أولمرت يواجه الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب

ذكرت صحيفة الغارديان الأربعاء أن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود أولمرت يواجه احتمال التعرض للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في حال قام بزيارة بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن محامين بريطانيين، من بينهم دانيال ماكوفر، يعملون حالياً على توسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم وبشكل لن يجعل أولمرت أو تسيبي ليفني وزيرة خارجية اسرائيل السابقة أو أي مسؤول اسرائيلي آخر يتمتعون بالحصانة ضد محاكمتهم بانتهاك معاهدات جنيف على خلفية عملية "الرصاص المسكوب"، الذي شنته القوات الاسرائيلية ضد قطاع غزة.

واشارت إلى أن هذا التوجه تلقى دفعة قوية بعد صدور "تقرير غولدستون"، الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، التي بدأت في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 واستمرت 22 يوماً، ودعاها إلى فتح تحقيق مستقل حولها.

واضافت الصحيفة أن مقاضاة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم البريطانية ما تزال قائمة رغم عدم نجاح محامين بريطانيين وفلسطينيين من الحصول على مذكرة اعتقال من محكمة بريطانية بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك حين زار المملكة المتحدة الشهر الماضي، بعد تلقي المحكمة نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية بأن باراك يتمتع بالحصانة.

ونسبت الصحيفة إلى المحامي ماكوفر قوله "هذا التوجه يحتاج إلى اختبار في الوقت الصحيح والمكان الصحيح، وذات يوم سيرتكب أحد هؤلاء خطيئة ويذهب إلى البلد الخاطئ ويواجه عملية جنائية، عندها ستتحول القضية إلى محاكم هذا البلد لمحاكمتهم بصورة نزيهة، وهذا ما يريده الضحايا الفسطينيون".

وأكد ماكوفر أنه "يعمل حالياً مع محامين آخرين وبطريقة منظمة في الإتحاد الأوروبي وأماكن أخرى لتوسيع نطاق الملاحقة القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي لن تقتصر على فلسطين ويمكن أن تشمل رواندا أو افغانستان".

وقالت الغارديان إن مصادر في الشرطة البريطانية نفت بأن تكون الأخيرة وضعت لائحة مراقبة للمسؤولين الاسرائيليين الذين يواجهون الاعتقال إذا ما حاولوا دخول المملكة المتحدة.

واشارت إلى أن الجنرال دورون ألموغ القائد السابق للقوات الاسرائيلية في قطاع غزة تلقى تحذيراً من التعرض للاعتقال في حال غادر الطائرة بعد وصولها إلى مطار هيثرو في العام 2005، كما ألغى الجنرال موشي يعلون زيارة مقررة له إلى بريطانيا خوفاً من الاعتقال.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر اسرائيلية قولها إن ضباط الجيش الاسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم على قطاع غزة طُلب منهم الحصول على استشارات من الخبراء القانونيين في وزارة الخارجية الاسرائيلية بشأن طرق التصرف في الخارج، وتجنب السفر إلى دول محددة.