كلينتون تعارض قوانين ضد “التشهير” بالاديان

اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين معارضتها اقرار جنحة “التشهير” بالاديان، معتبرة ان الحرية الدينية وحرية التعبير ضروريتان.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية لدى تقديم تقرير لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية، "يؤكد البعض ان افضل طريقة لحماية الحرية الدينية هي تبني قانون يسمى ضد التشهير. واعارض ذلك بقوة".

واضافت ان "الولايات المتحدة ستحاول دائما التصدي للافكار الجامدة … وستحارب التمييز والاضطهاد. لكن حرية الفرد في ممارسة شعائر دينه يجب الا تؤثر على حرية التعبير لدى الاخرين".

واشارت كلينتون الى ان "حماية حرية التعبير حول الديانة بالغة الاهمية، لأن لدى الاشخاص الذين يعتنقون دينا مختلفا، وجهات نظر مختلفة حول المسائل الدينية. ومن الضروري معالجة هذه الاختلافات بالتسامح".

وقد قدمت مصر والولايات المتحدة قرارا حول حرية التعبير في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي تبناه في ايلول/ سبتمبر، فيما يعتبر الاتحاد الاوروبي والبلدان الاميركية اللاتينية ان القرار يقترب من مفهوم "التشهير بالاديان" المثير للجدل.

وينتقد هذا القرار "استمرار تنامي الافكار السلبية حول الاديان والمجموعات العرقية في العالم ويدين في هذا الاطار اي تحريض على الكراهية العنصرية والقومية والدينية".

واستخدم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول الحرية الدينية اساسا لاعلان سيصدر بعد اشهر ويعدد البلدان التي تعتبر الولايات المتحدة وضع الحرية الدينية فيها "مثيرا للقلق".

وهذه البلدان في 2009 هي السعودية وبورما والصين وكوريا الشمالية واريتريا وايران والسودان واوزبكيستان. ولم تتغير اللائحة مقارنة بلائحة العام الماضي.

وكشف مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الانسان الاثنين عن "اتجاهات متناقضة" مع "اعتراف متزايد بأن مزيدا من الحوار ضروري".

واشار بوسنر الى مبادرات في هذا الشأن في الفيليبين والاردن وقطر واسبانيا.

لكنه اضاف ان ثمة اتجاها "سلبيا" يتمثل "بالقوانين حول التجديف والتوترات الدينية القوية جدا في عدد كبير من المجتمعات، وتشديد القيود في كثير من الاماكن حول الحق في الاعتراف بالمجموعات الدينية وحصولها على الاموال".