرون بأن دخل الأسرة الذي يتراوح ما بين 25 و 33 ألف ليرة هو خط الفقر فكيف يقبلون بوجود رواتب لا تتجاوز السبعة آلاف ليرة سورية؟ ألا يجب في هذه الحالة رفع الرواتب ليصبح الراتب الأدنى للمواطن 25 ألف ليرة؟ (ولي بلا سيرة زيادة الرواتب بكرا بتغلى الأسعار)..

 و نتابع "2- ألا يصل سعة محرك سيارة الأسرة إن وجدت إلى 1600 سي سي" و هنا ننحني احتراماً لهذا الشرط الذي يتساوي فيه المواطن (صاحب) سيارة سوزوكي أو سيارة تاكسي من السبعينات بالمواطن الذي يملك سيارة فارهة حديثة كما يتساوى المواطن الذي يستخدم هذه السيارة كباب رزق له بالذي يستخدمها لرفاهيته.. كيف ظبطت معكم؟ بالفعل ما بتخطر على بال حدا!

 "3- ألا يملك رب الأسرة أكثر من عقار للسكن" و بالتالي فمن يملك بيت (حشوة) و محلاً صغيراً في دف الشوك لا يستحق الدعم أما من يملك بيت واحد في المالكي و خمسة بيوت في مناطق مختلفة باسم زوجته أو أولاده يستحق الدعم!

 "4- ألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد" أي إما أن يكون المواطن مقيماً في خيمة لا يصلها أي مما سبق أو أن كل ما سبق يصله بطرق (ما يعلم بيها إلا ربنا) إذ أن فاتورة الكهرباء بمفردها باتت (خربان بيت) بعد أن أصبحت قيمة الكيلو واط الساعي 7 ليرات بدل ثلاثة أرباع الليرة في حين أن فاتورة الهاتف النقال و قبل أن يقول المواطن (ألو) واحدة تصل 450 ليرة كرسوم اشتراك فقط! ثم ماذا عن أصحاب الخطوط مسبقة الدفع؟ كيف سيتم التأكد من أن فواتيرهم لا تتعدى الحدود المسموح بها؟ أم أن هؤلاء سيقعون خارج خارطة الدعم؟

ملاحظة: بعد مسلسل الدعم هذا سيلجأ معظم المواطنين لاستخدام الكهرباء للتدفئة و عندها (ابقى قابلني) في حال كان هناك مواطن (حتى من يلي ساكن بخيمة) قيمة فواتيره أقل من 3500 ليرة!
"5- إضافة إلى من يملك ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية" و هنا نرى إعجازاً آخر من إعجازات عبقريتنا الاقتصادية التي جعلت صاحب (ميني ماركت) صغير في السبينة ثرياً لا يستحق الدعم و صيدلي في كفرسوسة مواطناً مسكيناً بحاجة للدعم الأمر الذي يجعلنا على وشك الاقتناع بأن حكومتنا تمتلك عصاً سحرية قادرة على حل كل مشكلاتنا في لحظات و قلب عوالمنا و موازيننا و جعل غنينا فقير و فقيرنا غني في لحظات!و أخيراً و في آخر حلقة من حلقات المسلسل الكوميدي (مدعوم بلا هموم) اكتشفنا أن: "الحكومة وزعت العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5 مليون أسرة, إلا أن هذه التجربة, وفقا للحكومة, أظهرت العديد من السلبيات وأثبتت فشلها" أي أننا كنا فئران تجارب في العام الماضي و بأننا سنكون فئران تجارب في هذا العام و بالتأكيد فئران تجارب في العام المقبل آملين أن يتوقف الأمر عند هذا الحد و أن تكتفي الحكومة بثلاث تجارب فقط آخذين بالمثل القائل: (التالتة تابتة) و إلا فقد تخاطر الحكومة بانقراض الفئران (المواطنين) و بالتالي لن تتمكن من متابعة تجاربها في المجالات الأخرى الغير مازوتية.. أيضاً و خلال هذه الحلقة نكتشف بأن "المستفيدين من الدعم هذا العام مليون و نصف المليون أسرة" أي أنه و خلال عام واحد قد قفزت ثلاثة ملايين اسرة من صفوف الفقراء إلى صفوف الأغنياء و بالتالي يثبت و بالدليل القاطع أن تجارب الحكومة قد بدأت تعطي نتائجها الحميدة بالرغم من فشلها و بالرغم من الـ13 ألف حالة تزوير و التي و لأجلها تمت معاقبة 3 ملايين أسرة أصبحوا خارج حدود الدعم هذا العام الأمر الذي يذكرنا بالعقوبة التي تم تطبيقها على كامل الشعب السوري يوم قرروا رفع الدعم عنه بسبب مجموعة من الفاسدين الذين كانوا يعملون على تهريب مازوت الشعب المدعوم إلى دول الجوار و الذين لن يهتموا كثيراً سواء تم رفع الدعم أو خفضه  كونهم يعيشون خارج البلد في معظم السنة!قد يقول البعض بأن هذا الكلام مجرد تسريبات و لكن هل يوجد دخان من غير نار؟ على كل حال و بغض النظر أصبح من الواضح أن حكومتنا تعمل على مبدأ (إذا ما بدك تجوز بنتك غلّي نقدها) فيما يتعلق بإعادة توزيع الدعم من خلال الشروط التعجيزية –التي تسربت- و التي و إلى أن نعرف مدى صدقها من كذبها و نعرف أيها الشروط الأصلية من المسربة يكون الشتاء قد مر و ما عاد هناك من داعٍ لا للدعم و لا للتجارب..و هكذا يظل مسلسل المازوت و الدعم (الطالع نازل) حديث الناس هذه الأيام و شغلهم الشاغل خاصة أن هذا المسلسل قد جاء مع الكثير من الثغرات و قد نسي للمرة الثانية أن يغطي فئات مختلفة من الشعب و الذين قد يكونون بأمس الحاجة للدعم كالمطلقات و الأرامل و العازبين ممن ليس لديهم دفتر عائلة فماذا يفعل هؤلاء؟
بالإضافة إلى وجود ضرورة ملحة لتخفيض سعر المازوت و الذي أثر ارتفاعه بشكل سلبي على الزراعة و الصناعة و على الأسعار التي ارتفعت بشكل مخيف الأمر الذي يجعلنا نتسائل: أين ذهب الوفر الناجم عن رفع الدعم و البالغ 350 مليار ليرة؟ لماذا لا نرى أي مشاريع تخدم المواطن بذات القيمة؟ و هل هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الوفر و ذلك بتحصيله من رقبة المواطن (المعتر)؟ ألا يكفي ما حل بالزراعة و الصناعة و الأسعار؟ أم أن على المواطن أن يدفع الثمن دائماً؟
أسئلة تنتظر أن (يبق أحدهم البحصة) و يجيب عليها قبل فوات الآوان..